ذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجلس الشورى أقر يوم الأحد تعديلا دستوريا يسمح بمقاضاة من يشتبه بأنهم متشددون أمام المحاكم العسكرية.

منح غالبية أعضاء مجلس الشورى، صك الموافقة على التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، إذ صوّت جميع أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة اليوم الأحد (5 مارس 2017)، بالموافقة على التعديل بمبدئه ومواده. ويمنح هذا التعديل سلطات أوسع للمحاكم العسكرية.

يعقد اليوم الأحد (5 مارس 2017). مجلس الشورى المعين من قبل الملك، جلسة لإقرار تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة مواطنين مدنيين، وتتجه الجلسة بشكل متسارع لإقرار التعديل، إذ لم يعبر أي عضو شوريّ عن تحفظه على المشروع، فيما نقلت صحيفة الوسط المحلية عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، قوله إن القضايا المصنفة إرهابية ستتم محاكمتها أمام المحاكم العسكرية.

قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن الأمم المتحدة يوجد فيها فساد، مؤكداً أن البحرين تعاني من منظمات ومجالس دولية تابعة للأمم المتحدة بسبب الفساد.

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، متوافقة مع قرار مجلس الشورى على أن تكون نسبة الرسوم القضائية 3 في المئة من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار، بشرط ألا تتجاوز الرسوم مبلغ 200 ألف دينار.

يلقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016، كلمة له بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلسي الشورى والنواب.

بثت وكالة الأنباء الرسمية خبراً عن إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا رقم 47 لسنة 2016 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد.

قالت صحيفة الأيام المحلية المملوكة للمستشار الاعلامي للملك، في عددها الصادر اليوم 12 سبتمبر 2016، إن افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع سيكون يوم الأحد تاريخ 16 أكتوبر، وذلك بعد ان قضت السلطة التشريعية الإجازة البرلمانية المعتادة وهي 5 أشهر امتدت منذ نهاية شهر مايو 2016 إلى اكتوبر من نفس العام وبهذا يكون قد تبقى شهر على انتهاء الإجازة، حيث أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر ان هذا الدور سيبدأ في منتصف شهر أكتوبر القادم.

هاجمت عضو مجلس الشورى البحريني المعين من الملك سوسن تقوي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون...

استبعدت صحيفة البلاد المملوكة لنجل رئيس الوزراء علي بن خليفة، وجود أي توجه حكومي لتغيير قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية عبر مرسوم يجرى تمريره في فترة الإجازة التشريعية المقبلة.

مرآة البحرين: أبدت الحكومة في رسالة أرسلتها إلى مجلس النواب سيعرضها كاستدراك في جلسته اليوم الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، موافقتها على مشروع قانون قدمه مجلس الشورى كمقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات السياسية، ينص صراحة على منع رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد حتى ولو من دون أجر من الانتماء إلى أية جمعية سياسية، وألا يكونوا أجهزة وقيادات الجمعيات السياسية.

مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد 8 مايو 2016 على المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

مرآة البحرين: نقلت صحيفة الأيام التابعة للديوان الملكي، عما أسمته مصادر نيابية قولها أن آخر جلسات مجلسي الشورى والنواب لهذا الدور ستكون في منتصف مايو الجاري وذلك لانتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.

مرآة البحرين: رفض مجلس الشورى (المعين) في جلسته أمس (الأحد) مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وهو المشروع المبني على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.

مرآة البحرين: تمسك مجلس الشورى (المعين) في جلسته يوم أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016)، بقراره الرافض لمشروعات قوانين زيادة معاشات المتقاعدين في القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية، وهو القرار المخالف لقرار النواب المؤيد للمشروعات الثلاثة.

مرآة البحرين: أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالتمسّك برفض قانون نيابي يهدف إلى زيادة المتقاعدين بمقدار 7% من رواتبهم لمرّة واحدة. ويتضمن مشروع القانون زيادة المتقاعدين في القطاعات الثلاثة: العام والخاص والعسكري.

مرآة البحرين: رفض مجلس الشورى المعين، تعديلاً نيابياً أقره مجلس النواب على لائحته الداخلية، مرتبط بالجانب الرقابي لعمله.

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (18) لسنة 2016 بتعيين مدير في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

مرآة البحرين: اصطفت لجنة الخدمات النيابية مع مجلس الشورى وانقلبت على قرار سابق لمجلس النواب بإقرار 3 مشاريع بقوانين تدعو لزيادة معاشات المتقاعدين من القطاعات: العام والخاص والعسكري، وأصدرت تقريرها برفض هذه المشاريع بقوانين من حيث المبدأ.

مرآة البحرين: أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى (الخميس 17 مارس/آذار 2016) تعديلاً على المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، وهو تعديل موجه بالدرجة الأولى لمحاصرة المعارضة السياسية في البحرين وخطابها الموجه للمواطنين، والتي قاطعت انتخابات 2014، وتقول إنها ستقاطع الانتخابات المقبلة إذا لم تحصل تسوية سياسية.