كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن إجمالي تكلفة تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب خلال 8 سنوات ماضية بقيمة تقدّر بـ9 ملايين دينار بحريني، وذلك خلال السنوات من 2009 وحتى العام 2016.

شيع مواطنون صباح اليوم (الإثنين 7 أغسطس/آب 2017) الوجيه أحمد بن سلوم (57 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة الحورة بالعاصمة المنامة.

أقرّ مجلس الشورى البحريني في جلسته يوم أمس الأحد 16 يوليو/تموز 2017 مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018.

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد 16 يوليو 2017، على مشروع بقانون يرفع سقف الدين العام من 10 إلى 13 مليار دينار.

وافق مجلس الشورى الأحد (9 يوليو/ تموز 2017) على مرسوم بقانون بوقف المزايا التقاعدية عن المسقطة جنسيتهم ورفعه للملك للمصادقة عليه

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد 2 يوليو 2017، على مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يجيز للقاضي أن يقضي أو يأمر بعقوبة بديلة للعقوبة الأصلية، ومنها العمل في خدمة المجتمع

قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي إن العجز المالي في موازنة العامين المقبلين، شكل ما نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي بإلزام الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق.

صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على ثلاثة قوانين وذلك بعد إقرارهم من مجلسي الشورى والنواب.

يمثل مدنيان أمام محكمة عسكرية بحرينية بتهمة الإرهاب وذلك للمرة الأولى بموجب تعديلات جديدة صدرت في مارس آذار ونددت بها منظمات حقوقية بشدة.

طالب عضو في مجلس الشورى البحريني بمراقبة الصحافة في بلاده، متهما بعض الصحف بـ "التشويه".

رفض مجلس النواب على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والمتضمن إضافة فقرة ثانية في المادة (63) بتكليف لجنة من قضاة محكمة الاستئناف العليا للتفتيش على هذه المؤسسات واجراءات تنفيذ العقوبات بها بحد أقصى مرتين سنويا.

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون نيابي بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينص على إلغاء صلاحية رئيس مجلس النواب بـ«تعيين الأمناء المساعدين في الأمانة العامة لمجلس النواب»، وجعلها تلك الصلاحية بيد الملك بواسطة مرسوم ملكي.

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على القانون الموحّد للأسرة البحرينية وأحاله إلى الحكومة، حيث من المزمع أن تصيغه كـ «مشروع بقانون» وترسله إلى مجلس النواب.

وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد) على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

أقر مجلس الشورى أمس الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، وعلى غرار مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري؛ أن يحيل إلى هذا القضاء أيّاً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أيّاً من الجنايات الماسّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.

قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، إن المؤسسة ستقدم تقريرها الموازي للتقرير الرسمي بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية في نهاية مارس الجاري، وأن اللجنة ستناقش تقرير البحرين الدوري في نهاية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت في 20 سبتمبر/أيلول 2016، تقريرها الموازي بشأن البحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (12 مارس 2017) بالإجماع، على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

قال النائب السابق عن كتلة الوفاق الوطني الإسلامية، علي الأسود، إن التعديل الدستوري الذي تم الموافقة عليه من المجلسين مؤخراً، والذي يسمح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، يستهدف بالدرجة الأولى "المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وليس المتهمين بقضايا إرهاب"، مضيفاً أن "المحاكم المدنية التي أعادت محاكمة مدنيين تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري أوضحت أنهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الإقرار بجرائم لم يقترفوها".

خطت مملكة البحرين الأحد خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.