وافق مجلس الشورى (المعين) على مشروع بقانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، بتعديل مدة الدعاوى المشطوبة من 6 أشهر الى 60 يومًا، إذ تنص المادة 34 «على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر».

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون «نيابي» يسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية، متوافقًا بذلك مع قرار «النواب»، إلا أنه اختلف مع الأخير في اشتراط ألا تزيد نسبة البناء السكني عن 15% من مساحة المنطقة الصناعية، إذ قرّر الشوريون إلغاء هذا الشرط.

مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل قانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب، والذي ينص على أنه يجوز إقامة مبانٍ سكنية في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

نفى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو استبعاد كل مزدوجي الجنسية من الدعم الحكومي في البحرين، لافتاً إلى أنه سيتم استبعاد من يتمتع بجنسيتين ويحصل على دعم من الدولة الأخرى.

رفض مجلس الشورى (المعين من الملك) قرارا لمجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد) مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، والذي يهدف للحد من الاقتراض، حيث حددت المادة (13) من المشروع سقفًا لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج الإجمالي تقوم على 60% منه، حيث اعتبرت اللجنة التشريعية بالشورى أن ذلك سيؤدي إلى عدم القدرة على إعادة تمويل الإصدارات القائمة والتي تُستحق في السنوات القادمة، وبالتالي الإخلال في مواعيد تسديد الديون المستحقة، ما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الائتماني للدولة وقدرتها على الاقتراض في المستقبل.

قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن العدد الإجمالي للمواطنين البحرينيين الذين يعملون بنظام العمل المؤقت حتى تاريخ إصدار هذا الرد هو 44 موظفا فقط.

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس بالإجماع على تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا،

رفض مجلس الشورى المعين، مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الذي يقضي بفرض رقابة الديوان على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في راسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية».

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون نيابي يهدف إلى مدّ نطاق الرقابة التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها فأكثر، في حين أن النسبة الحالية 50% فأكثر.

أورد تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي (2016-2017) ملاحظته حول الجانب الإداري بشأن عمل مجلس الشورى، إذ بيّن أن مجلس الشورى قام بترقية خمسة موظفين إلى رؤساء أقسام دون عرض تلك الترقيات على لجنة شؤون الموظفين للتوصية بشأنها، وهم: رئيس شؤون الأعضاء، رئيس المضبطة والطباعة، ورئيس الموارد البشرية، ورئيس الإعلام والتواصل، ورئيس نظم المعلومات.

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مقترح بقانون ينص على اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولارا حتى 80 دولارا، ويقتطع دولاران اثنان من سعر كل برميل نفط خام يزيد على ذلك.

وافق مجلس الشورى المعين، بأغلبيته الساحقة على مشروع قانون الضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، وذلك بعد أن مررها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وافق مجلس الشورى بأغلبيته اليوم الأحد 12 نوفمبر 2017، على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المرافق للمرسوم 59 لسنة 2017، وذلك بعد أن مرت من مجلس النواب الأسبوع الماضي بالموافقة عليها.

يعتزم مجلس الشورى التصويت على مشروع قانون «الضريبة الانتقائية» في جلسته الأحد القادم، فيما صوتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس الموافقة على مشروع القانون، وذلك بعد يومين فقط من تسلّمها للقانون من مجلس النواب.

رفض أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم على رفضهم لقانون نيابي وصفوه بأنه محاولة لتدخّل النواب في اختصاصات السلطة التنفيذية.

صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (58) لسنة 2017 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد.

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (33) لسنة 2017 بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى و النواب، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى و النواب، هذا نصه :

كشف تقرير الأمانة العامة بمجلس الشورى لعام 2016 بشأن البيانات المالية للمجلس، أن ما يقارب الـ6 ملايين ونصف المليون من ميزانية الشورى خصصت للقوى العاملة، مقسمة بين مزايا أعضاء مجلس الشورى (الذين يعينون بمراسيم ملكية) والتي بلغت 2 مليون ونصف و4 ملايين لنفقات القوى العاملة الأخرى، كما تبين من خلال البيانات المالية لمجلس الشورى لعام 2016 بأن الفائض الفعلي قد بلغ 434 ألف دينار، إذ كان متوقعا أن ينخفض الفائض لـ671 ألف دينار نظرا للمصاريف القائمة، مقارنة بالفائض الذي سجلته سنة 2015 بـ789 ألف دينار.

قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إنه يرى أن الوضع الاقتصادي للبحرين وضع سيء، وأنه لا قدرة للبحرين على سداد دينها البالغ 10 مليارات، وأشار إل أن مشروع ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها الحكومة على المواطنين لن يغيّر الكثير، ولن يضيف الكثير، لأننا ندفع فوائد دين تصل لـ 400 مليون، والسنة القادمة 500 مليون.