مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 8 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية وتفجير أسطوانة غاز بجدعلي.

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم (الخميس 29 مارس/آذار 2018) قضية كتائب ذو الفقار المتهم فيها 138 مواطنا، حتى جلسة 12 أبريل/نيسان المقبل وذلك للمرافعة.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار وإسقاط الجنسية، على بحريني (42 سنة)، متهم بالتدريب على استعمال السلاح في إيران وتلقي أموال وتوزيعها على جماعات معارضة في البحرين، فيما برأت المحكمة طالب بحريني في القضية من تهمة الاشتراك مع الأول في الجرائم المسندة إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن ثلاث سنوات على متهم بالتجمهر وحرق إطارات، في منطقة الدير والاعتداء بالضرب والسب على رجال الشرطة وإصابة أحدهم.

أكدت النيابة العامة حبسها لثلاثة أشخاص سبعة أيام على ذمة التحقيق في 3 قضايا منفصلة، بتهمة نشر إساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة أمس، بتخفيف عقوبة بحريني متهم بالانضمام لـ «سرايا المختار» والشروع في قتل ضابط شرطة بإطلاق النار عليه في سترة، إلى السجن 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات.

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 15 سنة، لمتهم بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية، وأيدت الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك.

قضت المحكمة الكبرى الإدارية اليوم (الأربعاء 28 مارس/آذار 2018) برفض دعوى رفعها محامين تطالب بوقف رفع أسعار البنزين وتدفع بعدم دستورية القرار.

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى رجل أعمال "60 عامًا" بواقعة استعمال بطاقة هوية شقيقه للسفر برًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أنه صدر قرار في وقت سابق للواقعة بمنعه من السفر، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة فقط عما أسند إليه من اتهام بعد أخذه بالظروف المخففة قانونًا.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات لثمانية متهمين بإحراق دورية أمنية قرب دوار فخار عالي، وبالحبس 3 سنوات لمتهم تاسع «لم يتم الثامنة عشرة» وألزمت المتهمين جميعا متضامنين بسداد مبلغ قدره أربعة عشر ألفا وسبعة وسبعون دينارا قيمة التلفيات بسيارة الداخلية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حجز استئناف ثمانية متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي للحكم لجلسة 24 أبريل/نيسان للحكم.

ذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن محكمة بحرينية قضت اليوم الإثنين 26 مارس/آذار 2018، بالسجن 7 سنوات ضد نزار الوداعي، شقيق زوجة الناشط الحقوقي المقيم في لندن، سيد أحمد الوداعي، في القضية الثالثة التي تلفّق له، ليرتفع مجموع أحكامه إلى 13 سنة.

عقدت محكمة التمييز العسكرية جلستها بتاريخ اليوم الإثنين 26 مارس/آذار 2018 حيث نظرت الطعون المقدمة في القضية رقم (1 إرهاب لسنة 2017) المتهم فيها مدنيون بالتخطيط لاغتيال قائد الجيش المشير خليفة بن أحمد آل خليفة.

حكمت محكمة الاستئناف العليا بتخفيف عقوبة متهم بالتعدي على شرطي لتكون الحبس 6 أشهر بدلا من سنة، وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنها عاملت المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح له المادة 72 من قانون العقوبات.

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء انتفاع بحريني بوحدة سكنية بمنطقة النبيه صالح، وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها الى وزارة الإسكان بعد أن خصصت له الوحدة السكنية لاستخدامها للبناء والسكن فيها هو وأسرته، إلا أنه قام بمخالفة الاشتراطات بالبناء في الوحدة من دون ترخيص

قضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات لمتهم بإصدار شيك من دون رصيد قيمته 9 ملايين و600 ألف دينار.

مرآة البحرين: وافق قاضي تنفيذ العقاب على استبدال عقوبة الحبس شهرين، لمذيع تليفزيوني، بعمل يدوي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برفض الاستئناف المقدم منه للتقرير به بعد الموعد المقرر قانونا.

قضت محكمة بحرينية (الأربعاء 21 مارس/آذار 2018) بالحبس شهرين غيابيا بحق دعاء الوداعي، زوجة مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي، في قضية «إهانة ضابط».

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مستشارًا قانونيًا وسكرتير، والموظفين في مكتب خاص بإحدى المحاميات المعروفات؛ وذلك بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما بتهم اختلاس مبالغ مالية بآلاف الدنانير، فضلاً عن تزويرهما بيانات وظيفة السكرتير إلى أخصائي تقنية لدى الجهات الرسمية ليتحصل بذلك على راتب أعلى مما يتقاضاه.

قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى تعديل عقوبة نائب عريف بالإدارة العامة للمرور وآخر من السجن 3 سنوات إلى الحبس سنة، بينما أيدت الحبس سنة لموظف بالمرور وذلك بعد ارتكابهم عملية تزوير في أوراق حادث سيارة للحصول على تعويض مادي من شركة التأمين، وأيدت مصادرة المضبوطات.