حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بالسجن 5 سنوات على متهمين صربي (24 سنة) وبوسني (30 سنة) بسرقة محل صرافة بأم الحصم بالإكراه، وذلك من خلال تهديد الموظفين بصاعق كهربائي.

ألزمت محكمة بحرينية شركة اتصالات بدفع 200 دينار على سبيل التعويض المادي والأدبي، لبحرينية تم القبض عليها واحتجازها ليوم كامل والإفراج عنها بكفالة والحجز على حساباتها البنكية وسيارتها، بزعم مديونية تبقت من فاتورة كانت قد سددتها للشركة.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة ثلاثة متهمين بالسجن 3 سنوات، بتهمة إلقاء سطل بترول على دورية شرطة من سطح أحد المباني وإشعالها بالمولوتوف، تنفيذا لفكرة المتهم الثالث الذي قالت إنه يتلقى تعليماته من جماعة تيار الوفاء عبر برنامج التليغرام

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتأييد الحبس سنتين لمتهمين بالتجمهر وإلقاء قنابل مولوتوف على مركبتين للشرطة في سترة.

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة على متهم بالحبس مدة سنة واحدة، بتهمة وضع نموذج محاك لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام، بغرض الإرهاب، وفقا لحيثيات الحكم.

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة غيابيا على متهم بوضع نموذج محاك لأشكال المتفجرات بمكان عام بالسجن مدة خمس سنوات.

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة لخمسة متهمين بالشروع في قتل رجال شرطة على شارع دمستان الخلفي، وذلك بعد إعادتها من محكمة التمييز.

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية اليوم الثلاثاء 24 ابريل 2018 بسجن 8 مستأنفين من أصل 24 مدانا بالانضمام لتنظيم داعش الارهابي لمدة 10 سنوات بدلا من 15 سنة قضت بها محكمة أول درجة.

دانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة متهمًا بإهانة موظف الأمن في المطار لمجرد سؤاله عن جواز سفره وتذكرة السفر، وكذلك بحيازة وإحراز المؤثر العقلي "الميتامفيتامين"، كما هدَّد رجال أمن المطار بإلقاء زجاجة ادعى أنها مملوءة بمادة فيروسية قاتلة، تبين أنها دواء للسعال، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 5 أشهر وأمرت بتغريمه مبلغ 100 دينار.

بعد عودتها من التمييز، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على باكستاني أدين بالسجن 5 سنوات عن تهمة تقليد أختام «تمغات» الذهب، وذلك بعد أن تم تخفيف حكم أول درجة القاضي بسجنه 7 سنوات وإبعاده عن البلاد.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن سبع سنوات، لمتهمين من جنسية عربية بالتزوير وغسل أموال، وبالسجن 5 سنوات لمتهم ثالث (خليجي)، مع تغريمهم مائة ألف دينار لكل منهم وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت اثنين من التهم المنسوبة إليهما.

مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018 بسجن النائب السابق في كتلة الوفاق علي راشد العشيري، لمدة 6 أشهر بتهمة التجمهر.

أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 مواطنا شيعيا، بعد إدانتهم بتشكيل "جماعة إرهابية" والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة، بحسب ما أفاد الخميس مصدر قضائي بحريني.

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم (الخميس 19 أبريل/نيسان 2018) قضية كتائب ذو الفقار المتهم فيها 138 مواطنا، للحكم في جلسة 15 مايو/أيار.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإدانة 24 متهما بتشكيل "جماعة إرهابية" والتدرب في إيران والعراق على استعمال الأسلحة والمتفجرات، والشروع في قتل رجال الشرطة عن طريق إحداث التفجيرات في البحرين، وحكمت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبالسجن 10 سنوات على 10 آخرين، وبسجن 3 متهمين مدة 5 سنوات وبحبس متهم واحد 3 سنوات، فيما برَّأت متهما مما أسند إليه، وأمرت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعا ومصادرة المضبوطات.

قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن النيابة انتهت من تحقيقاتها بواقعة تفجير أنبوب نفط بمنطقة بوري بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وتم إحالة سبعة متهمين للمحاكمة أسند إليهم تهم تأسيس "جماعة إرهابية"

صرح ناصر إبراهيم الشيب وكيل النائب العام بأن النيابة العامة تلقت إخطارًا من الإدارة الأمنية المختصة فجر 29 مارس/آذار 2018 مفاده العثور على جثة شخص آسيوي الجنسية بمنطقة توبلي، وقد باشرت النيابة تحقيقاتها آنذاك وانتقلت إلى مكان الواقعة

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات لـ25 متهما، وسجن 7 آخرين لمدة 3 سنوات وبراءة اثنين في واقعة الهجوم على مركز شرطة النعيم، وإشعال النار في دورية أمنية متمركزة في الموقع باستعمال المولوتوف، وإطلاق أعيرة من أسلحة مصنعة محليا، وأمرت بمصادرة السلاحين المضبوطين.

قال المستشار المحامي العام حسين البوعلي رئيس نيابة المرور إن نيابة المرور قد باشرت التحقيق في واقعة انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2018

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية رجل أعمال بحريني وشريكه متهمين في قضية غسل أموال تبلغ 20 مليون دينار وتحريف بيانات، إلى جلسة 7 مايو القادم لاستدعاء الشاهد الرابع وإعادة استدعاء السابع، مع استمرار حبس المتهم الأول.