أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة سجن شاب "25 عامًا" لمدة 7 سنين، وآخران هاربان ومحكوم على كل منهما بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الانضمام لتيار الوفاء "وتجنيد عناصر فيه"، بهدف نقل الأموال فيما بين عناصرها لاستعمالها في الأنشطة التخريبية والمسيرات وأعمال الشغب، فضلاً عن الحكم عليهم بإسقاط الجنسية البحرينية ومصادرة المضبوطات.

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بعدم قبول دعوى أقامها محام بحريني، مطالبا بالحكم بإلغاء القرار واللوائح التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور، بشأن تعديل وزيادة الغرامات للمخالفات المرورية بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، لانتفاء شرط المصلحة.

أيّدت محكمة الاستئناف العليا السادسة الأحكام الصادرة على 12 مدانًا بإشعال حريق في إطارات والتجمهر بمنطقة المرخ، إذ قضت محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين، وبحبس 7 آخرين لم يتموا الثامنة عشرة لمدة سنتين عن التهمة نفسها.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بسقوط الحق في الاستئناف في قضيتين، لبحريني (27 سنة) محكوم بالحبس سنتين بتهمة إهانة القضاء، وذلك لعدم حضوره جلستي نظر الاستئناف أمس.

قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة على خمسة متهمين أدينوا ضمن سبعة بالشروع في قتل رجل أمن أثناء مشاركته في احتفالات البلاد بالعيد الوطني، وإحراق سيارته بعبوات المولوتوف بالقرب من دوار كرزكان، تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة العبوات القابلة للاشتعال، مع إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف ومائتي دينار قيمة التلفيات.

قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتخفيف عقوبة متهمين بواقعة الانضمام إلى «سرايا المختار» وحيازة أسلحة، وقضت بالسجن 10 سنوات بدلا من 15 سنه للأول، والسجن 5 سنوات بدلا من سبعة للثاني وأيدت إسقاط الجنسية عن المدانين، كما أيدت المحكمة عقوبة مستأنف ثالث بالسجن 3 سنوات.

قال رئيس نيابة المرور حسين البوعلي إن نيابة المرور باشرت التحقيق في حادث التصادم الذي وقع في 25/‏9/‏2017 على شارع خليفة بن سلمان، والذي نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وإحداث تلفيات بممتلكات الغير والقيادة بدون حيطة وحذر وتغيير المسار دون العناية، وقد تم استجواب المتهم قائد المركبة المتسببة بالحادث وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وبإحالته محبوسا إلى المحكمة المختصة لما نسب إليه من جرائم القتل الخطأ واحداث تلفيات وغير ذلك من الجرائم المرورية المرتبطة وقد تحددت جلسة لنظر القضية في المحكمة المختصة بتاريخ 3/‏10/‏2017.

تنفيذًا لقرار المحكمة بالدفع الفوري أو الحبس، قام الوزير السابق منصور بن رجب بدفع 72 ألف دينار قيمة نصيب أرملة ابنه وحفيدته، من تركة ابنه، وذلك بعد إجراء مزاد علني على منقولات التركة وشرائه تلك المنقولات وامتناعه عن السداد، فيما لم يعرف مصيره من تنفيذ الأحكام الصادرة بحبسه 6 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد، وهل تم الإفراج عنه أم أنه يقضي العقوبات المؤيدة من محاكم الاستئناف.

مرآة البحرين: قضت محكمة محلية في البحرين بالحكم سنتين مع النفاذ على الناشط الحقوقي البارز، نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في قضية تتعلق بمقابلات تلفزيونية أجراها في العام 2015 و2016 وقالت السلطات إنها "من شأنها النيل من هيبتها". وصرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن "المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم الاثنين ضد أحد المتهمين لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ". وقال بأن "للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم". وأضاف رئيس النيابة بأن "النيابة كانت قد استجوبت المتهم بشأن ما نسب إليه في حضور محاميه وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية وإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت حكمها سالف البيان". وزعم رئيس النيابة بأن "ما أسند إلى المتهم من اتهام لا علاقة له بممارسته نشاطاً حقوقياً كما لم يمس الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير إنما جاء تطبيقاً لنص القانون الذي رتب المسئولية الجنائية عن الإخلال بالضوابط المقررة به والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية، وأضاف بأن للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم"، وفق تعبيره.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على بحريني أدين مع 7 آخرين في قضية إشعال حريق في إطارات بمنطقة الهملة، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، مع 4 متهمين، وبحبس 3 آخرين لمدة 3 سنوات، كما أيدت برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، مصادرة المضبوطات.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الإثنين 26 يونيو/حزيران 2017) برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بالحبس سنة على متهم شارك بالتجمهر في المنامة وإشعال النار في حاوية قمامة.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بالسجن 3 سنوات على ثلاثة متهمين بتفجير اسطوانة غاز في سترة.

حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد بالسجن خمس سنوات على متهم أدين مع سبعة آخرين بإشعال حريق في إطارات بالهملة.

قضت محكمة الاستئناف العليا الحكم بتأييد الحكم بالسجن المؤبد لبحريني قتل آخر انتقاما لوفاة ابن عمه في جلسة مخدرات مع القتيل، في المحرق.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (الإثنين 19 يونيو/حزيران 2017) بإعدام المتهم الأول والمؤبد للمتهم الثاني مع إسقاط جنسيتهما، كما قضت بالسجن 3 سنوات على 7 آخرين في قضية تفجير "العكر" الذي راحت ضحيته المواطنية فخرية مسلم.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن حكمها في قضية أربعة متهمين بضرب شابين بزعم أنهم يعملون كمخبرين للداخلية، فقضت بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين (الأول والثاني والرابع) وببراءة المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة.

حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد الحكم بالحبس سنة لموظف بالإدارة العامة للمرور، و3 سنوات لنائب عريف بالإدارة ومتهم ثالث، وذلك في قضية تزوير أوراق حادث سيارة للحصول على تعويض من شركة تأمين، وبمصادرة المحررات المزورة.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، حكمها أمس الخميس 15 يونيو/حزيران 2017 في قضية ضمت 26 متهما بتأسيس جماعة "إرهابية" وقضت بالسجن المؤبد لثمانية عشر منهم وبالسجن 15 سنة للثمانية الآخرين، وأمرت بإسقاط جنسيتهم جميعا، وأمرت بإبعاد المتهم الرابع عشر (خليجي) عن البلاد عقب تنفيذ عقوبته بالمؤبد، وبمصادرة المضبوطات.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار على خليجي أخرج سلاحا ناريا خلال مشادة مع أقرانه في شارع المعارض، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات لمستأنفين أدينا بالتجمهر في رأس رمان، وحرق سيارة، مع إلزامهما بالتضامن بسداد مبلغ 519 دينارا قيمة التلفيات.