مرآة البحرين (خاص): لقد أضرت التطورات الأخيرة كثيرا ببرنامج التوازن المالي الذي أقرته الحكومة بالشراكة مع ثلاثة داعمين خليجيين، ويبدو أن عليها إعداد برنامج جديد لإعادة التوازن لمالية البلاد.

مرآة البحرين (خاص): قرار بمضاعفة صندوق السيولة لمواجهة تداعيات كورونا على القطاع الخاص، والشفافية تنقص عملية الموافقة على الطلبات، بينما يطلب صغار التجار «كوتا» لمشروعاتهم التي تعد المتضرر الأكبر من «الفيروس».

مرآة البحرين: قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين أمس الأربعاء 1 أبريل 2020، إن البلاد سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار بلغت أجل الاستحقاق في 31 مارس .

ذكر التلفزيون الرسمي في البحرين أن مجلس الوزراء وافق يوم الاثنين على منح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي بما لا يتجاوز خمسة بالمئة لمواجهة المصروفات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا

مرآة البحرين (خاص): شكوك حول البيانات المالية التي أعلنتها وزارة المالية عن السنة المنتهية وأخرى حول الوصول إلى التوازن المالي، فهل قدمت الوزارة بيانات غير دقيقة فعلا عن العجز بعد بيانات مغلوطة عن الدين العام؟

قالت وزارة المالية يوم الاثنين 10 فبراير 2020 نقلا عن نتائج أولية إن عجز الميزانية انكمش إلى 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 6.3 بالمئة في العام السابق.

صندوق سيولة لتقديم تسهيلات مالية للشركات، وسط تساؤلات عن الشركات المستفيدة، ومطالبات بإصلاحات حقيقية في السوق وحماية المستثمرين البحرينيين بدلا من إغراقهم في الديون.

مرآة البحرين (خاص): تفاجأ المتقاعدون اليوم 20 يناير 2020 بإيداع رواتبهم الأساسية من غير «علاوة تحسين المعيشة» و«العلاوة الاجتماعية» وبدون الزيادة السنوية المقرّرة للمتقاعد وهي 3%، مما أثار قلقاً عاماً، وشهدت بعض البنوك طوابير توافدوا للاستفسار عن سبب صرف رواتبهم ناقصة.

مرآة البحرين: أطلقت البحرين اليوم (11 ديسمبر/ كانون الثاني 2019) صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف «دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها».

هي واحدة من طرق التلاعب بالمال العام التي تجيدها الحكومة. ملايين يتم مناقشتها واعتمادها كموازنات للوزارات لكن في نهاية العام المحاسبي يتم تدويرها حتى «يدور رأسك» وأنت تبحث عنها، هل تمت سرقتها أم ماذا؟

مرآة البحرين (خاص): لماذا لا تقدم وزارة المالية بيانات شفافة بشأن الدين العام؟ ولماذا قدمت رقما أقل بكثير عن الدين مع نهاية العام الماضي؟ كيف تجاوزت الحكومة سقف الدين المسموح به قانونيا؟ وما هي الشركات المستقلة التي لا تدخل ديونها الرصيد العام؟ وهل توجد شركات مستقلة ماليا حقا؟

قال تقرير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبعض الجهات والشركات الحكومية قامت بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن الرصيد العام المسجّل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني

مرآة البحرين (خاص): هل فقدت البحرين السيطرة على الدين العام؟ لا يمكن إرجاع الارتفاع الحاد في الدين الحكومي إلى تراجع أسعار النفط فقط وإنما إلى عدة اعتبارات أهمها الاضطرابات السياسية وفشل السياسات الحكومية الاقتصادية.

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 5 مراسيم ملكية بتعيين 9 وكلاء ووكلاء مساعدين في 5 جهات حكومية

كشفت تفاصيل الموازنة الجديدة التي صادق عليها الملك للسنتين الماليتين 2019 - 2020 عن وجود عجز يقدر بحوالي 1.3 مليار دينار بحريني، ستقوم الحكومة بتغطيتها بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية

رفضت وزارة وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشروعا نيابياً لتعويض المواطنين من ذوي الدخل المحدود للحد من تأثرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما وافقت مالية النواب على المقترح

مرآة البحرين: أظهرت الميزانية العامة للدولة للعامين 2019-2020 عدم ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهو ما يؤكد فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الإيرادات النفطية.

مرآة البحرين: قال وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة «إن العمل جارٍ العمل على استلام الدفعة الثانية من برنامج الدعم الخليجي قريباً».

أعلن الجهاز الوطني للإيرادات (الجهاز المعني بتحصيل ضريبة القيمة المضافة) أن عدد الشركات والمؤسسات التجارية التي حصلت على شهادة التسجيل في القيمة المضافة بلغ أكثر من 1700 شركة

مرآة البحرين: أعلنت مصادر حكومية أنه تم تعيين 80 موظفًا في الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، لمتابعة ما يتعلق بتطبيق الضريبة على مختلف القطاعات.