مرآة البحرين (خاص): ركزت بعض الصحف العربية والخليجية على اخبار البحرين خصوصا تصريحات النائب عبد الحكيم الشمري الذي اعتبر ان ايران لا تزال مصدر قلق لمنطقة الخليج بسب ما اسماه تدخلاتها في شؤون البحرين والدول الاخرى ،كما تحدثت صحف أخرى عن "وثيقة الوحدة الاسلامية" التي اطلقها المجلس الاسلامي العلمائي. فيما لفتت الصحف الخليجية  الى مصادقة ملك البحرين على مادة في قانون العقوبات البحريني تجرم من يهين الملك او العلم أو الشعار الوطني.

وقد نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية حديثاً للنائب الشمري أدلى به لصحيفة "الشرق" السعودية تعليقاً على انتخاب الرئيس الشيخ حسن روحاني رئيساً جديدا لإيران، وقال فيه إن "المعارضة الإيرانية تستبعد التغيير الجذري ولكنها تتوقع سياسة إيرانية جديدة مهادنة مع الغرب".

واتهم الشمري، وهو رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان في مجلس النواب البحريني، النظام الإيراني بحرمان الإيرانيين (غير الشيعة) من حقوق الحياة والعمل والتعليم والشعائر الدينية، كما تطرق إلى "إعدام أشخاص في إيران دون محاكمات بسبب اختلاف الرأي مع النظام، واضطهاد للأقليات والعرقيات المختلفة". حسب تعبيره

من ناحيتها قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين أطلق وثيقة "الوحدة الإسلاميّة.. هوية دين، ومنطق عقل، وضرورة حياة"، في مؤتمر صحفي عُقد في مقره وذلك في إطار نبذ الفرقة المذهبيّة والنزاع الطائفي، وتكريساً لمفهوم الوحدة والأخوّة الإسلاميّة.

وعبرت مقدمة الوثيقة عن إيمان المجلس الاسلامي العلمائي العميق "بمبدأ الوحدة الإسلاميَّة، والتَّعايش المشترك". وقال اعضاء المجلس إنها "وثيقة دين وشرف نتبنَّاها، ونلتزم بها، وندعو جميع الشَّخصيَّات والمؤسَّسات الدِّينيَّة والمجتمعيَّة في البحرين وخارجها؛ لتبنِّيها والالتزام بها، تكريسًا لمبدأ الوحدة الإسلاميَّة، وتجنيبًا للأمَّة من المنزلقات الطَّائفيَّة، والنَّزاعات المذهبيَّة، التي لا تنتج إلَّا الضَّعف والفشل".

ودعَت الوثيقة إلى الالتزام بإسلام كلّ من شَهد الشهادتين وحرمة دمه وماله وعرضه، ورفض تكفير المسلمين، والتعامل مع جميع المذاهب الإسلامية بحسب الظاهر المعلن عنه في مصادرهم الإسلاميّة وعدم الاعتماد على بعض الآراء الشاذّة، والتأكيد على أنّ الاختلافات العلميّة بين المذاهب والقناعات النظريّة حقٌّ مكفول ولا ينبغي أن تتحوّل إلى عداوات ونزاعات علميّة، ورفض إثارة الفتنة الطائفيّة ونبذ مثيريها من أيِّ طرفٍ كان.

وفي خبر لها قالت صحيفة "السياسة" الكويتية أن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة أكد على استمرار نهج مملكة البحرين في تأصيل القرارات الوطنية التوافقية الجامعة وفق مسيرة الإصلاح والتطوير التي اختطها ملك البحرين.

وقال الأمير سلمان، خلال استقباله السفير البريطاني في المنامة إيان لنزي والسفير الأميركي توماس كراجيسكي، إن مملكة البحرين حريصة على دعم علاقاتها مع الدول الحليفة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

وعبر الأمير سلمان عن ارتياحه "لما أبداه البلدان الصديقان من دعم لجهود البحرين في تحقيق مزيد من الإنجازات إضافة إلى تأكيدهما على ضرورة نبذ العنف وتحقيق نتائج إيجابية لحوار التوافق الوطني الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

وأكد السفيران البريطاني والأميركي حرص بلديهما على دعم مملكة البحرين من خلال تعزيز علاقات التعاون الثنائية والشراكة في المجالات كافة.

إلى ذلك تحدثت كل من "الرياض" السعودية و"القبس" و" السياسة" الكويتيتين عن إقرار مجلس النواب البحريني تعديلاً في قانون العقوبات يقود إلى إنزال عقوبة السجن 5 سنوات ودفع غرامة مالية على من يُتهم بإهانة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت صحيفة "الوسط" البحرينية، أن مجلس النواب وافق على إنزال عقوبة سجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، لمن أهان الملك أو العلم أو الشعار الوطني للبلاد، وذلك بناءً على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر سنة 1976.

وكانت الحكومة اقترحت ألاّ يتم التخيير بين العقوبتين المذكورتين، بذكر عبارة "أو بإحدى العقوبتين"، وأن يكون نص المادة بعد التعديل، هو "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك".