مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف الخليجية والعربية اخباراً عدة تتعلق بالبحرين منها خبر إقامة مزاد لمقتنيات قالت المعارضة ان الشرطة سرقتها خلال مداهمات للمنازل ،كما عرضت صحف أخرى اصرار الحكومة على نفي الصفة المسجدية عن المساجد المهدمة فيما تحدثت صحف ثالثة عن استئناف جلسات الحوار اليوم .

وقد نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية موضوعاً قالت فيه إنه "في الوقت الذي يشتكي فيه البحرينيون من السرقات المتعددة التي يتعرضون لها من قبل رجال الأمن منذ أكثر من عامين خلال مداهمة المنازل أو عند نقاط التفتيش، أقامت وزارة الداخلية البحرينية مزادا علنيا، أمس الأول، لبيع عدد من المواد والأدوات التي قالت إنها "مجهولة الصاحب"، والتي يعتقد المعارضون أن رجال الأمن سرقوها.

وذكر إعلان وزارة الداخلية، الذي نشر في الصحف اليومية، أن الوزارة تعتزم بيع "مشغولات ذهبية، وإكسسوارات متنوعة، وساعات من مختلف الماركات، وأجهزة كهربائية وإلكترونية، وأجهزة حاسوب، وآلات تصوير فوتوغرافية، ودراجات هوائية، وممتلكات أخرى متنوعة" في المزاد العلني، والذي قدمت له الوزارة على أنه "إعلان عن بيع مجموعة من الأشياء المعثور عليها (مجهولة الصاحب)".

وتابعت الصحيفة اللبنانية انه "في الواقع، يقوم رجال الأمن خلال مداهمة المنازل بمصادرة إلكترونيات وهواتف نقالة وأجهزة ذكية ومصوغات ذهبية ومبالغ نقدية، كما يحدث ذلك أيضاً عند نقاط التفتيش التي تنصبها القوى الأمنية في مداخل القرى وفي المناطق التي تشهد عادة احتجاجات".

كما اشارت إلى أنه "سبق أن نشر مواطنون وناشطون بحرينيون عشرات من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها لرجال شرطة ورجال أمن، بلباس مدني وعسكري، وهم يسرقون عددا من المقتنيات الخاصة والممتلكات. وكان أكثر الفيديوهات فكاهة ذاك الذي يعرض عملية سرقة كيس بصل من أحد محلات الخضار في "سوق جدحفص"، والذي تندّر عليه المعارضون بتسمية رجال الأمن بـ"البواصل" بدلا من "البواسل".

واضافت السفير أن "جمعية الوفاق الوطني" أعلنت في وقت سابق أن حجم المسروقات التي جمعتها قوات الأمن خلال فترة قانون الطوارئ من شهر آذار /مارس العام 2011 وحتى شهر حزيران/يونيو من العام نفسه، فترة "السلامة الوطنية" كما يطلق عليها في الدستور البحريني، قد قدرت بعشرة ملايين دولار. كما أنها قالت تعليقا على إقامة المزاد المذكور إنّ "أعداداً كبيرة من حالات التعرض للسرقة على يد قوات النظام كان ضحاياها مواطنين وقعوا تحت بطش القوات الأمنية. وتتطابق تصنيفات الممتلكات التي وضعتها وزارة الداخلية مع تلك التي تمت مصادرتها وتمت سرقتها من المواطنين".

ولفتت الصحيفة إلى أن المزاد المذكور ليس الأول من نوعه، إذ أعلنت الوزارة في وقت سابق من العام الماضي عن إقامة مزاد علني لبيع "سيارات عاطلة عن العمل ومتعرضة لأضرار"، وعادت وتراجعت عن هذا القرار بعد هجوم كبير من المعارضة، التي تعتقد أن المزاد يعرض سيارات البحرينيين التي صادرها النظام وتم تكسيرها على يد قوات الأمن والجيش بعد إخلاء دوار اللؤلؤة من المعتصمين العام 2011.

إلى ذلك ، نقلت "السفير" عن رئيسة دائرة شؤون المرأة في "جمعية الوفاق الوطني" أحلام خزاعي تعليقاً على المزادات وقالت فيه "تشكل مزادات وزارة الداخلية الأخيرة استفزازا للشعب البحريني المناهض للديكتاتورية الذي تعرض لأبشع أنواع الانتهاكات"، مضيفة: "كانت سرقات قوات الأمن للمنازل المداهَمة بشكل يومي، إضافة لمنازل المعتقلين، تعتبر من أدنى أنواع الانتهاكات المسجلة ضد الشعب. وقد وثقت المنظمات والجمعيات السياسية والحقوقية حالات سرقة لمقتنيات خاصة وثمينة من بينها مصوغات وأجهزة حاسوب وهواتف ذكية وإكسسوارات وساعات لماركات مختلفة وغيرها، ما تضاهي قيمته مبلغ عشرة ملايين دولار". وأوضحت في حديثها أنّ الناس يسكتون إزاء هذه الأعمال "إما خوفاً أو لانعدام الثقة بأنّ السلطة ستعيد لهم حقوقهم يوما".

وقالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن مسؤول ملف الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان  انتقد تصريحات وكيل وزارة العدل للشؤون الإسلامية فريد المفتاح بتاريخ 9/6/2013 مؤكدا أنها تضمنت جملة من المغالطات الواضحة بشأن المساجد المهدمة.

وقال السلمان: "ان التصريحات الإعلامية وحملات العلاقات العامة لن تنجح أبدا في تبرير العار الذي تلبست به أجهزة السلطة بعد قيامها بهدم 38 مسجدا في فترة السلامة الوطنية عام 2011، مؤكدا ان تصريح وكيل الشؤون الإسلامية يترجم إصرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية على تزييف الوعي وتضليل الرأي العام .وعلى مخالفة الحقائق الواقعية والشرعية والقانونية بنفيها صفة المسجدية عن 38 مسجدا مسجلا في دائرة الأوقاف الجعفرية".

إلى ذلك قالت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية أن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن قال بأن الجلسة 21 للحوار ستعقد بمركز عيسى الثقافي وستواصل بحث ومناقشة النقطة المتعلقة بالثوابت والمبادئ والقيم المثبَّتة في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ (31 مارس 2013).

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة الماضية قد شهدت مناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) المثبَّتة في محضر اجتماع فريق العمل التي تم التوافق عليها كعناوين كالاتي:

- مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور

- الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية

- التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)

- احترام جميع الأديان والمذاهب

- المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات

- احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أيّ منها

- مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية

- رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية

- رفض مبدأ المحاصصة الطائفية

- احترام حكم القانون

- احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها

- نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

وقد توافق ممثلو (الحكومة) و(المستقلون من السلطة التشريعية) و(ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) على إدراجها كعناوين في جدول أعمال حوار التوافق الوطني، في حين أكد ممثلو (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) على مناقشة النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمذكورة في الورقة المُقدَّمة من قبلهم بتاريخ (28 يناير 2013) ورفضوا مناقشة (المبادئ والثوابت والقيم).