مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف العربية والخليجية اخباراً عن الأوضاع البحرينية أهمها إلقاء القبض على" مرتكبي الاعمال الاجرامية وبعضهم من قيادات تنظيم 14 فبراير وانسحبا المعارضة من جلسة حوار التوافق الوطني الاخيرة احتجاجا على عدم حسم مسألة "التمثيل المتكافئ"، اضافة إلى اخبار بحرينية أخرى.

وقد نقلت كل من "اليوم السابع" المصرية و"الوطن" الكويتية و"الراية" القطرية عن وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" انه "في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم"14 فبراير" الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين".

ولفتت الشرطة إلى ان الموقوفين مرتبطون بعدة قضايا أولها "قضية الخليّة الإرهابية المعروفة باسم (جيش الإمام) والتي تعود إلى 19 يناير 2013 وتتضمن قيام بعض عناصرها بالتدريب على الأسلحة والمتفجرات بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة الوطن للخطر".

وأشارت إلى ان القضية الثانية هي تفجير عدد من أجهزة الصراف الآلي التابعة لعدد من البنوك في المملكة، خلال شباط/فبراير 2013، في حين ان القضة الثالثة هي "إشعال الإرهابيين النار في سيارة على شارع الشيخ حمد بدوار 18 في مدينة حمد بتاريخ 14 فبراير 2013".

وذكرت ان رابع القضايا هي قضية التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدير بتاريخ 17 آذار/مارس 2013 والناجم عن زرع قنبلة محلية الصنع، أدى انفجارها إلى إصابة عامل آسيوي بعاهة مستديمة في يده".

وأضافت ان القضية الخامسة تتعلق بالتأثير على استضافة البحرين، الحدث الرياضي العالمي "جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا1" إذ أقدم أشخاص على حرق سيارة ووضع جسم غريب أمامها، كما أضرموا النار في سيارة بالقرب من الإشارة الضوئية المؤدية إلى شارع الفورملا1 بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2013.

وتابعت ان القضية السادسة هي تفجير سيارة بالقرب من المرفأ المالي باستخدام قنبلة محلية الصنع بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2013.

ونشرت الوكالة أسماء الموقوفين وأعمارهم وهي تتراوح بين 18 و43 سنة، موضحة انه تم القبض على عشرات المشتبه بهم بقضايا متنوعة، تمس الأمن والنظام البحريني.

أما صحيفة "الشرق الاوسط " السعودية المؤيدة بشدة للعائلة الحاكمة في البحرين فقالت إن فريق المعارضة السياسية انسحب من جلسة حوار التوافق الوطني الحادية والعشرين مساء أمس بعد أن قررت إدارة الحوار الدخول في مناقشة ورقة المبادئ والثوابت والقيم، بينما يطالب فريق المعارضة السياسية بضرورة حسم مسألة "التمثيل المتكافئ"، وهي العقدة التي عصفت بالحوار على مدى عدة جلسات.

وأعطت إدارة الجلسة المعارضة مهلة للعودة إلى قاعة الحوار مع بداية الجزء الثاني من جلسة الحوار، إلا أن فريق المعارضة واصل اعتصامه خارج قاعة الحوار، في تأكيد منه على انسحابه من الجلسة وليس من الحوار.

وقال أحمد سند البنعلي رئيس ائتلاف الجمعيات إن المعارضة حضرت بشكل جزئي (اثنان من فريق المعارضة) الجزء الأول من جلسة الحوار وتمت مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم وتم إقرار بنود كثيرة مما تم طرحة من قبل المعارضة في هذه الورقة.

وأضاف: "انسحب ستة من فريق المعارضة السياسية وبعد الاستراحة انسحب كامل فريق المعارضة من الجلسة وأعطوا مهلة 5 دقائق للعودة إلى الجلسة وإلا سترفع في حال غاب أحد الأطراف المشاركة على طاولة الحوار".

وقال البنعلي إن المعارضة تصر على مناقشة قضية تم حسمها (التمثيل المتكافئ) منذ الجلسات الأولى، وطلبت الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار من فريق المعارضة وتقديم ورقة تفسر ماذا تعني بالتمثيل المكافئ، وستدرج للنقاش في الجلسة المقبلة.

بدوره قال جميل كاظم ممثل جمعية "الوفاق"، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، والمتحدث باسم المعارضة، إن الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحوار، وكان للاحتجاج على ما سماه مبدأ "المغالبة" الذي قال إن الفريق الحكومي والموالين له يستخدمونه في الحوار لتوجيه الحوار وإقرار ما يريدون.

وتابع كاظم أن المعارضة سجلت في محضر إحدى الجلسات السابقة موقفها من الانتقال إلى موضوع المبادئ والثوابت والقيم بأنه لن يتم إلا بعد الانتهاء من مبدأ الآليات، وقال كاظم: "هناك مطلب من فريق ائتلاف الجمعيات بتحديد ما تم حسمه وما لم يحسم من بنود الآليات لمعرفة ما تم التوافق عليه وما لم يتم التوافق عليه لتحديد كيف يسير الحوار". وقال إن هذا المطلب لم يتحقق.

ووصف كاظم جلسة الأمس بأنها تحولت إلى حوار طرشان بعد أن استمر النقاش في الجلسة بين الفريق الحكومي والأطراف المؤيدة له ـ بحسب وصف كاظم ـ بينما كان فريق المعارضة يلتزم الصمت حول ما يجري النقاش فيه على طاولة الحوار، وقال إن المعارضة سمعت كلاما استفزازيا من بعض الأطراف، لذلك قرر فريقها الانسحاب.

وعن الجلسة المقبلة قال كاظم إن فريق المعارضة سيأتي إلى قاعة الحوار وسيقدم أوراقه ورؤيته في مسألة التمثيل المتكافئ ولن يتجاوز هذه النقطة حتى يتم حسمها.

ونشرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية مقالة للكاتب البحريني عباس بوصفوان تحت عنوان "التورط البحريني في سوريا ... الدلالات والمخاطر " تحدث فيها مقتل خمسة من البحرينيين (بعضهم مجنسون) في غضون أسبوعين (نهاية أيار/ مايو وبداية حزيران/ يونيو 2013) في جبهات القتال في سوريا، وهو أثار مزيداً من الأسئلة على مدى التورط الرسمي البحريني والخليجي في المسألة السورية المتفاقمة.

ولفت الكاتب إلى "تزامن إعلانات مقتل الشبان الخمسة مع زيارة عدنان العرعور أبرز الشخصيات الداعمة للمسلحين المناهضين للنظام السوري، إلى منطقة الرفاع (جنوب المنامة)، التي تقطنها العائلة الخليفية الحاكمة، وقيامه بحملة تبرع لدعم المجهود الحربي ضد النظام السوري".

وقال :"إن الصورة الفاقعة للتورط البحريني قد تفجرت في آب/ أغسطس 2012 حين دخل نواب موالون للسلطة البحرينية الأراضي السورية بطريقة غير قانونية للتعبير عن دعمهم المسلحين الممولين خليجياً وغربياً" مضيفاً أن "التحشيد للمسلحين في سوريا ودعمهم مالياً ولوجستياً يتم بطلب حكومي بحريني، وليس فقط ضوء أخضر منها، وتتصدر واجهاته شخصيات قريبة من السلطة".

ولفت بوصفوان في مقالته إلى أنه " لم يصدر عن السلطات تصريح عن عدد المسلحين البحرينيين في سوريا وعدد من قتلوا أو أسروا هناك، وكذا لا يوجد رقم عن حجم التدفقات المالية واللوجستية المقدمة للمسلحين. بيد أن المساجد التي تديرها الأجهزة الرسمية وتفرض عليها رقابة شديدة مازالت مستمرة في عمليات التحشيد ضد النظام السوري، وربطه بالمعارضة البحرينية، باعتبارهما جزءاً من الهلال الشيعي".

وبعدما عرض الكاتب لزبيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل إلى البحرين خلص إلى القول بأن "أهم معاني انخراط السلطة الخليفية في الحدث السوري أنها تبعث بـ"رسالة دم" للمعارضين البحرينيين، الذين ربما عليهم، كما على المجتمع الإقليمي والدولي، أن يدرك أن آليات العمل الراهنة غير قادرة على كسر النموذج الاحتكاري في البحرين، بل إن الوضع الإقليمي قد يمنح بعض الشرعية لعمليات القمع الحكومية للمطالبين بالديمقراطية، فيما الربيع العربي يتقهقر، مما يتطلب أكثر من الحديث عن تغيير الاستراتيجيات، كما تردد بعض رموز المعارضة، إلى تفعيل ذلك عاجلا غير آجل، إذا ما أريد لهذا الحراك النوعي أن لا يعاود تكرار تجارب الخمسينيات والتسعينيات، وينتهي إلى تغييرات محدودة وشكلية تكرس عملياً الواقع الخليفي المستبد.