استخدام تكنولوجيا التجسس البريطانية ضد مواطن بريطاني في البحرين، شهادة جديدة رفعت إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة للنظر فيها. والنشطاء يدعون إلى مراجعة قضائية بشان فشل المملكة المتحدة في محاسبة الشركات المسؤولة عن مبيعات برامج التجسس إلى الأنظمة القمعية.

الأدلة المقدمة تحتوي على إفادة من الناشطة والكاتبة البحرينية آلاء الشهابي، 30 عاما. وهي تحمل الجنسيتين البحرينية والبريطانية، وأحد الأعضاء المؤسسين لـ "بحرين ووتش"، منظمة مستقلة تعمل في مجال البحوث والدعوة أنشئِت في أعقاب الحملة الأمنية في البلاد في شباط/فبراير 2011.

وقد باتت الشهابي إحدى أهداف رسائل بريد فين سباي الخبيثة، والمطورة من قبل شركة غاما الدولية في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

وادّعت الناشطة  بأنها تلقت أربع رسائل بريد إلكتروني خادعة وهي على ما يبدو من حسابات بريد إلكتروني حقيقية وذلك بعد إطلاق سراحها من الاعتقال.

"غاما الدولية تبيع هذا البرنامج لحكومات أجنبية. ولذا، افتراضًا و، نظرًا للظروف التي تلقينا بها رسائل البريد الإلكتروني وطبيعة هذه الرسائل، فإنه يتيح لنا الشك بأنها قد بيعت إلى الحكومة البحرينية. ونحن نعلم أيضا أن الخدمة التي تتلقى هذه المعلومات من البرامج موجودة فعلًا في البحرين. ولذا، أخبرت الشهابي آر تي، الخدمة موجودة حاليًا في البحرين، ويجري تحديثها في البحرين، وهذا يعني أن هذا دليل آخر على أن هذه العميلة خاضعة لتحكم الدولة”.

وقد أوردت التقارير أن برنامج فين سباي يسمح بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل وسائل الاعلام الاجتماعي ومكالمات سكايب، ويمكنها استرداد الملفات المحفوظة على القرص الصلب لجهاز كمبيوتر مصاب. ويمكنها أيضا أن تشغل عن بعد الميكروفونات والكاميرات على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وقالت:”لدي مخاوف حقيقية بشأن وصول النظام البحريني غير المقيد والفعال إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي ورصد مكالماتي. وهذا ليس فقط غزوًا فاضحًا لخصوصيتي، فأنا قلقة من أنها قد تعرضني وتعرض افراد عائلتي ونشطاء آخرين لخطر السلطات البحرينية“.

وقد ادّعت، في إفادتها، بأن أول بريد إلكتروني مصاب من المفترض أنه كان من خليل المرزوق، نائب رئيس الحزب المعارض الرئيسي في البحرين. ورسائل بريد إلكتروني أخرى تزعم بأنها أتت من صحافي في قناة الجزيرة.

وأكدت: "هذا يسيئني كثيرًا، ويفزعني ويجعلني مذعورة تمامًا. وأنا قلقة جدًا من انه يبدو منتجًا من شركة بريطانية” 

وذكرت مجموعة حملة برايفسي إنترناشنال في تشرين الثاني/نوفمبر أن غاما الدولية تبيع تكنولوجيا الرصد بدون ترخيص ملائم . التكنولوجيا المباعة يتم استخدامها من قبل 25 بلد للتجسس على النشطاء، والذين يتم استهدافهم لاحقا من قبل الأنظمة القمعية - وهي حالة ”ترقى إلى السلوك الإجرامي" من جانب شركات التكنولوجيا، قالت الجماعات الناشطة في تقرير من 186 صفحة  أرسلتها إلى دخل وجمارك صاحبة الجلالة .

في ربيع وصيف عام 2012، تلقى نشطاء بحرينيون، بما في ذلك الشهابي بريدُا إلكترونيُا يحتوي على برمجيات خبيثة. وبعد أن قامت جامعة سيتزن لاب في تورونتو بالتحقيق في القضية، وجدت أدلة تربط البرمجيات الخبيثة  بفين سباي.

وأضافت الناشطة: ”كل هذا حدث ويحدث منذ تعيين جون ييتس. ومعظم هذه الشركات التي توفر كل هذه التقنيات هي بريطانية”.

جون ييتس هو مساعد المفوض السابق لشرطة العاصمة، والذي تم التعاقد معه من قبل البحرين لتقديم المشورة بشأن إصلاح الشرطة.

وبهذه الافادة الجديدة، تسعى الجماعات الحقوقية السرية إلى إجبار حكومة المملكة المتحدة مراجعة صادراتها من تكنولوجيا المراقبة. ويضغط النشطاء من أجل إجراء مراجعة قضائية حول فشل الحكومة الواضح في التحقيق فيما إذا كان بيع التكنولوجيا إلى الأنظمة القمعية، يعتبر خرقا لضوابط التصدير والترخيص.

وفي نيسان/أبريل، قدمت برايفسي إنترناشنال طلب للحصول على مراجعة قضائية  بخصوص دخل وجمارك صاحبة الجلالة بسبب دورها في السماح بتصدير تكنولوجيا المراقبة المتطورة المستخدمة من قبل الأنظمة القمعية في العالم - بما في ذلك البحرين - للتجسس على المعارضين.

سبب الدعوى القضائية لبرافسي إنترناشنال  هو رفض الحكومة الكشف عما إذا كانت قد حققت مع غاما الدولية في المملكة المتحدة. ويزعم أن برنامج فين سباي لغاما الدولية قد استخدم من قبل عشرين بلدًا في جميع أنحاء العالم.

" في الأيدي الخطأ، يمكن لتكنولوجيات المراقبة اليوم أن يكون لها آثار مدمرة، والجمهور، وخاصة الضحايا المستهدفين من قبل هذه المراقبة، لهم الحق في معرفة ما الذي ستقوم به حكومة المملكة المتحدة حيال ذلك"، قال إريك كينغ، رئيس قسم الأبحاث في برايفسي إنترناشنال.

ونفت غاما الدولية، الشركة الأنجلوألمانية المسجلة في فيرجن آيلاند البريطانية، تقارير مبيعاتها إلى الأنظمة القمعية، والتأكيد على أنها تمتثل لضوابط التصدير.

ونصحت وزارة الأعمال والإبداع والمهارات في المملكة المتحدة غاما الدولية بأن منتجات فين سباي خاضعة لسيطرة تشريعات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000، وهي ”تحتاج إلى ترخيص" لكي تباع خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا يتطلب من شركة التكنولوجيا الكشف عن أسماء العملاء التي تصدر لهم.

 وقالت الشهابي لآر تي: ”يبدو أنه ليس هناك أهداف من استخدام البرنامج أو أي نوع من القيود، لذلك هذا يحولنا إلى ظاهرة عالمية ويبدو أنه يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص، ولذا، نحن نرى وعلى نحو متزايد تسويق المراقبة الرقمية، والذي هو أكثر ترويعًا، لأنه من الصعب جدًا ضبطه”.

حالة حقوق الإنسان في البحرين ”حرجة في أعقاب القمع الوحشي على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والتي اندلعت في شباط/فبراير 2011"،  ذكرت هيومن رايتس ووتش في كانون الأول/ديسمبر.

الشرطة تستخدم العنف بانتظام لتفريق حشود المحتجين، بينما البحرينيون، بقيادة الأغلبية الشيعية في البلاد، مستمرون في الاحتجاج، والمطالبة بمزيد من الحقوق والحريات من الأقلية السنية الحاكمة.

وقتل أكثر من 80 شخصًا في الاضطرابات منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي بدأت في انتفاضة  شباط/فبراير 2011، واعتقل وسجن الآلاف وقد أوردت التقارير استخدام العنف الشديد أثناء الاعتقالات. كما أوردت تقارير عن التعذيب الجسدي والنفسي للسجناء للتوقيع على اعترافات كاذبة.

وقد صدرت قوانين جديدة في البحرين في نيسان/أبريل تجرم إهانة ملك البلاد، والرموز الوطنية، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنًا.

12 أيار/مايو 2013