مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على عدد من المواضيع البحرينية منها اعتقال مواطن ضرير من دون مراعاة وضعه الخاص واستمرار حملة القمع ،كما شار بعض الصحف إلى دعوة صندوق النقد الدولي للحكومة البحرينية الى اتخاذ اجراءات من شأنها تخفيض الدين العام.

وقد تحدثت صحيفة "البناء" اللبنانية عن مواصلة قوات الامن البحرينية قمعها للمواطنين واعتقال السلطات منذ أيام اربعة اشخاص، بتهمة الإساءة للملك على مواقعِ التواصل الاجتماعي. وأشارت الصحيفة المذكورة إلى أن آخر تلك الممارسات كان اعتقال المواطن الفاقد للبصر علي سعد من منطقة الديّه من دون مراعاة لوضعه الخاص في كونه فاقداً للبصر.

وفي هذا السياق، دانت جمعية "الوفاق" بشدة التعاطي وفق منهجية القمع والتصعيد الأمني، وتوسيع المداهمات وعمليات الانتقام والبطش الرسمية، التي تنطلق مع العقلية التأزيمية والدفع بالوطن  وأزمته نحو مزيد من التعقيد. وقد قررت المحكمة البحرينية سجن الشاب الكفيف علي سعد عشر سنوات الى جانب اعتقال أخيه اللاعب المنتخب المحترف مهدي سعد في قرية بني جمرة بتهمة صناعة القنابل والمتفجرات وضمهم إلى "الشبكة الإرهابية".

وفي خبر لافت لـ"السياسة " الكويتية يمكن ان يوظف لاحقاً قالت إن رجال أمن جمارك مطار الكويت القوا القبض على ضابط في الاطفاء حاول تهريب كمية من الطلقات النارية الخاصة بسلاح "ام سكستين" لدى توجهه الى مملكة البحرين على متن احدى رحلات الخطوط الجوية الكويتية.

واوضحت مصادر أمنية لـ "السياسة" انه "لدى قيام رجال أمن الجمارك بالتدقيق بحقائب المغادرين وفق الاجراءات الاعتيادية اشتبهوا بأحد المسافرين يحمل حقيبة على كتفه فطلبوا تفتيشها ليتبين ان بداخلها كمية من الطلقات النارية وكاميرا حديثة".

وذكرت انه "لدى التحقيق مع حامل الحقيبة تبين أنه مواطن كويتي يعمل في الاطفاء برتبة ضابط وقد أنكر علمه بمحتويات الحقيبة وجرى توقيفه وتحويله الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

كما قالت صحيفة "البناء" أن المعارضة اتهمت النظام بالسعي لإعاقة الحوار، مؤكدة أن النظام غير جاد في الحوار وسعيه نحو تخريبه والهرب من المشاركة الحقيقية فيه. وقال المتحدث باسم قوى المعارضة في طاولة الحوار جميل كاظم إن النظام غير جاد في هذا الحوار وكل سلوكه يؤكد انه يسعى لتخريب الحوار من خلال هروبه من المشاركة فيه وغياب ضمانات التنفيذ وانعدام التمثيل المتكافئ وهو المتسبب في خلق طاولة عوراء عقيمة تعكس طبيعة غياب ايمان النظام بالحوار.

وأكد كاظم ان التعاطي غير المسؤول والخارج عن دائرة الواجب الوطنية وغياب من قبل النظام هي سيدة الموقف وهو الوجه البارز للنظام. مضيفاً "إن استمرار المداهمات والأعمال الوحشية والقمع والاعتقالات والمحاكمات الانتقامية والعقاب الجماعي والتحريض الاعلامي والسقوط الأخلاقي إعلاميا وسياسيا لكل صحافة النظام تكشف عن حقيقة دخول النظام للحوار دون وجود إرادة جادة.

إلى ذلك، قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية وصحيفتا "الاتحاد" و"الراية" الاماراتيتين أن صندوق النقد الدولي أكد أنه يتعين على البحرين  إصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن البحرين قد عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 بنحو 19 بالمائة في سبتمبر 2011 بعد أن نزل محتجون إلى شوارع العاصمة المنامة للمطالبة بإصلاحات سياسية مستلهمين ثورات الربيع العربي. وقالت :"مع استمرار حالة الغضب بين البحرينيين الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان قال صندوق النقد إن البحرين تحتاج للمزيد من إجراءات التقشف فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة ستة بالمائة في 2013.

وقال الصندوق في تقرير  بعد مشاورات دورية مع البحرين انه "من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018".

وأضاف "لذلك هناك حاجة ملحة لخفض الإنفاق تدريجيا على مدى الدورات الثلاث المقبلة للميزانية التي توضع لسنتين بنحو 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استقرار الدين العام عند 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط لكن يتعين أن تصاحبه إصلاحات اقتصادية.

وقال الصندوق إنه ينبغي على السلطات أن تسعى "لاحتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الرأسمالي ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام."

وقال "وقف التدهور المالي ووضع الدين الحكومي في طريق مستدام مرهون بشكل خطير باتخاذ إجراءات يمكن أن تحقق وفورات كبيرة".

وذكر الصندوق أن سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات ارتفع إلى 115 دولارا للبرميل فى 2012 أي أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يسبب متاعب للجزيرة الصغيرة. وأضاف الصندوق أنه يدعم خطة الحكومة لإنشاء مكتب لإدارة الدين في وزارة المالية.

ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية البحرينية إلى 8.6 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي في 2018 من 4.2 بالمائة متوقعة للعام الحالي، ويتوقع الصندوق أن يبلغ الدين العام 35.7 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي في 2013.

وقالت كل من "الاتحاد" و"الخليج"  أن اللواء عادل بن خليفة الفاضل وزير الدولة للشؤون الداخلية في البحرين استقبل بمكتبه  السفير الاماراتي محمد سلطان سيف السويدي .وجرى خلال اللقاء، مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.