إدانات واسعة للبحرين في البرلمان البريطاني... ودعوات للندن للضغط على المنامة

2013-05-15 - 6:41 ص

مرآة البحرين (خاص): أدانت مؤسسات وخبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة البحرينية الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، وذلك أثناء اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الذي يحقق في طبيعة علاقات المملكة المتحدة مع كل من البحرين والسعودية المتهمتان بانتهاك حقوق الإنسان.

وأجمعت المنظمات التي قدمت شهادات شفهية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على أن حكومة المملكة المتحدة لم تفعل ما يكفي لتحسين الوضع في هذا الصدد.

وركزت الدورة الخامسة للجنة على أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية، واستمعت لشهادات من منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والنائب المستقيل علي الأسود ونائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة بالإضافة إلى عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نايجل رودلي.

وأعرب جميع المتكلمين عن مستوى ثابت من خيبة الأمل بشأن عدم تنفيذ وعود الإصلاح والوضع العام في البحرين، وكان لافتا أيضا انتقاد سياسة حكومة المملكة المتحدة لفشلها في الضغط على البحرين بشكل صحيح لتنفيذ الإصلاحات.

"رايتس ووتش": بريطانيا تبالغ في الحديث عن الإصلاحات... والتعذيب وعدم المساءلة مستمران

طلب نواب اللجنة سماع آخر التطورات في البحرين، وإلى أي مدى تم تنفيذ الإصلاحات؟ وما هو الدور الذي كان يفترض أن تلعبه المملكة المتحدة حيال ذلك.

أجاب مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ديفيد ميفام بالقول أنه من الواضح أن الحكومة البريطانية تتحدث بشكل "مبالغ فيه" عن مستوى الإصلاحات التي تمت في البحرين، وخاصة فيما يتعلق باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ورأى ميفام أن مواقف بريطانيا بشأن تنفيذ توصيات اللجنة كانت "مضللة"، واتهم بلاده بعدم تقديم وجهة نظر موضوعية، مؤكدا أن مستوى الإصلاحات في البحرين أقل بكثير مما تردد الحكومة البريطانية، واستشهد ميفام بأمثلة عن التعذيب وعدم المساءلة بوصفهما مجالين رئيسيين، لا زالا يمثلان مشكلة في البحرين.

وتساءل النائب آن كلويد عن حقيقة إذا ما إذا كان التعذيب لا يزال موجودا في البحرين، فأجاب ميفام أن الأدلة التي تم الحصول عليها من قبل هيومن رايتس ووتش تشير إلى استمرار ذلك، داعيا إلى تحقيق جدي في هذه المزاعم.

أما من حيث عدم المساءلة، قال ميفام تم تقديم صغار المسؤولين، وتمت ملاحقتهم في حالات محدودة فقط في قضايا قتل المتظاهرين.

وأضاف أن المملكة المتحدة ينبغي أن توظف الانتقادات للبحرين بشكل أكبر، وقال ان مجموعة من آليات الضغط والتشجيع متعددة الأطراف ستكون أكثر فعالية في إحداث الإصلاح في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد ميفام على أن جهود المملكة المتحدة لإحداث التغيير لم يكن لها أي أثر حتى الآن، وأن المملكة المتحدة لم تستخدم نفوذها بما فيه الكفاية، مؤكدا أنه يستوجب على بريطانيا التعبير عن القلق حيال حقوق الإنسان على نحو أكثر قوة.

"العفو الدولية": فجوة كبيرة بين خطاب الحكومة البحرينية والواقع

وردد مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيل لوثر نفس المشاعر، مشيرا إلى وجود "فجوة بين خطاب النظام والواقع في البحرين.

واتهم لوثر النظام البحريني بعدم امتلاك الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى وجود تراجع واضح ومحاولات للتحايل في تنفيذ الإصلاحات، ومثال على هذا الانحدار أشار إلى تغليظ العقوبة لانتقاد الملك واستخدام اتهامات جنائية في الاعتقالات التي تتم على أساس حرية التعبير، قائلا "القانون يجرم حرية التعبير".

وعن التحابل في تنفيذ الإجراءات ذكر لوثر أن البحرين أعلنت عن تركيب كاميرات في غرف التحقيق لوقف سوء المعاملة، على النحو الموصى به في لجنة تقصي الحقائق.، إلا أنه أشار إلى وجود مراكز اعتقال غير رسمية يتعرض فيها المعتقلين للسوء المعاملة.

وشدد لوثر على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيالت الاستعراض الدوري الشامل الصادر عن مجلس حقوق الإنسان "توصيات جنيف" قبل أي حوار، وينبغي ألا تكون جزءا من أي مفاوضات كما تحاول السلطات البحرينية فعله.

وتقاسمت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التأكيد على أن المملكة المتحدة لا تفعل ما يكفي لوضع حد لهذه الانتهاكات والمساعدة في تحقيق الإصلاح.

الخواجة لمساءلة النظام دوليا... والأسود يؤيد أن تلعب بريطانيا دور الوسيط

مريم الخواجة بدأت مداخلتها بقراءة رسالة من سجين بحريني مجهول، دعا الى مزيد من الدعم من كل من الحكومة البريطانية والشعب البريطاني. فيما افتتح علي الأسود بالقول أن مصالح بريطانيا غير متحققة في البحرين، سواء من حيث تعزيز حقوق الإنسان أو المساعدة على إيجاد بحرين مستقرة للاستثمار والتجارة.

المتحدثان البحرينيان اتفقا على أن مستوى القوة المفرطة من أفراد الأمن هي مشكلة مستمرة. فيما عبرت الخواجة عن مجالات القلق المستمرة في البحرين بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والغارات على المنازل والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من القضايا التي قالت أنها سياسة مستمرة منذ 14 فبراير 2011.

الأسود عبّر عن مشاركته ممثلي المنظمات غير الحكومية في عدم تنفيذ توصيات بسيوني، وأشار إلى التقرير الصادر عن الديمقراطية في الشرق الأوسط التي أكدت فيه أن 3 توصيات فقط من أصل 26 توصيات شهدت تنفيذا كاملا، داعيا إلى أن لا يكون التنفيذ "مجرد حبر على ورق".

وضغط النائب مايك جيبس على النائب الأسود في عدد من القضايا، متسائلا عن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المملكة المتحدة في عملية الحوار. فأجاب الأسود أنه ينبغي أن تلعب بريطانيا دور الوسيط أو تسهيل عملية الحوار، مع السلطات البحرينية التي ترفض دائما هذه الفكرة.

وعما إذا كان الصراع طائقيا قال الأسود أن السلطات استخدمت هذه الذريعة دائما لمقاومة المطالب الديمقراطية، بينما الانتفاضة في البحرين هي وطنية بحتة.

ثم تحولت المناقشات إلى أسئلة حول ما يجب أن تقوم به المملكة المتحدة في علاقاتها مع البحرين، وقالت الخواجة أن خيار الدبلوماسية الخاصة لا يجدي وهناك حاجة إلى مزيد من الإدانة العلنية.

وقالت الخواجة أن البحرين ترفض أن تكون مسؤولة داخليا، وبالتالي يجب أن تكون مسؤولة دوليا أمامه حلفائها. واتفق الأسود مع هذا الرأي، قائلا "اذا استمرت المملكة المتحدة في التعاطي مع البحرين كحليف من غير شروط، فإن ذلك بمثابة "الضوء الاخضر" للسلطات لمواصلة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ورفض الإصلاح.

وحذر كل من الأسود والخواجة أيضا من الأخطار التي تواجهها المملكة المتحدة إذا استمروا في اعتبار البحرين حليف قوي، وتكلمت الخواجة عن ارتفاع المشاعر المعادية لبريطانيا في البحرين، التي تتنامى بسبب تعليقات السفير البريطاني لدى البحرين في مقابلة مع صحيفة أخبار الخليج الموالية للحكومة.

فيما لفت الأسود إلى أن الزيارات الرسمية العادية لأفراد من العائلة المالكة البحرينية إلى المملكة المتحدة مخيبة للشعب البحريني الذي يأمل في الحصول على مزيد من الدعم من قبل بريطانيا.

عضو لجنة بسيوني نايجل رودلي: السعوديون يحركون المتشددين في البحرين

عضو لجنة تقصي الحقائق نايجل رودلي قال أنه لا يوجد سبب للاختلاف مع التصريحات السابقة حيال الوضع في البحرين، وأشار إلى أن المستوى "المنهجي والمتماسك" من سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن يؤكد أن الأوامر تأتي من مستويات إدارية وسياسية عليا.

وأضاف أن تدريب أفراد الأمن لا يمكن أن يضمن الإصلاحات، قائلا "يمكن أن يساعد ولكن ليس بما فيه الكفاية، معربا عن قلقه من استخدام فكرة التدريب لإعطاء الانطباع عن التغيير، ولكن دون أن يحدث حقا.

وباعتباره المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، ساق رودلي انتقادات صاخبة لقرار البحرين بمنع دخول المقرر الحالي، خوان منديز. وقال إن مبررات وجود مانديز خلال الحوار "متواضعة جدا"، وأنه يمكن للمرء أن يشك أن عرض البحرين لهذه الزيارة جاء لرفع الضغوط التي كانت تتعرض لها، ثم قامت فعلا بإلغاء الزيارة.

وفيما يتعلق بمشاركة المملكة المتحدة، عبر السير نايجل عن أمله في أن تضغط المملكة المتحدة من أجل تجديد دعوة زيارة المقرر الخاص بالتعذيب.

في ملاحظاته الأخيرة رأى رودلي بشكل واضح أن "السعوديين يمسكون بالخيوط مع المتشددين في البحرين"، في إشارة إلى حديث الأسود عن المتشددين في النظام. وأضاف "لي رسالة كبيرة إلى المملكة المتحدة هي "إبعاد السعوديين عن دعم المتشددين"، وأنه يجب عليهم أن يفعلوا ما في وسعهم لجعل مساحة للإصلاحيين في المعارضة والنظام.

إدانات واسعة للبحرين في البرلمان البريطاني... ودعوات للندن للضغط على المنامة

إصدارات