مرآة البحرين (خاص): برز في الصحف الصادرة في البحرين اليوم الجمعة خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي وجهه إلى الشرق الأوسط، وجدد خلاله اتهام إيران بأنها تدخلت في أحداث البحرين الأخيرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى "وجوب احترام الحقوق المشروعة لشعب البحرين". في وقت طرح فيه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة فكرة توسيع القواعد العسكرية التابعة لمجلس التعاون الخليجي بسبب "المخاوف من التدخل الايراني".

وأوردت صحيفة "الوسط" أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قال أمس الخميس، في خطاب بشأن الشرق الأوسط، إن "البحرين شريك طويل المدى، ونحن ملتزمون بأمن البحرين، ونحن ندرك أن إيران حاولت استغلال الأوضاع في البحرين، وأن الحكومة البحرينية لديها حق مشروع في استتباب حكم القانون، لكننا أصررنا علناً وفي لقاءات خاصة أن القوة يجب ألا تستخدم ويجب احترام الحقوق المشروعة لشعب البحرين، وأن هذه الخطوات لم تجعل المطالب المشروعة تختفي".

ورأى أوباما أن "السبيل الوحيد إلى الأمام هو أن على الحكومة والمعارضة أن يبدآ الحوار، ولا يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي عندما يكون بعض المحتجين السلميين في السجون"، مشيراً إلى أن الحكومة "يجب أن تخلق الظروف المناسبة للحوار، وعلى المعارضة أن تشارك من أجل مستقبل عادل لجميع البحرينيين".
إلى ذلك، رحبت جمعية "الوفاق" الوطنية الإسلامية بما جاء في خطاب أوباما واعتبرتها مهمة للغاية، مؤيدة دعوته للحوار بين السلطة والمعارضة البحرينية، وكذلك دعوته لتهيئة بيئة للحوار في البحرين، بما في ذلك تأكيده أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار وجزء من المعارضة السلمية في السجن.

من جهته، طرح وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة فكرة توسيع القواعد العسكرية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، معتقداً أن "المخاوف من التدخل الايراني قد تدفع المجلس الى اعادة هيكلة وجوده العسكري".

وقال الوزير في مقابلة مع برنامج "نيوز اوار" الذي بثته قناة "بي بي إس" التلفزيونية الأميركية مساء أمس الأول، إن أي تهديد تواجهه أي دولة "سيؤثر حتما وبلا شك على جيرانها". وأضاف أنه يتطلع الى توسيع قوة مجلس التعاون الخليجي "حتى يكون لها قواعد متعددة في كل مكان في دول المجلس".

وتابع أن البحرين "تتعرض لسيل يومي من التصريحات الصادرة عن إيران تثير قلق المملكة"، مضيفاً أن "هناك من يتعاطفون مع ايران في البحرين وأن هناك حتما مجموعة لخدمة المصالح الإيرانية في المملكة".

وجزم بأن الانتشار الامني سيظل معززا بعد رفع حالة السلامة الوطنية رغم سحب الدبابات والقوات من الشوارع. وأوضح أن الشرطة البحرينية ستكون في حالة تأهب مستمر من دون شك، معللاً بأن فترة ما بعد الاول من حزيران/يونيو "حساسة للغاية".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الأيام" أن مصدراً أمنياً طلب عدم الكشف عن اسمه قال "إن التحقيقات الأولية تؤكد أن منفذ عملية الدهس التي استهدفت تسعة أفراد من الشرطة البحرينية حصل على مباركة دينية من أطراف متطرفة للقيام بعمليته" وصفها المصدر بـ"الانتحارية"، مستدلاً بأن "السائق لم يتوقف رغم التحذيرات والتعامل الأمني بإطلاق النار في الهواء مما يثبت وجود النية المبيتة للاغتيال والقتل".

وعن مرجعية تلك المباركة الدينية - المصدر في تصريح نقلته قناة "العربية" -  أشار إلى "أنها تعود لأحد قيادات حزب الله اللبناني" جازماً بأنه "سيتم الكشف عن الأسماء بعد انتهاء التحقيق".
ف
ي غضون ذلك، قالت صحيفة "أخبار الخليج" إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح، صرح أنه تم التأكيد لوزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال زيارته للكويت مؤخراً، بأن طلب البحرين، بوجود قوات "درع الجزيرة" على أراضيها "يمثل مطلباً شرعياً" وأن وجود تلك القوات هناك هو "شرعي".

وقال الصباح، للصحافيين أمس، بعد حضوره اجتماع للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، إنه يجب على طهران "ألا تنظر إلى هذا الوجود على أنه يشكل خطراً عليها بل هو أمر يتعلق بأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونحن ملتزمون بهذا الأمر"، مشدداً على حق مجلس التعاون في تفعيل الاتفاقيات المعقودة بين دوله للدفاع عن أمنها.

وشدد على رفض الكويت لـ"التصريحات الاستفزازية" التي يدلي بها بعض المسؤولين الإيرانيين، داعيا الجانب الإيراني إلى إبداء "حسن النوايا في المرحلة المقبلة". وأوضح أن تم أيضاً التأكيد خلال اجتماع الجانبين الكويتي والإيراني أن شبكة التجسس الإيرانية التي تم نطق الحكم بشأنها مؤخراً "لم تكن كذبة ولا فبركة وإنما حقيقة بحكم القضاء"، مبيناً توفير كل وسائل العدالة لمن أدين في هذه الجريمة.

وفي سياق آخر، أقدمت الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني على فصل أحد موظفيها من العمل، لمشاركته في "مسيرة تشييع علي مشيمع، ومسيرة الحداد، والمشاركة في الدوار".

وأشارت "الوسط" إلى أن الأمانة العامة فصلت خلال الأسبوع الحالي ثلاثة موظفين، وفصلت موظفاً آخر في بداية عمل الهيئة التأديبية التي شُكلت لـ "محاسبة الموظفين الذين شاركوا في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة وغير المصرح بها، خلال أحداث البحرين التي أعقبت 14 شباط/فبراير الماضي".