مرآة البحرين: قال تقرير صادر عن "الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية" (USCIRF) في 30 أبريل/ نيسان 2013، إن السلطات البحرينية استهدفت أثناء حملة القمع فئة محددة من المجتمع من خلال الاعتقالات الجماعية والتعذيب والقتل وهدم المساجد، وخلص التقرير إلى أن حكومة البحرين ارتكبت انتهاكات منهجية وفاضحة لحقوق الإنسان، ولاسيما في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.

وقالت الهيئة إن وفداً منها زار البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2012 وقام بتقييم الأوضاع فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد، وكذلك قام بتقييم التقدم الذي حققته الحكومة البحرينية في تنفيذ التوصيات ذات الصلة والتي صدرت من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بإعادة بناء المساجد التي هدمتها الحكومة في العام 2011.

والتقى الوفد في المنامة بمسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير حقوق الإنسان، كما التقى بجمعيات وزعماء دينيين وممثلين من منظمات حقوق الإنسان، وممثلي الديانات غير الإسلامية من الأقليات، وغيرهم من قادة المجتمع المدني والمواطنين البحرينيين.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات الموجهة إلى هذه الفئة شملت الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ما أدى إلى أكثر من 35 حالة وفاة ومئات الإصابات والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والاعتداء النفسي والجسدي للمعتقلين. كما قال إن قامت قوات الأمن بمداهمة المنازل بشكل منهجي من أجل إلقاء القبض على الأفراد، وغالباً ما كان يرافق ذلك الشتائم الطائفية والإساءة اللفظية، مشيرا بذلك إلى ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقالت الهيئة إن تقرير لجنة تقصي الحقائق وثق قيام الحكومة بهدم 30 - 35 من مساجد المسلمين الشيعة، وإن مسئولين حكومين ذكروا أن معظمها كانت منشآت غير قانونية، لكنهم لم يستطيعوا الإجابة عن السبب في استهداف هذا العدد الكبير في فترة قصيرة من الزمن (ما بين مارس/ آذار ومايو/ أيار 2011).

ووفقاً للمسئولين البحرينيين، فإن خمسة فقط من المساجد امتثلت تماماً للمتطلبات القانونية والإدارية، ومع ذلك، ووفقاً للجنة تقصي الحقائق فإن الحكومة البحرينية لم تتبع الأحكام القانونية التي تتطلب إشعار الجهة المفترض أنها خالفت الإجراءات، وانتظار حكم القضاء.

وذكرت وزارة الشئون الإسلامية أن عدة ملايين من الدولارات تم تخصيصها لإعادة بناء المساجد، وقد زار الوفد أربعة مواقع لمساجد شيعية، ثلاثة كان البناء فيها كاملاً تقريباً، أمّا في الموقع الرابع فإن الحكومة قالت إن المسجد يقع قبالة طريق رئيسية، وإن الحكومة ستبني المسجد في مكان يبعد 200 متر عن الموقع المهدوم لأنه خطر على السلامة. وليس هناك إطار زمني واضح للانتهاء من بناء جميع المساجد الثلاثين.

ولفتت الهيئة كذلك إلى ما وثقه تقرير "بسيوني" من فصل تعسفي لآلاف من المهنيين، والعمال، والطلاب، وكانت الغالبية العظمى منهم من فئة محددة من المجتمع.وخلص التقرير إلى أن غياب المساءلة من قبل السلطات البحرينية أدى إلى «ثقافة الإفلات من العقاب»، وانتهاكات القانون الدولي والقانون البحريني.

وقالت الهيئة في تقريرها إن عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بصورة كافية خلال العام المقبل قد يؤثر سلباً على ترتيب البحرين فيما يتعلق بالتصنيف المتبع للحريات الدينية، ولاسيما عدم مساءلة المسئولين عن الانتهاكات منذ العام 2011. وقالت الهيئة إن بعض التقدم قد تحقق في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولكن هناك الكثير مما يتعين القيام به، وإن الهيئة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وأشار التقرير إلى أن البحرين بلد متنوع إلى حد ما، وأن المواطنين البحرينيين لديهم شعور عميق نحو ثقافتهم وتاريخهم الممتد لعدة قرون، وأن المجتمع البحريني متسامح تاريخياً مع جميع الأديان. ولكن فبراير/ شباط 2011 شهد احتجاجات دعا خلالها المتظاهرون في البداية لإجراء إصلاحات سياسية. ومع مرور الوقت، وبعد تصدي السلطات بقسوة للمتظاهرين، تغيرت المطالب من بعض المتظاهرين الذين صعّدوا سقف المطالب. واستهدفت السلطات أثناء حملة القمع فئة محددة من المجتمع من خلال الاعتقالات الجماعية والتعذيب والقتل.

وقد أفسحت الحكومة إلى لجنة لتقصي الحقائق والتي خلصت إلى أن ما يقرب من 3000 شخص اعتُقلوا خلال الحملة، والعديد من المعتقلين تعرضوا لانتهاكات مثل استخدام الصدمات الكهربائية والضرب أثناء الاحتجاز.