يور ميدل إيست: مارك أوين جونز

ترجمة مرأة البحرين

كم أخذ حاكم البحرين وعائلة آل خليفة من ثروة البحرين خلال الـ 80 سنة الماضية؟ من تحليل تقارير حكومة البحرين المالية، يظهر أنه ما بين سنة 1926 و1970، تلقت العائلة الحاكمة ما يقارب ربع ثروة الشعب. حقيقةً، المبلغ المُعطى للعائلة الحاكمة في السنة الواحدة كان دائمًا الأعلى في قائمة النفقات الدورية.

حتى سنة 1941، المبلغ المعطى للحاكم والذين على القائمة المدنية كان باستمرار أعلى من مجموع النفقات. بالرغم من أن المبلغ الذي يحصلون عليه الآن على الأرجح أقل مما كان عليه، لم يعد يُسجل على أوراق الميزانية، ولذا يؤخذ من قبل عائلة واحدة. هذا المقال يتطرق أيضا لعدد من المسائل الأخرى مثل حقل نفط أبو سعفة الغامض، ولمَ اختفت الإيرادات المخصصة للعائلة الحاكمة من دفاتر المحاسبة في مناسبتين مختلفتين.

 

تقليديا الحاكم والعائلة الحاكمة للبحرين كانوا يحصلون على المال عن طريق القائمة المدنية. استمر هذا التقليد حتى نهاية سنة 1949، والتي بعدها قام بتوزيع المال من حصته والتي تسمى المحفظة السرية. على غرار استلام أول عائدات النفط سنة 1935، الحكومة البحرينية وضعت النظام التالي للإدارة: 

العائد من النفط سيكون مقسمًا إلى ثلاثة أثلاث، ثلث يذهب للحقيبة السرية للحاكم، ثلث إلى نفقات الرأسمالية غير الدورية، والثلث المتبقي للاستثمار (التقرير السنوي، 1955، صفحة 4).

 

في عام 1952، تمت صفقة 50-50 جديدة، وكان من المفترض أن تحصل الحكومة على 50% من عائدات النفط البحريني وكذلك رسوم النفط المستورد من السعودية عن طريق خط الأنابيب (التقرير السنوي، 1956، صفحة 106). على أية حال، نظرًا إلى أن احتياطي نفط البحرين محدود، عُقدت صفقة جديدة في عام 1955. في هذا الاتفاق الجديد، كانت العائلة الحاكمة تحصل على 50% من عائدات أي نفط مكرر في البحرين. في جميع الحالات، الحاكم شخصيًا يحصل على ثلث واحد من دخل النفط   الذي تحصل عليه الحكومة.

بعد عقود من استلام مبالغ هائلة من الأموال، حاول دستور عام 1973 تحديد المبلغ الذي يستلمه الحاكم من خلال تضمين مادة فيه. وفقاً لميزانية سنة 1974، ثبت هذا المبلغ على 6 ملايين دينار بحريني سنويًا. ولكن وبشكل مقلق، يظهر أن مبلغ 6 ملايين سنويًا قد ارتفع واقعًا بعد التعديلات الديمقراطية في سنة 2001. كما ذكرت في سابقًا:

 

إبراهيم شريف (قائد جمعية العمل الوطني الديمقراطي السجين) ذكر أيضًا أن المبلغ المنفق على القائمة المدنية في سنة 2001 كان 8,5 مليون دينار بحريني والذي أظهر زيادة بمقدار 2,5 مليون على الـ 6 مليون. وهذا المبلغ ارتفع إلى 9 ملايين دينار بحريني سنة 2002. في عام 2003، المبلغ المنفق على أولئك المدرجين على القائمة المدنية لم يعد موجودًا في التقرير المالي السنوي، مما يعني أن أعضاء مجلس النواب المنتخبين والذين من مسؤوليتهم التدقيق في الميزانية، لم يعودوا يستطيعون التدقيق على المبلغ المالي المعطى للعائلة الحاكمة.

 

على الرغم من المبالغ المالية الفاضحة التي تذهب للعائلة الحاكمة، كانت هناك المزيد من التطورات المشينة، في نهاية الخمسينات. بين عام 1962 وعام 1970، حسابات الحكومة الرسمية توقفت عن توثيق مبالغ عائدات النفط والمال المعطى للحاكم. الرقم المعطى لـ "أرصدة النفط" والمدرج تحت "دخل حكومي" كان في الواقع مجرد ثلثي إجمالي المبلغ المدفوع من شركات النفط للدولة. بإلغاء تسجيل المبالغ المدفوعة للحقيبة السرية في النفقات، أصبحت قراءة التقارير المالية أمرًا مضللًا. على سبيل المثال، في استطلاعه عام 1968، رئيس المالية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة كتب: 

خدمات التعليم استحقت أعلى المخصصات من النفقات الدورية خلال السنة المالية، و وصل المبلغ المجموع لهما إلى نصف إجمالي النفقات. 

ولكن في الحقيقة، أكبر بند من المصاريف الدورية لتلك السنة كان المبلغ الذي أعطي للعائلة الحاكمة. ولوضع الأمور في نصابها، في سنة 1968 استلمت العائلة الحاكمة ضعفي أعلى بند في المصاريف الدورية (والذي كان التعليم).

ضمن معاهدة مع السعودية في سنة 1958، تأخذ البحرين حاليًا نصف صافي الدخل من بيع النفط من حقل أبو سعفة. أكثر المصادر تبين أن هذا الاتفاق انتهى سنة 1972، ولكن على ما يبدو أن الانتاج بدأ سنة 1966. بالإضافة إلى ذلك، اتفاق بين حكومتي البحرين والسعودية حول مسائل بخصوص سياسة الحقل وضعت عام 1965 (شيخ خليفة بن سلمان، التقرير السنوي، 1956، صفحة 3). الكواري (1978) يرى أن إيرادات النفط من أبو سعفة كانت مخصصة لمحفظة الحاكم السرية بين عام 1966 وعام 1972. ويضع هذا الافتراض بناءً على عدد من الأسباب، تتضمن التالي: 

4. جميع عائدات النفط التي تحصل عليها الدولة والتي لا تظهر في الميزانية كانت مخصصة لمحفظة الحاكم السرية.

 

الكواري يضيف أيضا أنه لا أحد من الجهات الرسمية تمكن من إعطائه توضيحًا مقنعًا ومنطقيًّا حول مستقبلي هذه الأموال. إذا كان على صواب، فإن هذا يمثل فضيحة كبيرة في تاريخ البحرين. إذا كانت عوائد أبو سعفة تذهب لمحفظة الحاكم السرية، إذن المبلغ الذي نتحدث عنه محتمل أن يكون ضخمًا. في سنة 1975 لوحدها، كان أبو سعفة ينتج 50 مليون دينار بحريني لحكومة البحرين. 

بوضع حقل أبو سعفة والمحاسبة المشبوهة جانبا، يبقى شيء واحد واضحًا - تلقت العائلة الحاكمة في البحرين ما يقارب 25% من دخل الشعب بين سنة 1925 و سنة 1970، وبين سنة 1925 وسنة 1937، كان هذا الرقم 50% تقريبا. والأكثر من ذلك، برغم من أن المخصص للمحفظة السرية انخفض إلى 6 ملايين دينار بحريني بين سنة 1974 و سنة 2001، إلا أنه ارتفع بعد تعديلات سنة 2002، وكما في سنة 2003، لم يعد يسجل ذلك في ميزانية الحكومة السنوية أو يخضع للتدقيق البرلماني. ولذا بالرغم من التعديلات الديموقراطية في البحرين خلال العقد الماضي، التدقيق في أموال العائلة الحاكمة يبقى مسألة سرية، الأمر الذي يقوي المعارضة ضد حكم آل خليفة.