ميشيل كوهين - لوس أنجلس تايمز:

ترجمة: مرآة البحرين

ظلت الاضطرابات في البحرين تحت دائرة الضوء في وسائل الإعلام الأميركية تارة وخارجها تارة أخرى، فيما تندلع الاحتجاجات في كل أنحاء العالم العربي، لكن أحد التجمعات الأميركية الذي يبقى مثل عين ساهرة تراقب ما يدور في الجزيرة الخليجية الصغيرة هو اتحاد العمال. إذ تبين أن الاضطرابات السياسية في البحرين تمثل مشكلة عمالية دولية. وفي الوقت الذي يضيق فيه النظام الملكي الخناق على النقابات العمالية، لا تزال البحرين تتمتع بامتيازات تجارية خاصة مع واشنطن.

قام اتحاد عمال الولايات المتحدة الأميركية برفع شكوى لدى مكتب شئون التجارة والعمل منتقدا اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، والتي تم توقيعها في عام 2006، مشيراً إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (GFBTU) كان ولا يزال يمثل محركا رئيسيا لعملية الإصلاح السياسي، وقد انتقد رئيس اتحاد العمال ريتشارد ترومكا الاتفاقية في ضوء سجل الحكومة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة عالمية، يدعمها الاتحاد الدولي لنقابات عمال البناء والخشب ومنظمة العمل الدولية، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى محنة آلاف  العمال، من بينهم أكثر من 750 نقابي ورؤساء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (GFBTU) الذين تم استبعادهم بسبب علاقاتهم السياسية. ووفقا لخطاب اتحاد عمال اميركا الصادر في شهر أبريل/ نيسان والموجه إلى وزير الدفاع روبرت غيتس تحت عنوان "البحرين تحتضن قاعدة عسكرية اميركية"، فإن أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات العمال البحرينية والمنتخبين بشكل ديمقراطي، بما في ذلك نائب الأمين العام، فقدوا وظائفهم، وقامت الدولة بتوجيه تهديدات لهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. ويبدو بأن حكومة البحرين تتحرك للقضاء على هذه الحركة النقابية المستقلة الديمقراطية غير الطائفية.

حتى الآن، وعلى رغم من أن ممثل التجارة الأميركي رون كيرك قال في جلسة استماع في الكونغرس "أنا لا أعرف إن كنت سأتفق مع من يرى أننا سنراجع التفاصيل المتعلقة بقولنا بأننا سنسحب اتفاق التجارة الحرة".

وركزت تلك الجلسة على ثلاث اتفاقيات تجارية جديدة لا تزال معلقة مع بنما وكوريا الجنوبية وكولومبيا. وفي الوقت الذي تتضمن فيه الاتفاقيات مع الدول الثلاث أحكاما مثيرة للجدل تسمح بتحرير صناعات بأكملها، فإن اتفاق التجارة مع كولومبيا يتضمن الكثير من الأسئلة المتعلقة بحقوق الانسان، ولا سيما القتل الممنهج للنقابيين. وعلى رغم من بعض التعديلات، يقول النشطاء إن الاتفاقية تفشل في حماية حقوق منظمي العمال من أية اعتداءات.

قتل العشرات أثناء قمع الاحتجاجات، ويبدو أن الحكومة ضيقت الخناق على الجميع بدءا من الصحافيين الأجانب وصولا إلى طالبات المدارس، ولكن العمال يواجهون مخاطر فريدة من نوعها. في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت حكومة البحرين العاملين في المجال الطبي بالقيام "بأعمال معادية للدولة". ووفقا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وبحسب ما نقلته قناة الجزيرة، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 32 من العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ إعلان البحرين للأحكام العرفية، وقد تعرض كثير منهم للضرب والاختناق بالغازات المسيلة للدموع.

وكان اتحاد عمال أميركا واحداً من الأصوات القليلة في واشنطن التي تحدثت علنا ​​عن البحرين. في الواقع، فإن المعاملة اللينة نسبيا التي تتمتع بها الجزيرة الصغيرة المدعومة من قبل السعودية، والتي تستضيف قاعدة عسكرية أميركية، يثبت مرونة البيت الأبيض تجاه الشرق الأوسط حين تكون المصالح التجارية أو السياسية على المحك.

وصرح الباحث في شئون الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما جوناثان لانديس لوكالة رويترز هذا الأسبوع "إن عدد المواطنين البحرينيين الذين قامت الحكومة البحرينية بقتلهم يعادل ضعفي من قتلتهم الحكومة السورية إذا ما قارنا عدد القتلى بحجم السكان، ومع ذلك نرحب بسفيرها في حفل الزفاف الملكي في بريطانيا، وتعطى البحرين جواز مرور لقمع ثورتها.

ويعود السبب في ذلك إما لأن الشيعة لا ينظر لهم باحترام كما ينظر للسنة بسبب عداوة الغرب مع إيران والخوف من "الهلال الشيعي"، كما يطلق عليه في أغلب الأحيان، أو لأن الولايات المتحدة لديها علاقة قوية مع المملكة العربية السعودية وتحتاج للنفط والقواعد العسكرية في الخليج الفارسي.

وعلى رغم من أن التصريحات الحكومية التي تتحدث باسم نقابات عمال البحرين لم تؤكد الأمر، إلا أن العمود الفقري الخفي للقوى العاملة في البحرين يتشكل من العمال المهاجرين، ومنهم العديد ممن تم توظيفهم في ظل ظروف مشكوك فيها من جنوب آسيا. فى ديسمبر/ كانون الأول الماضى، لفت مركز البحرين لحقوق الإنسان الانتباه إلى الاعتداءات النفسية والجسدية والجنسية التي يعاني منها عمال المنازل الأجانب بشكل روتيني.

وكما ذكر سابقا، فقد أصيب بعض العمال من جنوب آسيا في حوادث إطلاق نار أثناء الانتفاضة المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة الجلف ديلي نيوز اليومية في مارس/ آذار الماضي أن جمعيات حقوق الإنسان وثقت عشرات من حالات الاعتداء الوحشية ضد المهاجرين الآسيويين.

وانتقدت رئيسة جمعية حماية حقوق العمالة المهاجرة منى المؤيد الأمر قائلة "هؤلاء لا يعملون في الجيش وهم ليسوا بحرينيين، بل باكستانيين وبنغالين فقط ممن أتوا الى البحرين للعمل". الأنظمة القمعية لا تميز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية الذين يأتون من الخارج والمعارضين السياسيين في الداخل.

ووفقا لعريضة اتحاد عمال أميركا فإن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (GFBTU) يمثل العمال المهاجرين كما يمثل البحرينيين. ويمكن أن تصبح الانتفاضة الحالية نقطة توحد القوى العاملة. عندما تهدد المؤسسة السياسية بسحق كل أجزاء المجتمع المدني ، فلن يكون هناك عامل آمن.

13 مايو/ أيار 2011
www.latimes.com