مرآة البحرين (خاص): ركزت بعض الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على جلسات حوار التوافق الوطني في البحرين التي لم تحرز اي تقدم وعلى مواقف اميركية دعت المنامة لاحترام حقوق الانسان . واختار بعض الصحف الخليجية التركيز على مطالبة البرلمان البحريني بإدراج حزب الله على لائحة الارهاب أضافة إلى اخبار اخرى متفرقة حول البحرين.

وقد تحدثت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة بشدة للنظام في البحرين عن جلسات الحوار الوطني ونقلت عن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة على إصرار الحكومة على البدء في جدول أعمال حوار التوافق الوطني في جلسته المقبلة بكل جدية على الرغم من إصرار المعارضة على مسألة مشاركة الحكم في الحوار، وهو الأمر الذي لم يتم التوافق عليه بين الأطراف المشاركة، وقال إن هناك ثلاثة أطراف متوافقة على البدء في جدول الأعمال.

وقال وزير العدل في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة أمس إن الجمعيات الخمس المعارضة ما زالت مصرة على مسألة مشاركة الحكم على طاولة الحوار على الرغم من أن هذه المسألة تم حسمها من خلال اعتبار الحكومة ممثلة في الحوار.

وأكد أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف،. وحمل مسؤولية عرقلة الحوار للجمعيات المعارضة، خصوصا في ظل إصرارها على المضي في مناقشة المسائل التي حسمت في جلسات سابقة والمسائل التي لم يتم التوافق عليها مثل مشاركة الحكم في الحوار، مبينا أن الإنجاز في الحوار يعتمد على توافق جميع الأطراف المشاركين.

وأوضح أن الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة من جلسات الحوار ومتابعة جدول الأعمال من أجل الإنجاز، وأنه يجب على المعارضة المشاركة في الحوار "وعدم المراوحة".

بدوره قال جميل كاظم ممثل جمعية "الوفاق" في حوار التوافق الوطني إن طاولة الحوار بحاجة إلى إعادة وإنتاج من جديد من حيث المشاركين والأجندات، وقال هناك أطرافا غير أساسية على الطاولة هي الفريق الحكومي وفريق السلطة التشريعية. وقال: "لن نستمر في هذا الحوار إلى ما لا نهاية، عندما تستنفد جهودنا فإن لدينا خيارا آخر"، في إشارة إلى الانسحاب من الحوار في حال استمر في المراوحة وعدم التوصل إلى نتائج.

وفي خبر لها قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الولايات المتحدة طلبت من البحرين هذا الأسبوع مواصلة الحوار بين الحكم والمعارضة، مشددة على حقوق الإنسان والحرية الدينية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن موفد الحكومة الأمريكية إلى منظمة التعاون الإسلامي رشاد حسين التقى الثلاثاء والأربعاء في المنامة "مسئولين حكوميين وقادة سياسيين وناشطين فى المجتمع المدني ومسئولين دينيين".

وأضافت أن الدبلوماسي "شدد على تشجيع الولايات المتحدة لكل المجتمع البحريني لدفع الوحدة والإصلاحات من خلال الحوار الوطني الجاري" بين الحكومة والمعارضة.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن الموفد الأمريكي بحث مع الذين قابلهم في "نبذ العنف" وضمان "حقوق الإنسان وخصوصا الحرية الدينية لجميع البحرينيين".

وافردت كل من "السياسة" الكويتية و"الشرق  الاوسط " السعودية  حيزا مهما للحديث عن مطالبة البرلمان البحريني لبرلمانات دول مجلس التعاون الخليجي بإدراج حزب الله على ما يسمى اميركيا لائحة الارهاب. وجاء في الخبر الذي اوردته السياسة الكويتية أن مجلس النواب البحريني استعرض تاريخ العمليات الإرهابية المرتبطة بـحزب الله اللبناني ودوره في زعزعة استقرار دول المنطقة خاصة "مجلس التعاون الخليجي".

من ناحيتها قالت كل من "القبس" و"الاتحاد" و"اليوم السابع" و"الشرق الاوسط" أن مصدراً قضائياً اعلن ان المحكمة الجنائية البحرينية حكمت في قضيتين منفصلتين بالسجن 15 عاما على 12 شخصا، وبالسجن عشر سنوات على ثلاثة آخرين، بتهمة الشروع في قتل شرطيين. في القضية الاولى، حكم على ثلاثة بالسجن 15 عاما، وعلى ثلاثة آخرين عشر سنوات بعد اتهامهم بحرق مدرعة شرطة بالقرب من قرية عذاري والشروع بقتل رجال شرطة، وحيازة قنابل المولوتوف واستخدامها وحرق إطارات.

كما حكم على تسعة في القضية الثانية بالسجن 15 عاما بتهمة "الشروع في قتل الشرطة" عبر "رمي الزجاجات الحارقة القابلة للاشتعال على الدوريات الامنية، قاصدين قتل من كان بها من افراد الشرطة" وذلك "تنفيذا لغرض إرهابي".

وفي خبر لها قالت "الاتحاد " أن فريق في الإدارة العامة للدفاع المدني البحريني تمكن من ابتكار نظام مكافحة ذاتي للحريق كردة فعل واستجابة أولية تضاف إلى سيارات الشرطة للحد من آثار الهجمات الحارقة وحماية رجال الأمن من التعرض لإصابات حتمية جراء الأعمال الإرهابية والهجمات بالقنابل الحارقة وخفض الأضرار في سيارات الأمن العام ورجال الشرطة.

وطالب أعضاء الفريق بضرورة إيجاد مركز للأبحاث والتطوير الأمني يكون من واجباته دراسة كافة مكامن الخطر التي تتعرض لها المنظومة الأمنية وتشخيصها بأسلوب يعمل على رفع التوصيات المناسبة، وكذلك تسهيل اتخاذ القرارات الصائبة. ويسعى أعضاء الفريق إلى تسجيل الابتكار لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لإبراز جهود المملكة في هذه المجالات، وبصفته أول ابتكار من نوعه على مستوى المنطقة.

ويعد هذا النظام ذا فاعلية في حماية رجال الأمن من الأخطار المحدقة بهم نتيجة تطور استخدام التكنولوجيا السلبي من قبل الجماعات الخارجة عن القانون، فبالرغم من الفوائد الجمة التي يمكن أن تجنى من وراء تطبيق هذا النظام واعتماده في سيارات الأمن، إلا أن التكلفة المالية لإنتاج هذا النظام بسيطة جدًا.