مرآة البحرين (خاص): للأسبوع الثاني على التوالي تمنع إدارة سجن «جو» المركزي أهالي الرموز من زيارتهم، حيث توجه عدد من عوائل القيادات السياسية صباح أمس السبت إلى سجن جو للقاء القيادات بعد اتصالات هاتفية تلقوها يومي الخميس والجمعة حول زيارة تعويضية. وكانت إدارة السجن قد قررت أن الزيارة تعويضية عن زيارة يوم السبت الفائت 23 مارس/ آذار 2013 التي لم تتحقق لعدم سماح إدارة السجن للقيادات السياسية لقاء أهاليهم بملابسهم المعتادة كما جرت العادة منذ عامين كاملين وكما كانوا يظهرون في جلسات المحكمة.

ومع توافد الأسر الى شباك مركز الاستقبال عند بوابة السجن، لعرض بطاقاتهم الشخصية كالعادة والدخول عبر البوابة، سارع الشرطي المناوب إلى أمرهم بالعودة إلى سياراتهم وترك المكان، مبرراً ذلك بالقول «لايوجد موظفون في المبنى، وأنه لا توجد زيارة حسب علمه». فردت عوائل المعتقلين بأنهم «تلقوا اتصالات للزيارة التعويضية، وأن هذه المعلومة استلمها الجميع منذ يوم أو يومين». وبعد فترة من التداول والاحتجاج، قال الشرطي المناوب إنه «يعرف تفاصيل الزيارات ويعرف أن القيادات يرفضون لبس زي السجن، لذا فإن إدارة السجن منعت الزيارة، وأن مهمته تقف عند الشباك فقط، وأن الأمر الفعلي بيد ملازم الزيارة». عند ذلك تحرك الأهالي إلى البوابة المجاورة التي يقبع خلفها الملازم المناوب المعني بالزيارة وانتظروا حضور الملازم للحديث معه.

في هذه الأثناء، حضر الملازم محمد المحميد برفقة اثنين من قوات الشرطة، حيث سأله الأهالي عن سبب المنع رغم تلقيهم الاتصالات بشأن الزيارة التعويضية، فكرر القول إن «النزلاء يمتنعون عن لبس الزي، وعليه لا توجد لهم زيارة وفق القانون».

لم يكن رد الملازم المحميد الذي ذكر اسمه بعد تردد، مقنعا للأهالي، خاصة أنه قال إنه «على علم بقرار منع الزيارة قبل ساعة ونصف قبل الزيارة وأن إدارة السجن قد اتصلت لتخبر الأهالي». وهو الأمر الذي لم يحدث تماما ونفته عوائل القيادات السياسية مباشرة، فلم تتلق أي منها أي اتصال من إدارة السجن على الرغم من طلب الادارة من الأهالي كتابة أرقام التليفونات في كل مرة يودعون فيها حاجيات وكتب للقيادات بمكتب تسليم واستلام الأمانات.

وأخذ الأهالي بالتناوب يعبرون عن استيائهم لهذا التضييق التعسفي، حيث أن جميع العوائل كانت تلتقي القيادات المسجونة، على مدى عامين كاملين بثيابهم المعتادة ولم يذكر أحد أن قانونا ما يمنع ذلك. وكان الأمر كذلك منذ أولى الزيارات في قاعة المحكمة العسكرية، حيث كان يؤتى بالقياديين من سجن القرين، بل كان يسمح لهم بزيارة أصدقائهم أيضا.

واستمر الحال كذلك، إلى أن فرض عليهم الزي الموحد  الخاص بالسجناء الجنائيين، والذي يرفضون ارتداءه. وأوضح الأهالي في حديثهم مع أفراد الشرطة المناوبين تمسكهم بأن «القيادات السياسية سجناء رأي و يجب معاملتهم معاملة تليق بهم ومكانتهم المجتمعية المرموقة، وأن توصيف الجنائيين توصيف كيدي سياسي يراد به النيل من سمعتهم الوطنية وإلحاق صفة الإجرام بهم بينما هم قادة  وسجناء رأي بامتياز»، مشيرين إلى أنه «هكذا يقدرهم الأهل والناس، وهكذا وصفهم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وهكذا يراهم العالم الخارجي المحايد وتراهم كل المنظمات الحقوقية الدولية التي تحترم حرية الرأي والتعبير السلمي».

وبعد فترة استغرقت حوالي الربع ساعة من الحديث مع الملازم المحميد وطلب الأهالي اللقاء بالقيادات السياسية، علق متوعداً بالدارجة البحرينية «تمشون وإلا شلون!». فما كان من الأهالي إلا أن تساءلوا: « هل هذا تهديد؟». فرد «لا هذا ليس تهديداً»، ثم دلف ماشياً إلى مكتبه داخل المبنى، تاركا بعض أفراد الشرطة للتعامل مع الأهالي، مع إبقاء أحد الباصات الصغيرة المزودة برجال شرطة إضافيين.

استمر الحديث مع الشرطة دون الوصول إلى نتيجة، بل تكرار لسرد موقف إدارة السجن وموقف القيادات السياسية وعوائلهم، ما اضطر الأهالي إلى العودة دون الالتقاء بالقيادات السياسية. وقد قرروا «مدارسة الخطوات اللاحقة مع هيئة الدفاع واتخاذ ما يلزم».