أمرت البحرين برفع قانون الطوارئ الذي وضع لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في الوقت الذي أحالت فيه رموز المعارضة للمحاكمة بتهمة التآمر ضد الدولة.

وقد فرضت الحكومة البحرينية حكم الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر في منتصف مارس/ آذار الماضي، في محاولة منها لاحتواء احتجاجات الشارع المستوحاة من الثورات العربية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط في أوائل هذا العام. يأتي هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو، قبل أسبوعين من الموعد المقرر آنفاً، متزامناً مع إحالة ٢١ شخصية  معارضة وناشط سياسي إلى المحاكمة في محكمة خاصة أنشئت بموجب قانون الطوارئ، متهمة إياهم بمحاولة قلب نظام الحكم الذي تترأسه أقلية سنية.

ومنذ اندلاع احتجاجات الشوارع التي يقودها الشيعة في 15 فبراير/ شباط مطالبة بمزيد من الحقوق السياسية والمدنية، عمدت الحكومة البحرينية إلى تكثيف حملتها ضد الأغلبية الشيعية، وذلك باعتقال العشرات من رموز المعارضة والناشطين ومحاكمتهم، بالإضافة لهدم المساجد وتسريح مئات الموظفين من أعمالهم. الجذير بالذكر أن غالبية سكان البحرين الذين يشكلون نحو ٧٠ ٪ من السكان البالغ عددهم ١‪.‬٢ مليون نسمة، هم من الطائفة الشيعية التي طالما شكت التحيز والتمييز، ولا سيما في مجالات السكن والرعاية الصحية والتوظيف.

من بين الناشطين السياسيين الذين سيمثلون للمحاكمة، الناشط السياسي والرائد في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين عبد الهادي الخواجة، الذي يدعي أقاربه أن الشرطة قد قاموا بالإعتداء عيه بالضرب حتى أفقدوه الوعي في منزله خلال الشهر الماضي قبل اقتياده لجهة غير معروفة.

ووجه الاتهام أيضا للمعارض عبد الجليل السنكيس، الذي كان من بين المجموعة التي تم اعتقالها في السنة الماضية بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، ثم تم الإفراج  في وقت لاحق بغية تهدئة التوترات في البلاد.

هذا وقد أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، ناهيك عن تلك التي تدعي وجود صلات بينهم وبين "منظمة إرهابية تعمل لصالح بلد أجنبي"، والتي يُعتقد أنها تشير إلى ميليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

ويواجه ما يقرب الخمسين مسعفاً ممن عالجوا الجرحى المتظاهرين قضايا مشاهبهة في المحكمة نفسها يُعتقد أنها ستُعقد في وقت لاحق، كما أن محرري صحيفة الوسط المعارضة سيتم محاكمتهم بتهمة القيام بتغطيات غير أخلاقية إبان فترة الاحتجاجات.

وقد تطلبت الإحتجاجات المعارضة التي لم تشهد السلطة في البحرين مثيلاً لها في البلاد طلب الحكومة العون من جارتها وحليفتها المملكة العربية السعودية السنية في مارس الماضي، مما أدى إلى إرسال قوات للمساعدة في اخماد الاحتجاجات خلفت ورائها ما يناهز الثلاثين قتيلا.

وقد اجتذب هذا التحرك غضب بعض أجزاء من العالم العربي والإسلامي، حيث أدانت إيران تدخل السعودية، وانتقدت اعتقال شخصيات المعارضة، في حين حذر رئيس الوزراء العراقي  نوري المالكي من احتمالية أن يولد التدخل السعودي في البحرين شعلةً لحرب طائفية في المنطقة.

الاثنين 9 مايو 2011