مرآة البحرين: أعلن القيادي في جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية  السيد هادي الموسوي بأن الوفد الأهلي الذي زار جنيف مؤخراً تقدم بدعوة لحضور البحرين لمكتب المقرر الخاص بالقتل خارج القانون حول الحالات الكثيرة للقتل خارج عن القانون التي يقوم به النظام في البحرين ضد المتظاهرين، وكذلك حالات الإعدام التي تعتبر من أكبر اهتمامات المقرر الخاص بالتعذيب، مشيراً إلى طرح قضية الشاب المعتقل ظلماً علي الطويل.

ولفت في مؤتمر صحافي عقد بجمعية «الوفاق» اليوم الأحد إلى أن الوفد الأهلي الذي زار جنيف ضمن أعمال الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة الممتدة من 25 فبراير/ شباط 2013 حتى 22 مارس / آذار 2013 «التقى بأحد القضاة الذين شاركوا في لجنة تقصي الحقائق، كما التقى بمنظمة مناهضة التعذيب، وكانت هذه المنظمة تقنع البحرين أن تنضم إلى الاتفاقيات الدولية حول التعذيب، وأنهم استنتجوا من رفض البحرين أنها تخشى أن تكون تحت طائلة المحاسبة».

وقال الموسوي «إن الوفد الأهلي البحريني تكون من 15 شخصا تقريباً من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وقام بنشاط يتعلق بالالتقاء بأطراف في الأمم المتحدة».

وأوضح بأن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، عقدت لقاءا مع الوفد الأهلي، وأجابت على أسئلة الوفد بأنهم «يسعون دائماً لفتح مكتب للمفوضية السامية».

وأضاف «التقى الوفد الأهلي بالمقرر الخاص للمرتزقة، وحضر حوالي سبعة أشخاص من مكتب المقرر الخاص بالمرتزقة وتم الحديث معهم بأن البحرين ليست بحاجة إلى استجلاب قوى أجنبية في حين أن أبناءها قادرون على العمل في قطاعات الأمن والعسكر».

وأشار إلى أن  «اللقاء الأول تم مع  رئيس قسم منظمات المجتمع المدني جون راي بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، وتم التركيز معها على الانتهاكات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني، وعرضنا عليها القانون المقترح من الحكومة الذي يعد انتهاكاً للعمل الحقوقي».

كما تحدث الموسوي عن «لقاء الوفد الأهلي البحريني مع مكتب المفوضية السامية، حيث تم الحديث فيه عن البيان الذي صدر من 44 دولة والتي سجلت موقفاً شجاعاً. بينهم 16 دولة هي عضو في فريق المراجعة الدولية الشاملة وهي قادرة لو انضمت معها دولة واحدة  أن يأخذوا قضية البحرين لمجلس حقوق الإنسان في جلسة خاصة».

وأردف «تحدثنا كذلك عن فتح مكتب للمفوضية في البحرين، وأشارت المفوضية  إلى أنهم لا زالوا يناقشون البحرين على فتح المكتب، وأن البحرين لا زالت ترفض فتح المكتب. إذا وجدنا أن هناك تمنعاً عن فتح مكتب لحقوق الانسان فهذا يعني أن هناك شيء يتم إخفائه».

وأشار إلى لقاء الوفد الأهلي مع مكتب المقرر الخاص بالتعذيب، إذ «تم الاتفاق على تقديم كل قضايا التعذيب الحديثة والقديمة، وقد أكدوا أن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب ستكون في 8 الى 16 مايو / أيار القادم، متمنين أن تكون الزيارة في القريب لأنها تأجلت كثيراً، وستكون الزيارة بمعية أطباء شرعيين ومساعدين».

وقال الموسوي «التقى الوفد بالاتحاد الدولي للنيابيين وكان معنا عبر برنامج سكايب الأخوة جلال وجواد فيروز، حيث طرح الأخير ملخص حول كيفية تعرضه للتعذيب في السجن».

وأشار إلى أن «البحرين تحتل المركز الثالث عالمياً في انسيابية تقديم الشكاوى ضد الانتهاكات في البحرين، هذا يكشف أن حجم الانتهاكات عالية، وأن عدد الحقوقيين في ازدياد، وكثير من الشكاوى التي تصل حول منع حرية التعبير، وقتل المواطنين عبر ممارسة العنف الرسمي، وشكاوى عن خطاب الكراهية عبر وسائل رسمية، والمحاكمات القاسية».

وقال إن «مكاتب المقررين الخاصين شجعوا بأن نقدم لهم دعوة لزيارة البحرين، وأن الدولة إذا ما كانت مطمئنة من نفسها فإنها ستسمح بهذه الزيارات وستسهل لها».

وأردف الموسوي «ينبغي أن لا تعتقد السلطة أننا سنقف عن الكشف عن انتهاكاتها لأن في ذلك إساءة للوطن والمواطن، ولن يوقفنا غيظهم أو غير ذلك في السعي نحو كشف كل الانتهاكات».

وقال الموسوي «لاحظنا أمس أن عدداً من المعتقلين - وردتنا أنباء لم نتأكد منها - أن معتقلي الخمسة طن، وأيضاً معتقلي ما يسمى خلية جيش الامام نقلوهم إلى الحوض الجاف وهذه مسألة تعتبر واحدة من مقدمات لمجيء المقرر الخاص بالتعذيب، لأنه سيطلب لقاء أفراد بأسمائهم، وهم يعلمون كسلطة بأن المراكز التي وضعت فيها هاتان المجموعتان تعتبر مخالفة، وأن نقلهم هو تصحيح للتهرب من ملاحظة المقرر الخاص للتعذيب».

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد الموسوي على أن البحرين ت«حصد مقاعد في مواقع حقوقية رغم ما يقال عنها بأنها تنتهك حقوق الانسان، هذه المواقع تحصل بناءاً على توافقات بين الأنظمة، أن يرشح هذا النظام أن يكون هذا النظام له مقعد».

وأشار إلى أن البحرين «تعاني من عقدة أنها أصغر بلد في العالم ولها أعلى مستوى من الانتهاكات، لذلك فهي تبحث عن مقعد هنا ومقعد هناك. وتخيلوا بأن البحرين ترشح نفسها لمقعد في مجلس حقوق الإنسان، ومن يشجعون هذا من الدول إنما هم يريدونها أن تكون في مجلس حقوق الإنسان لكي تعالج مشاكلها في انتهاكات حقوق الؤنسان، وكأنك تضع غير الصالح في بيئة صالحة علّه يكون صالحاً».

وقال الموسوي «الخطوة القادمة هي إما أن تصحح البحرين أوضاعها مع حقوق الانسان، وتتوقف عن حرمان هذا الشعب من حقوقه، حرية التعبير، حرية التجمع، وإما أن يستمر الحقوقيون في الكشف عن انتهاكاتها. البحرين تفقد صوابها لأنها لا تستطيع أن ترى كل هذه الجماهير في الشارع وأن لا تنتهك حقهم».