مرآة البحرين: أكد "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" أن التصعيد الحالي واتخاذ اجراءات صارمة ضد المدافعين الحقوقيين في منطقة الخليج من جراء تعاونهم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، نابع من غياب المساءلة حول غالبية الحالات التي تم الإبلاغ عنها في السابق، والتي تعرضت لعمليات انتقام".

وأوضح المركز، في تقرير أصدره في 12 مارس/آذار تحت عنوان "بمعزل عن العالم: الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان لعملهم مع الأمم المتحدة" تناول الهجمات الحكومية والتهديد والتشهير التي تقوم بها حكومات بعض دول الخليج مثل البحرين والإمارات وسلطنة عمان والسعودية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن الجلسة 21 لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في سبتمبر 2012، أوضح أن هذه الأعمال "تشكل ضربًا من أعمال الإرهاب أو الانتقام الممنهجة ضد الأفراد والجماعات المتعاونين، أو الذين يسعون إلى التعاون، مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، من قبل حكومات الدول الأربع".

وتناول التقرير "الهجمات التي شنتها الصحف الموالية لحكومة البحرين ضد وفد المجتمع المدني البحريني المشارك في الجلسة ومنظمات إقليمية ودولية أخرى، فضلا عن التهديدات بالقتل والملاحقات القانونية التي تلقاها المدافع الحقوقي البحريني محمد المسقطي، واعتقال المدافع الحقوقي سيد يوسف المحافظة رئيس وحدة الرصد ونائب رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان". وعرض التقرير "سجل الأعمال الانتقامية السابقة للبحرين ضد النشطاء المشاركين في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وطالب التقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتبه ومكتب رئيس المجلس باتخاذ "خطوات قوية وملموسة ضد الحكومات التي لا تزال تستهدف الناشطين والمنظمات غير الحكومية للتعاون مع آلياته"، ودعاه إلى "إعادة النظر في عضوية الدول التي تقوم بارتكاب هذه الأفعال في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدعوة بقوة لوضع هذا في الاعتبار خلال إجراء انتخابات مُقبلة للانضمام لعضوية المجلس".