مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية الصادرة خلال اليومين الماضيين على انعقاد جلسات الحوار واتهامات وزير العدل خالد بن علي آل خليفة للمعارضة بتعطيل الحوار وكذلك المنابر الدينية التي قال انها تقوم بدور سلبي .كما عرضت الصحف للأحكام بالسجن 15 عاماً لـ17 متهماً بالشروع في قتل رجال الشرطة، إضافة الى اخبار اخرى متعلقة بأزمة البحرين.

وقد تحدثت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة بشدة للنظام البحريني عن اتهامات وجهها وزير العدل للمعارضة بتعطيل الحوار . وقال "إن حكومة بلاده تتطلع للبدء في مناقشة جدول الأعمال والمضي قدما في الحوار" مضيفاً "أن من أولويات الحكومة الشروع في جدول الأعمال، ولكن مسألة التعطيل ناشئة من منابر دينية تضغط على الحوار كما أنها ما زالت تشكك في مسألة الحوار" وقال: "نحن ندعو الجمعيات السياسية للدخول الجاد في الحوار".

وشهدت جلسة أمس تلاسنا بين أطراف في حوار التوافق، لم يشأ وزير العدل كشفها، إلا أنه نادى بضرورة احترام الموجودين بعضهم لبعض، مبينا أنهم يجتمعون حول طاولة حوار وأنه يجب الالتزام بآداب الحوار، وأضاف مشددا: "هذه الآداب مكتوبة في وثيقة يمكن لمن لا يعرفها الرجوع لها".

وأكد الشيخ خالد آل خليفة، وهو شخصية حكومية كلف بإدارة حوار التوافق الوطني، على سياسة الاستمرار بروح إيجابية في إدارة الحوار بين كل الأطراف، وقال: "نأمل أن يحدث تقدم في الجلسات المقبلة، ولكن لن نسمح بالتراجع عما تم التوافق عليه"، وأكد أن الحوار لم يصل إلى طريق مسدود، كما طالب المعارضة بالدخول في جدول الأعمال لكي يستمر الحوار، وشدد على أن مسيرة الحوار ليست في خطر، وقال إن الحكومة مستمرة في الحوار ومصرة على إنجاحه.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن جلسة أمس توقفت عند طلب الجمعيات المعارضة مشاركة ممثل للملك على طاولة الحوار، فيما يؤكد وزير العدل بأن الحوار جاء بتكليف من ملك البلاد "الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع". وبينما تنوعت مطالب المعارضة أمس بين ممثل للملك ومشاركة العائلة الحاكمة على طاولة الحوار، فإن وزير العدل قال إن هذه الطلبات مرفوضة لأن العائلة لا تمثل أساسا دستوريا وإنما هي البحرين دولة الدستور والمؤسسات، وشدد على أن قضية المشاركة على طاولة الحوار تم حسمها منذ الجلسة الثانية، وهي أن الحكومة ممثلة في الحوار.

كما شهدت الجلسة مشادة كلامية بين وزير العدل وعبد النبي سلمان أمين عام "جمعية المنبر التقدمي" عندما اتهم الأخير الوزير بأنه يمارس دورا سلبيا على الحوار.

بدوره، رأى جميل كاظم ممثل "جمعية الوفاق"، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، المتحدث باسم فريق المعارضة في الحوار، إن ما حدث أمر عادي، وأضاف كاظم أن الحوار لم يبدأ بعد، فكلما تقدمت المعارضة بمقترح يتم نسفه من الأطراف الأخرى التي تتعامل مع فريق الجمعيات الخمس، بحسب كاظم، كطرف مقابل لها على الطاولة.

وأشار كاظم إلى أن جمعيات المعارضة السياسية تقدمت للجلسة بمرئياتها عن الحوار، في حين لم تقدم الحكومة أي مقترح للحوار أو مرئية، بينما وصلت الجلسات إلى ثمان.

وحول القول بمراوحة الحوار وعدم تقدمه، أكد أحمد جمعة رئيس ائتلاف الجمعيات، متهكما أن الحوار تحول إلى «مسلسل تركي»، بينما طالب عبد الحكيم الشمري ممثل السلطة التشريعية، بالتحقيق مع جميل كاظم الذي قال قبل بدء جلسة الحوار إن التفجيرات التي تحدث في البحرين "هي مفبركة من قبل وزارة الداخلية"، كما طالب الشمري بالتحقيق مع الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق لأنه قال في تصريحات إعلامية إن المعارضة "لم تستخدم سوى 10 في المائة من قوتها".

كما اشارت كل من "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتية إلى انعقاد جلسة الحوار الثامنة امس.

إلى ذلك قالت كل من "الخليج" الاماراتية و"الراية" القطرية و"الشرق الاوسط " السعودية و"اليوم السابع" المصرية" أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اصدرت أمس أحكاما قضائية نافذة ضد 17 متهما من المواطنين في قضية تفجير العكر الشرقي، وذلك بسجن كل منهم 15 سنة، لشروعهم في قتل رجال الأمن بتفجير عبوة ناسفة.

وقد صدر الحكم غيابيا بحق 12 متهما، فيما حضر المحاكمة 5 متهمين وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا خمس تهم؛ أولاها الشروع في قتل أربعة من رجال الشرطة مع سبق الإصرار ووضع المتهمين الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة بقصد قتل رجال الأمن، ولم تتحقق الجريمة لسبب لا دخل للمتهمين فيه، هو إسعاف المجني عليهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

أما التهمة الثانية، فهي إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. والتهمة الثالث تفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن البحرين شهدت في 9 أبريل (نيسان) من العام الماضي حادث تفجير وقع في قرية العكر التابعة للمحافظة الوسطى (جنوب البحرين) أسفر عن إصابة 7 من رجال الأمن قيل حينها إن حالة أربعة منهم في خطر. وكان رجال الأمن يتمركزون عند نقطة فرز أمني على مدخل القرية. وقد وصفت الجهات الأمنية حينها الحادث بأنه "عمل إرهابي".

هذا وقالت صحيفة "الخليج الاماراتية أن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية قال "إن إرهابيين هاجموا، أمس، بمنطقة دمستان صهريج ديزل بالقنابل الحارقة بقصد تفجيره وإزهاق أرواح الأشخاص وترويع الآمنين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها" .

من جهته، قال مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق "أن عملاً إرهابياً تمثل في تفجير قنبلة محلية الصنع، وقع أمس بمنطقة الدير مقابل بوابة مدرسة الدير الابتدائية للبنين وبجوار محل لتصليح دراجات الأطفال"، مشيراً إلى أن الحادث "أسفر عن إصابة عامل آسيوي إصابة بليغة".

كما أوردت صحيفة "الاخبار " تقريراً يوم الجمعة عن "إضراب الكرامة 2 " وقالت فيه أن أكثر من 50 منطقة من بلدات وقرى البحرين شهدت انتشاراً أمنياً كثيفاً لقوات الأمن ومكافحة الشغب والشرطة التابعة لوزارة الداخلية منذ ليل الأربعاء ــ الخيمس، تمهيداً لقمع فعاليات "إضراب الكرامة 2"، التي دعا إليها "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" في ذكرى دخول قوات "درع الجزيرة" إلى المملكة في 14 آذار 2011.