مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على تفريق السلطات البحرينية للتظاهرات انطلقت في الذكرى الثانية لدخول قوات "درع الجزيرة" الى البحرين ووقعت صدامات بين رجال الامن والمتظاهرين. وتحدثت بعض الصحف عن اتهامات وزارة الداخلية لجمعية "الوفاق" بتأزيم الوضع ومحاولة للضغط على جلسات حوار التوافق الوطني .

وقد تحدثت كل من "السفير" اللبنانية و"القبس" الكويتية و"اليوم السابع" المصرية عن تفريق الشرطة البحرينية أمس، مئات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في القرى القريبة من المنامة لرفض استمرار التدخل العسكري الخليجي في البحرين، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأشارت صحيفة "السفير" إلى تزامن هذه التظاهرات مع الذكرى الثانية لدخول قوات "درع الجزيرة" إلى المملكة الخليجية، بعد شهر من انطلاق التظاهرات ضد الحكومة في 14 شباط من العام 2011، حيث لبى المحتجون دعوة "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" المناهض للحكومة إلى "إضراب الكرامة"، في الذكرى الثانية لدخول قوات "درع الجزيرة" إلى البحرين.

وذكر الشهود أن المتظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية في القرى بقطع ضخمة من النخيل والأشجار وحاويات القمامة، وأشعلوا الإطارات، حيث شارك العشرات في التظاهرات داخل القرى.

وردد المتظاهرون شعارات "بحرين حرة حرة درع الجزيرة برّا" و"كلا كلا للمحتل السعودي"، و"يسقط حمد"، في إشارة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. كما أشار الشهود إلى أن الشرطة أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رد بعضهم بإلقاء زجاجات الـ"مولوتوف" والحجارة.

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان "عملاً تخريبياً وقع في شارع البديع الذي يربط بين قرى عدة بالقرب من المنامة، تمثّل في إغلاق الشارع وإشعال النار في السيارات".

من جانبها قالت صحيفة "القبس" الكويتية أن مساعد رئيس الأمن العام للعمليات في البحرين أكد إن عدداً من قرى المملكة شهدت "أعمالاً إرهابية" تمثلت في ترويع وتهديد حياة المواطنين والمقيمين عبر إغلاق الشوارع بالحجارة والإضرار بعدد من الممتلكات العامة والخاصة. وأضاف أنهم عمدوا إلى استهداف حياة رجال الأمن بتفجير قنابل عدة محلية الصنع وقذفهم بالمولوتوف والأسياخ الحديدية.

إلى ذلك تحدثت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية عن تعرض ثمانية مدارس إلى اعتداءات متشابهة أمس وذلك قبيل بداية اليوم الدراسي، وقالت :" قام مخربون من الخارجين عن القانون بسكب مادة زيتية على مداخل مدارس أم القرى الابتدائية الإعدادية للبنات، والديه الابتدائية الإعدادية للبنات، والرازي الابتدائية للبنين، في محاولة لإثارة حالة من البلبلة والخوف، بهدف منع الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية من دخول تلك المدارس، وقد قامت الدوريات التابعة للأمن ببذل جهود لإزالة آثار الزيت باستخدام الرمل لتسهيل الوصول إلى المدارس".

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن عددا من المخربين قاموا بقفل البوابات الرئيسية والفرعية لمدارس قرطبة الإعدادية للبنات، وجدحفص الثانوية للبنات، وجدحفص الابتدائية للبنين، والنبيه صالح الابتدائية للبنات باستخدام أقفال حديدية، كما قام آخرون بإشعال عدد من الإطارات عند سور مدرسة السنابس الابتدائية للبنين، بهدف منع الطلبة وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية من الوصول للمدارس عبر سد الطرق المؤدية إليها بالحواجز والإطارات المشتعلة، مما أدى إلى إرباك العملية التعليمية وانتظامها في هذه المدارس، بالإضافة إلى إثارة مخاوف أولياء الأمور على سلامة أبنائهم.

واستنكر البيان تكرر " هذه الأعمال التخريبية" مشيراً إلى أن "الاعتداءات بلغت حتى الآن 142 اعتداءً متنوعاً".حسب تعبير البيان.

إلى ذلك ،قالت "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة بشدة للنظام في البحرين أن مصدراً أمنيا في وزارة الداخلية البحرينية اعتبر تصرفات جمعية "الوفاق" مراهنة على العنف في الشارع، وأنها تدعم الأعمال التخريبية التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين بهدف تحقيق مكاسب على طاولة الحوار، وأضاف: "أبسط الأمور أن تدين (الوفاق) الإرهاب والعنف الذي يحدث في الشارع إذا كانت جادة في مسألة الحوار".

وتابع المصدر الأمني: "عندما تتحدث جمعية الوفاق عن العمل الأمني تصفه بأنه عنف ضد حرية التعبير، لكنها لا تتحدث عمن يقوم بحرق السيارات وإغلاق الشوارع وترويع الآمنين، في ظل حوار سياسي تشارك فيه (الوفاق) لإنهاء حالة التأزيم التي تعيشها البحرين".

وبين المصدر الأمني أن دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على "تويتر"، تدعوا المواطنين في مملكة البحرين إلى حالة عصيان مدني، وكانت جمعيات المعارضة السياسية، بحسب المصدر، تحشد لهذا العصيان، في حين أشار إلى دعم من وسائل الإعلام الإيرانية لهذه الدعوات.

كما نقلت الصحيفة السعودية عن القيادي في جمعية "الوفاق،" عبد الجليل خليل، أسباب العنف الذي يجري في الشارع إلى وجود أطراف ما زالت تصر على النهج الأمني في حل الأزمة البحرينية، رغم فشله في إسكات المواطنين عن المطالبة بحقوقهم،

وقال خليل إن جمعية "الوفاق" تدعو إلى ترك الحل الأمني ومنح أجواء مساعدة على إنجاح حوار التوافق الوطني للوصول إلى حل سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات اليومية، وهي التوصيات نفسها - والكلام لخليل - التي دعا لها تقرير اللجنة البحرينية الوطنية المستقلة "لجنة بسيوني"، وأضاف: "جمعيات المعارضة السياسية دخلت الحوار وهدفها الأساسي إنجاحه".

وشدد عضو جمعية الوفاق على أن جمعيات المعارضة السياسية تقيم فعاليات أخطرت الأجهزة الأمنية عنها، وأضاف: "حركة الشارع ما زالت مستمرة، والفعاليات تقام بشكل أسبوعي، بسبب القبضة الأمنية وغياب الحل السياسي الجاد".

وعلى وقع التظاهرات وبالتزامن مع الذكرى الثانية لدخول قوات "درع الجزيرة" الى البحرين قالت كل من "الشرق الاوسط "و"القبس "و"الرياض" أن  وزارة الخارجية السعودية أطلقت أمس على موقعها الرسمي على الإنترنت تحذيرا للمواطنين السعوديين في مملكة البحرين بالابتعاد عن التجمعات المشبوهة والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حال الاحتياج للمساعدة عليهم التواصل مع السفارة السعودية في المنامة.

وقالت كل من "القبس" و"الاتحاد" و"الراية" أن ماجد بن علي النعيمي  وزير التربية والتعليم الذي يشارك في الحوار ممثلا للحكومة قال "إن حكومة بلاده شددت خلال سابع جلسات استكمال حوار التوافق الوطني على رفضها القاطع لاستدعاء أي تدخل خارجي لهذا الحوار". وقال الوزير النعيمي في تصريحاته عقب اختتام الجلسة الليلة قبل الماضية" إن الحكومة أكدت خلال الجلسة أهمية المضي قدما في مشروع جدول الأعمال وألا تكون هناك شروط مسبقة على الجدول، بجانب عدم الرجوع عن التوافقات السابقة لأن هذا لن يدفع بعملية الحوار إلى الأمام ولن يساعد على المضي قدما في مشروع جدول الأعمال".

وأشار إلى تخصص جلسة الأحد المقبل لاستكمال مناقشة نقاط مسودة جدول الأعمال التي توصل إليها اجتماع فريق العمل. وردا على تساؤل حول إصرار ائتلاف الجمعيات الخمس على طرح موضوع "تمثيل الحكم" قال الوزير النعيمي أن الحكومة طرحت رؤيتها في هذا الأمر وما تم الاتفاق عليه مسبقا لا يمكن الرجوع عنه مؤكدا تمسك الحكومة بما توافق عليه الجميع في هذا الشأن وأن الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني وأن وزير العدل مكلف بنقل مخرجات هذا الحوار الى جلالة ملك البحرين.