مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على اعتقال السلطات البحرينية لستة اشخاص بسبب ارائهم على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إضافة إلى تقييم خطوة تعين ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى نائبا اول لرئيس الوزراء.

وقد تحدثت "السفير" اللبنانية و"القبس" الكويتية و"اليوم السابع" المصرية و"الراية" القطرية عن اعتقال ستة مغردين بسبب أرائهم  وقال الخبر :"صرح نايف يوسف، رئيس النيابة الكلية في البحرين، بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ست بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بملك البلاد عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف أن النيابة استجوبت ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن رئيس النيابة أكد على أن "حرية الرأى والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة".

وأشار إلى أن "حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم".

كما اوردت كل من "الشرق الاوسط" السعودية و"القبس" الكويتية و"الاتحاد" الاماراتية أن محكمة بحرينية يوم أمس حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحقي اثنين من رجال الأمن أدينا في قضية تعذيب مواطن حتى الموت، أثناء تطبيق قانون السلامة الوطنية إبان الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البحرين في عام 2011.

وقالت النيابة العامة على الحكم بأن العقوبة صدرت بحق رجلي الأمن نظير ما نسب إليهما من تعديهما بالضرب المفضي إلى موت على المواطن عيسى إبراهيم صقر، في حين صدر لذات المتهمين حكم بالبراءة في قضية أخرى مشابهة اتهما فيها بالضرب المفضي إلى موت في قضية المواطن زكريا راشد العشيري، إضافة إلى تبرئة 3 من رجال الأمن اتهموا بالتستر على جريمتي القتل. وقال نواف عبد الله حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن النيابة العامة ستدرس حيثيات الحكم بالبراءة بحق المتهمين في قضية قتل العشيري وكذلك براءة 3 متهمين من رجال الأمن بالتستر على جريمتي القتل التي وقعت.

وعلق حمزة على الحكم على رجلي الأمن بالسجن لـ10 سنوات بأنه عقوبة مشددة وقال إن القانون البحريني يعاقب الموظف العام الذي يرتكب جرم الضرب المفضي إلى الموت أثناء أدائه عمله.

الى ذلك، عرضت بعض الصحف لخطوة تعيين ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء واعتبرت "السفير" الخطوة ايجابية، ونقلت عن نائب الأمين العام لجمعية "المنبر التقدمي" المعارضة عبد الجليل النعيمي: "تنظر الناس إلى شخص ولي العهد نظرة تقدير لما له من دعوات ومبادرات إيجابية، سواء قبل أم في أوج الأزمة أم بعدها"، موضحاً انه "لا تزال أوساط المعارضة السياسية ترى انه من الممكن أن تشكل مبادرته، ذات النقاط السبع التي طرحها في آذار 2011، إحدى أهم الأرضيات السياسية للحوار الوطني والمفتاح للخروج بالبلاد من أزمتها»، إلا أن دعواته ومبادراته لم تجد، وحتى قبل صدور هذا التعيين، أي فرصة حقيقية للتحقق على الأرض".

وأشار إلى أن المعارضة تنتظر خطوات عملية وقريبة جداً تحدث انفراجا في الوضعين الأمني والحقوقي، وبذلك، بحسب رأيه "ستتم تهيئة مناخ مؤات لتعديل مسار وفاعلية حوار التوافق الوطني الذي انطلق، والذي لا يزال يواجه بعض المنغلقات المقلقة، أهمها أن الحكم ليس طرفاً أساسياً فيه".

كما لفت المعارض البحريني إلى أن بعض التكهنات تبين أن ولي العهد قد يدخل عملية الحوار من باب الحكومة، لكنه قبل أن يمثل الحكومة فهو ولي العهد ونائب الملك، ما يعني أنه لا جدال في أنه يمثل الحكم مباشرة ويمكن أن يساهم في تحويل مجراه في الاتجاه الإيجابي، بحسب تعبيره.

إلى ذلك اشارت "السفير" و"الاتحاد" الاماراتية إلى ترحيب جمعية "الوفاق" بالخطوة على اعتبار  أنها "إجراء مرحلي لمدة محددة"، حيث أن "الإصلاح السياسي المطلوب هو في جعل منصب رئاسة الوزراء خاضعاً للانتخاب المباشر أو غير المباشر بعيداً من التعيين".

وأملت الجمعية أن يجد المواطنون أثراً إيجابياً لهذا التعيين الذي يجب أن ينعكس "إيقافاً للفساد المالي والإداري المنتشر في أجهزة الدولة، وفقاً لسياسة التمييز الممنهج على أسس قبلية وطائفية وعرقية، وإيقافاً لسياسة التجنيس السياسي"، كما أن ينعكس إيجاباً على جلسات الإعداد للحوار.

واشارت "السفير" إلى  ترحيب جمعية "العمل الوطني الديموقراطي"(وعد) بالقرار، متمنية أن "يشكل خطوة على طريق تحريك المياه الراكدة في الوضع السياسي الذي يعاني من انسداد دام أكثر من سنتين، وأن يتمكن من تبريد الساحة الأمنية المحتقنة".

وأضافت "وعد" ان "الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 14 آذار العام 2011، بحاجة إلى خطوات شجاعة وجريئة، وان إعادة الاعتبار إلى مبادرة ولي العهد من شأنها تجسير الهوة وأزمة الثقة القائمة بين المعارضة السياسية وجماهيرها من جهة وبين الحكم من جهة أخرى"، مشيرة إلى أن "المطالب الشعبية تتقاطع في كثير منها مع البنود السبعة، التي أكدت عليها وثيقة المنامة التي أصدرتها الجمعيات السياسية المعارضة في 12 تشرين الأول العام 2011".

بدوره، رحب النائب أحمد الساعاتي بالقرار، واصفاً ولي العهد بأنه يملك رؤية اقتصادية طموحة ويعتبر إضافة نوعية للإشراف والمتابعة على أداء الوزارات الحكومية لا سيما بعد التعثر الذي شهده الاقتصاد جراء الأزمة السياسية.

من ناحيتها قالت "السياسة" الكويتية أن رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة رحب بالمرسوم واعتبره "الخطوة الكبيرة والموفقة من الملك حمد بن عيسى لدعم القرار الحكومي والمساهمة في توحيد مصدره وتوجهاته".

ورأى خليفة أن"تطوير أداء الأجهزة في السلطة التنفيذية يعكس حرصاً من القيادة وإصراراً على أن يحظى المواطن البحريني بالخدمة الأفضل عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة في السلطة التنفيذية"، كما أشاد بـ"القدرات والإمكانيات التطويرية للامير سلمان بن حمد آل خليفة وبدوره في تعزيز العمل الحكومي وإسناده"، وأكد "الاستمرار في النهج الحكومي وأن تكون الحكومة راعية لمصالح الشعب ومظلة جامعة للجهود التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين جميعاً من دون تفرقة".

وأشاد نواب واعضاء مجلس الشورى بالمرسوم الملكي ووصف النواب والشوريون القرار بالحكيم والصائب. وأكدوا استعداد السلطة التشريعية للتعاون التام مع ولي العهد في مهمته الجديدة من خلال اقرار التشريعات اللازمة وتعزيز الدور الرقابي الذي يهدف الى تطوير الاجهزة التنفيذية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

في المقابل قالت "السفير" أن ناشطين انتقدوا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خطوة تعيين ولي العهد على اعتبار انها مخطط لها مع بداية العام 2014، ولكن إصرار المعارضة على تمثيل الحكم في الحوار عجل بها، والهدف الأساسي منها هو أن "يحل مكان عمه (رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة) لقطع الطريق على أي رئيس وزراء يأتي بالانتخاب المباشر". وتساءل البعض بسخرية: "ولي العهد رتبته أرفع من رئيس الوزراء، وفي الوقت نفسه رتبته اقل منه بعد تعيينه نائبا له. الحين منهو أعلى رتبة؟".