مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد نائبا أول لرئيس الوزراء، وعرضت عدة صحف تحليلات لأبعاد هذه الخطوة ووضعها البعض في إطار منح ولي العهد دورا في قيادة الحكومة خلال المرحلة الحالية. كما عرضت الصحف لمواقف الاطراف المعنية من هذا الموضوع إضافة إلى اخبار اخرى تتعلق بالأزمة الراهنة.

وقد تحدثت كل من "الشرق الاوسط" و"الاخبار" و"السفير" اللبنانيتين و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية و"القبس "الكويتية و"الاتحاد" و"الخليج" الاماراتيتين عن القرار الملكي بتعيين ولي العهد نائبا اولا لرئيس الوزراء وقالت "الشرق الاوسط " أنه "ينظر إلى هذا التعيين بأنه جاء لحل إشكالية مشاركة الحكم على طاولة حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) باعتبار ولي العهد جزءا من الحكومة البحرينية وهي طرف رئيس على طاولة الحوار.

واستبعد مصدر مطلع تحدث لـ"الشرق الأوسط"، أن يكون لتكليف ولي العهد المهمة الجديدة أي إشارة لتغييرات حكومية مرتقبة على المدى القصير في البحرين.  مضيفاً بأنه "سيكون لولي العهد دور في الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الوزراء في إدارة العمل الحكومي"، وبين المصدر أن من الأولويات التي ستناط بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الموقع الجديد رفع الأداء الحكومي، وأن تكون الخدمات الحكومية أكثر جودة وخدمة للمواطنين".

من ناحيتها قالت "الاخبار" اللبنانية أنه قد يكون قرار تعيين ولي العهد البحريني الاختراق الذي انتظرته الأزمة البحرينية منذ أكثر من عامين. ونقلت عن النائب السابق في جمعية "الوفاق" علي الاسود أنّ "ولي العهد بات له سلطة تنفيذية، وإذا ما شارك في طاولة الحوار، فانه سيكون ممثلاً للملك، وهو ما تطلبه المعارضة". وأشار  الأسود الى أنه يجب النظر الى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع مجموعة أحداث هامة: مع زيارة وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت إلى المنامة، وهي هكذا تدل على استجابة لضغوط دولية. وقبل سباق "الفورمولا 1"، وهي بذلك تهدف الى تعزيز موقع ولي العهد، في ظل تراجع المشاريع الاقتصادية التي يقودها من خلال ترؤسه لمجلس التنمية الاقتصادية. إضافة تزامنها مع الحوار الوطني، الذي تضغط الدول الفاعلة كي تكون مخرجاته فاعلة.

إلى ذلك نقلت "الأخبار" عن مصادر مطلعة تأكيدها أنّ هذا القرار يحمل تحديات لولي العهد ويضعه في الواجهة، ويعطيه في الوقت نفسه فرصة لإثبات نفسه في موقع المسؤولية، وخصوصاً أنّه "كان دائماً يردّ على انتقادات المجتمع الدولي للانتهاكات التي تحصل في البحرين بقوله إنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً بما أنه لا يملك صلاحيات، أما اليوم فبات له سلطة تنفيذية".

وتعتبر المصادر نفسها أنّ القرار يعتبر اختراقاً لصلاحيات رئيس الحكومة بطريقة مخملية ناعمة، وتمهيداً لتغيير قادم، ليس بالضرورة أن يتبوأ فيه ولي العهد منصب رئاسة الوزراء، في جميع الأحوال، الاجتماعات المقبلة، على طاولتي الحوار الوطني ومجلس الوزراء، ستحدّد أكثر ملامح هذا التغيير.

من جانبها قالت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة رحب بصدور قرار التعيين ووصفه بانه "خطوة كبيرة وموفقة من الملك لدعم القرار الحكومي والمساهمة في توحيد مصدره وتوجهاته" .وأشاد خليفة بالقدرات والإمكانيات التطويرية لولي العهد مؤكداً الاستمرار في النهج الحكومي بأن تكون الحكومة راعية لمصالح الشعب ومظلة جامعة للجهود التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين جميعاً دون تفرقة" حسب تعبيره.

بدورها قالت "الشرق الاوسط" أن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب قالت "بالفكر الحديث والعقلية الشابة التي يمتلكها ولي العهد مع الخبرة التي يمتلكها رئيس الوزراء سيكونان لهما الدور في رسم التطور القادم في البحرين باعتبار البحرين دولة مدنية حديثة".

وقالت رجب: "بشكل عام، الحكومات العربية بحاجة إلى دماء جديدة وأفكار جديدة"، واستبعدت في الوقت ذاته أن يحدث تغيير حكومي في الحكومة البحرينية بناء على قرار تعيين ولي العهد، موضحة أن التغييرات في الحكومة البحرينية تحدث في بداية الفصل التشريعي.

إلى ذلك قالت الصحيفة السعودية أن "جمعية الوفاق" رحبت بتعيين ولي العهد وقالت إنها تتطلع إلى ذلك كإجراء مرحلي لمدة محددة، بينما اعتبرت "الوفاق" في بيانها أن الإصلاح السياسي المطلوب هو في جعل منصب رئاسة الوزراء خاضعا للانتخاب المباشر أو غير المباشر بعيدا عن التعيين.

كما عبرت "الوفاق" عن تطلعاتها إلى حدوث تغيير في سياسة الحكومة البحرينية نتيجة تعيين ولي العهد في منصب نائب أول لرئيس مجلس الوزراء.

إلى ذلك أشارت صحيفة "السفير" إلى أنه من المفترض أن يتواصل نقاش مسودة جدول أعمال الحوار المرتقب في جلسة الأربعاء بعدما اجتمع فريق العمل المصغر أمس الأول لبحث النقاط المقدَّمة لإعدادها. وربطت الصحيفة بين هذه الجولة واستعداد ائتلاف "شباب الرابع عشر من فبراير" لفعالية "إضراب الكرامة 2" المقررة في 14 من آذار الحالي، وترافقها سلسلة من التظاهرات والخطوات التصعيدية.

وعرضت لمجريات اجتماع أمس الاول ومواقف الاطراف المشاركة. ونقلت الصحيفة عن المرجع اية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أن الصراع القائم في البحرين هو بين الجانب الرسمي من جهة، وبين الجمعيات السياسية المعارضة، وشارع واسع مُعارض من جهة أخرى. ويعود هذا الخلاف، بحسب رأيه، إلى "الدستور المختّلف عليه منذ اليوم الأول، والسلطة تملك الحل بيدها، ولا يملك الشعب منه شيئاً".

من جهته، اعتبر المرجع الشيعي عبد الله الغريفي أن "الوطن لن يتعافى ما دام الخيار الأمني هو سيِد الموقف... ولن يتعافى الوطن ما دام الحوار الجاد الحقيقي غائباً"، مضيفاً أن "إصرار المعارضة على وجود ممثل للحكم في الحوار أمر في غاية المنطقية والموضوعية، ولا يمكن أن تكون المؤسسة الدستورية طرفاً في الحوار، ثمَّ تكون هي المرجعية النهائية لحسم الرأي حول مخرجاته، وهذا ما دعا المعارضة إلى أن تصر على اللجوء إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات"

إلى ذلك قالت كل من صحيفتي "اليوم السابع" و"الوطن" الكويتية أن مصدراً قضائياً اعلن أن المحكمة الجنائية حكمت اليوم الثلاثاء، على شرطيين اثنين بتهمة قتل متظاهر في أحد السجون البحرينية، بالسجن عشر سنوات وبرأت ثلاثة آخرين من هذه التهمة.

وأوضح المصدر أن "المحكمة دانت شرطيين بواقعة قتل المتظاهر علي صقر تحت التعذيب في السجن، فيما برأت جميع المتهمين الخمسة من قضية قتل المتظاهر زكريا العشيري، وذلك أثناء وجودهما في السجن إبان احتجاجات العام 2011".

وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت الى المتهمين اللذين أدينا بتهمة "الاعتداء على سلامة جسمي المجني عليهما الموقوفين على صقر وزكريا العشيري (...) عبر ضربهما بواسطة أنبوب بلاستيكي في مناطق متفرقة من جسدهما بدون أن يقصدا قتلهما، فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب، والتي أفضت إلى موتهما".

وذكرت النيابة أن المتهمين الآخرين "أهملوا كونهم رجال شرطة الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم، وهي الاعتداء على المجني عليهما علي صقر، وزكريا العشيري من قبل المتهمين".

من جانب آخر قالت "الاتحاد " أن المحامي محمد الجشي اعلن على حسابه في "تويتر"، إن المحكمة الجنائية البحرينية برّأت أمس الناشط الحقوقي يوسف المحافظة من تهمة نشر أخبار كاذبة عبر تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك نشرت  صحيفة "الرياض" السعودية مقالة لمازن السديري تحدثت فيها عن الازمة في البحرين واعتبر فيها الكاتب أن "الشخصيات المعارضة ـ في البحرين  ـ برغم أنها تعيش في الغرب منذ زمن ليس بالقصير إلا أن لغتها الإنجليزية متواضعة وهذا مؤشر على أنها غير منفتحة على مفاهيم الغرب التي نفسها هذه المعارضة تطالب بها!.

ورأى كاتب المقالة أن التحدي الاساسي الذي يواجه البحرين هو العودة لمتابعة مشاريع النمو والتقدم كما استغرب تعاطف الاعلام الغربي مع المعارضة واتهمه بانه يصور حكومة البحرين بأنها طائفية وينسى تاريخا طويلا من التقبل للآخر في ظل حكم آل خليفة" .

وأكد أن البحرين مركز تجاري ولكن ليس استهلاكيا وتحييد البحرين من قيمتها التجارية يعقد الأمور أكثر وهذا ما تبحث عنه المعارضة التي تصور الوضع بأنه طائفي وهي في حقيقة الأمور تريد من البحرين أن تكون دولة الطائفة الواحدة.. هي دولة تجارية وأبعد ما تكون عن هذه المفاهيم الطائفية أو العرقية.

وخلص إلى القول بأن لحرب التي تشنها المعارضة هي ضد التنمية والاستقرار، ولكن شعار البحرين ومن أحبها لابد أن يكون التنمية في وجه التخريب.