مرآة البحرين (خاص): تفاوت اهتمام الصحف العربية والخليجية باخبار البحرين، فبعضها تناول خبر تبرئة الناشط يوسف المحافظة من تهمة نشر أخبار كاذبة وبعضها الاخر تناول المواقف من آخر جلسة لحوار التوافق الوطني التي انعقدت يوم الاحد. وأشار بعضها الى مواقف لمسؤولين بحرينيين من الازمة الراهنة في البلاد.

وقد نقلت "الراية" القطرية عن المحامي محمد الجشي الذي قال على حسابه في "تويتر" ان المحكمة الجنائية البحرينية برأت الاثنين الناشط يوسف المحافظة من تهمة نشر أخبار كاذبة عبر تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات الامنية أفرجت عن المحافظة في 17 كانون الثاني/يناير 2013 بكفالة مالية بلغت 100 دينار بحريني (250 دولار)، بعد ان اعتقلته قوات الأمن في المنامة بتاريخ 17 كانون الاول/ديسمبر 2012 وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

ووفقا للنيابة العامة البحرينية، فان "التحقيق مع المحافظة جاء على إثر بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لقيام المحافظة بنشر أخبار كاذبة على حسابه في تويتر، بشأن مواجهات قوات الأمن مع متظاهرين بوسط المنامة، وتمثلت في نشره صورة لساق شخص مصابة بدعوى حدوثها خلال تلك المواجهات، وذلك على خلاف الحقيقة وبقصد الإثارة".

واشارت النيابة الى أنه "ترتب على نشر الصورة المزعومة حدوث تظاهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن والنظام العام في اليوم ذاته".

ولفت الصحيفة القطرية إلى أن المحافظة ينشط في رصد ما يعتبره انتهاكات ضد المتظاهرين في البحرين، وذلك ضمن عمله في مركز البحرين لحقوق الانسان.

من ناحيتها قالت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية أن عدداً ممن اسمتهم بـ" المخربين من الخارجين عن القانون" قاموا باقتحام مدرسة إعدادية للبنات في البحرين مع بداية اليوم الدراسي. وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن المخربين قاموا باقتحام مدرسة الدراز الإعدادية للبنات، عنوةً وتكسير أبوابها، واستولوا على طفايات الحريق الموزعة في أرجائها، كما اقتحموا المقصف الطلابي وقاموا بتكسير الباب ونافذة توزيع الأطعمة وسرقة المحتويات، وتعرض كل من الصف الإلكتروني وغرفة الصحة المدرسية إلى كسر الباب بأداة حادة وسرقة طفايات الحريق، وتم كسر البوابة الخلفية للمبنى الإداري، بالإضافة إلى تكسير بوابة الصالة الرياضية ونزع النافذة الحديدية لدورة مياه الطلبة.

واضافت الصحيفة الاماراتية أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم عبرت عن تنديدها بهذا الاعتداء واعتبرته ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة، والتي تستهدف التأثير سلباً على السير الطبيعي للدراسة وحرمان الطلبة من حقهم في الحصول على الخدمة التعليمية في بيئة آمنة مستقرة، علماً بأن عدد الاعتداءات التي استهدفت المدارس قد بلغ 132 اعتداءً متنوعاً".

واضافت صحيفة "الراية" أن ممثلي المعارضة والموالاة في البحرين يتابعون جلسات الحوار الوطني وسط استمرار للجدل هو مطلب المعارضة بمشاركة ممثل عن الملك.

ونقلت الصحيفة عن وزير العدل والشئون الاسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي ال خليفة في مؤتمر صحافي بعد جلسة الاحد، أن "الملك على مسافة واحدة من الجميع، وأن جميع المشاركين فى جلسات حوار التوافق الوطني اتفقوا على ان مخرجات هذا الحوار سترفع الى جلالته".

وفيما أعلنت المعارضة الشيعية في بيان انها لم توقع على محضر جلسة الاحد لعدم تضمينه مطالب المعارضة بتمثيل الحكم (اي من يمثل الملك) كطرف أساسي في الحوار، قال الشيخ خالد ان "اللغة السلبية لا تخدم الحوار" مشيرا الى أن "التصريحات المتعلقة بمسألة التمثيل في الحوار قد تجاوزناها وتم الاتفاق عليها على ان الحكومة طرف اساسي في هذا الحوار".

إلى ذلك عنون "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة بشدة للنظام الملكي في البحرين :"الاستفتاء الشعبي أحد خيارات "حوار التوافق"... والخلاف ما زال مستمرا حول مشاركة الحكم كطرف في الحوار" وقالت أن اجتماع اللجنة المصغرة من الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني ولم تحسم مسألة مشاركة الحكم في الحوار من عدمها.

وأضافت أن جلسة الحوار الاخيرة انتهت ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لمسألة مشاركة الحكم في الحوار، إلا أنه رغم ذلك تقدم الحوار خطوة إلى الأمام في جانب، حيث توافق أعضاء اللجنة على إدراج مسألة الاستفتاء الشعبي كأحد خيارات إقرار نتائج حوار التوافق الوطني البحريني.

وتوصل المشاركون في اللجنة المصغرة أمس إلى عدد من القرارات، حيث أكد عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني لـ"الشرق الأوسط"، أن الجميع توافق على آلية ضبط الجلسات التي أقرت في الجلسة الخامسة من جلسات الحوار. كما تم التوافق حول آليات تنفيذ مخرجات حوار التوافق الوطني، وهي "تشكيل فريق عمل من جميع الأطراف يتابع تنفيذ مخرجات الحوار، والاستفتاء الشعبي، وضمانات التنفيذ، ووضع إطار زمني لتنفيذ مخرجات الحوار، والوسائل الدستورية، والمؤسسات الدستورية".

وقال عبد الرحمن إن الجدول الزمني سيتم التوافق عليه بعد الاتفاق على أجندة أعمال الحوار، كما اعتبر أن التوافق على مسألة الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار هو أحد الخيارات الدستورية لإقرار ما يتوصل إليه الحوار.

وقال عبد الرحمن إن هناك تباينا في وجهات النظر حول مشاركة الحكم بين إدراجها في مسودة الحوار التي أنجزت أمس للنقاش حولها، وبين فريق آخر يرى أنها حسمت من الجلسات الأولى، أي بمشاركة الحكومة كطرف في الحوار. وما أنجز أمس هو عبارة عن مسودة سيجري النقاش عليها في جلسة الأربعاء المقبل،

بدورها، اعتبرت إدارة الحوار أن تشكيل اللجان يعطي مؤشرات على أن الحوار بدأ أولى الخطوات نحو مناقشة جدول الأعمال. يشار إلى أن اللجنة التي تشكلت تتكون من ثمانية أشخاص ويمثل كل طرف من الأطراف الأربعة المشاركة في الحوار مقعدين في اللجنة.

ويمثل الفريق الحكومي في اللجنة الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية، ويمثل ائتلاف الجمعيات خالد القطان، وأحمد سند البنعلي، بينما يمثل السلطة التشريعية لطيفة القعود، ودلال الزايد، ويمثل فريق جمعيات المعارضة السياسية الخمس المشاركة في الحوار مجيد ميلاد، وحافظ علي.

هذا، وقالت صحيفة "الشرق الاوسط" أن وزيرة الثقافة البحرينية مي بنت محمد آل خليفة قالت في حوار مع "الشرق الأوسط" أن الأدوات السياسية الحديثة جديدة على البحرينيين، وأنها لم توظف التوظيف الصحيح، وأضافت إن "الحرية التي أتاحها المشروع الإصلاحي للملك أسيء استخدامها. لم نلتفت للجانب الإيجابي وكرسنا ثقافة أخرى مثل ثقافة الانقسام، وهويات لم نعرفها. كنا في مدارس تجمع الجميع ولم تفرقنا مذاهب أو أديان". وتابعت إنه قد تكون "الأداة الوحيدة لتقريب النفوس وترميم الشرخ الذي حدث عبر الثقافة".

وأكدت الوزيرة أن الثقافة مرآة تعكس الأوضاع أساسية، لكن في أوطاننا لم نوظفها لإيصال ما نريد، وحول دول الخليج وموقع البحرين فيها قالت إن "كل بلد من بلدان الخليج له خصوصية، ونؤمن بأننا كدول خليجية تكاملنا ضرورة، ونستطيع أن نعطي صورة أفضل وأكبر بهذا التكامل".

إلى ذلك قالت "الشرق الاوسط" أن البحرين تبدأ منتصف مارس (آذار) الحالي في اعتماد بطاقة الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كوثيقة رسمية في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن الخليجي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين.

ويوم أمس أعلن الدكتور محمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات أن البحرين أنهت استعداداتها لبدء اعتماد بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليج العربي في إثبات هوية المواطنين الخليجيين في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين بصورة رسمية.

وقال العامر إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من التكامل بين دول المجلس مما يسهم في التخفيف من الأعباء على مواطنيها أثناء تنقلهم أو في حال حاجتهم لإتمام معاملاتهم الخاصة سواء في القطاعين العام أو الخاص من خلال استخدام بطاقتهم الخليجية الصادرة في موطنهم الأصلي دون الحاجة لإصدار بطاقات هوية الدولة التي يقصدونها.

وأشار العامر إلى أن تفعيل مملكة البحرين لهذا القرار من خلال إصدارها لقانون ملزم يعطي البطاقات الخليجية، الحجية في المعاملات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة ليؤكد على التزام حكومة البحرين متمثلة في الجهاز المركزي للمعلومات بدعم كل المشاريع الخليجية المشتركة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أن اعتماد بطاقة الهوية الخليجية في المعاملات البينية واحد من جملة مشاريع مشتركة منها مشروع القراءة الموحدة للشريحة الإلكترونية للبطاقات الخليجية عبر قارئ آلى موحد وهو المشروع الذي أشرفت على إعداده وتنفيذه مملكة البحرين ومشروع التنقل ببطاقة الهوية عبر البوابات الإلكترونية بالمنافذ الحدودية للدول الأعضاء وهو من المشاريع الحالي الانتهاء من تنفيذها وتعميمها للعمل بها في جميع دول مجلس التعاون.