مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية خصوصاً السعودية منها على تصريحات وزير الداخلية الفريق ركن راشد بن عبدالله آل خليفة على اتهام إيران بالتدخل في البحرين وكذلك مواقف دول مجلس التعاون التي تدين "التدخل الايراني". كما تناولت صحف اخرى الحوار وأرت انه بات على المحك بعدما تبادل كل من المعارضة والنظام الاتهامات بعدم الجدية .

 

وقالت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة لنظام البحرين أن مسؤولاً بحرينياً رفيعاً، أكد ان منشآت أميركية، ومواقع حيوية ورسمية، بالإضافة إلى إحدى الشخصيات في البحرين، كانت ضمن أهداف الخلية الإرهابية، التي تم الكشف عنها من قبل الأمن البحريني، مطلع الأسبوع قبل الماضي، والتي عرفت بخلية جيش الإمام.

 

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر مطلعة أن المنشأة المستهدفة كانت مقر الأسطول الأميركي، الذي يتخذ من منطقة الجفير في مملكة البحرين مقرا له، بينما أكد الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن الخلية الإرهابية، كان القصد منها إقامة تنظيم مسلح في البحرين، كانت تخطط لاستهداف هذه المكونات، وقال: "كان أفراد الخلية يتلقون تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات، بينما كانت المعلومات جدا متطابقة بين الأشخاص الذين تم القبض عليهم، علاوة على موضوع جمع المعلومات وكيفية التجنيد، وأشار إلى أن أماكن التدريب كانت تخص الحرس الثوري في إيران، وأخرى تعود لحزب الله في العراق، إضافة إلى وجود تمويل يصل إلى 80 ألف دولار".

 

وأضاف الوزير البحريني أنه تم رصد الخلية منذ فترة، بينما كانت الأجهزة الأمنية البحرينية تتابع تحركات وأسفار واتصالات الخلية، وكان المخطط أنه بعد تكوينها وزيادة عدد أعضائها - وجميعهم من البحرينيين - أن يتم إيجاد محل للأسلحة المنوي تهريبها، واستخدامها عند ساعة الصفر.

 

وأوضح الفريق راشد آل خليفة، أن اتهام بلاده النظام الإيراني بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني، وما يمس سيادة الأمن الداخلي، غير قابل للتراجع.

 

وقال الشيخ راشد آل خليفة: أنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تعايش الأديان، نجد أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط إيران في أكثر من قضية إقليمية>

 

وفي خبر آخر لها قالت "الشرق الاوسط" و"السفير" اللبنانية و"اليوم السابع " المصرية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، دعت إيران إلى التزام حسن الجوار والاحترام المتبادل. وقالت "الشرق الاوسط" في خبرها :" إن مملكة البحرين قدمت أمس لدول الخليج العربي بصفة رسمية تقريرا يتضمن صورا وأدلة على تدخلات إيران في شؤونها الداخلية" ، واستعرض التقرير الذي أفصح عنه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، "أنشطة طهران وبعض الجماعات مثل حزب الله اللبناني"، وأكد الوزير البحريني في مؤتمر صحافي عقده بعد ترؤسه أمس اجتماع وزراء خارجية دول الخليج في الرياض، أن دول مجموعة «5+1»رفضت لدى اجتماعها في كازاخستان مقترحا إيرانيا بإدراج الأوضاع التي تشهدها البحرين.  وأضاف «نعاني من التدخلات الإيرانية والتدريب والتسليح وليس فقط من البرنامج النووي.

 

 

من جانبها قالت "السفير" أن الحوار بات على المحك بعد تصريحات السلطة والمعارضة في البحرين، واشارت إلى تصريحات  للمعارضة بأن النظام البحريني يسعى لإفشال الحوار وإفراغه من مضمونه، في حال رفض المصادقة الشعبية على أي مشروع أو مخرجات حول النظام السياسي وهيكلته، سواء عبر آلية الحوار أو أية آلية أخرى.

 

وأضافت "السفير" أن هذه المواقف جاءت في أعقاب تصريح لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أحد أقطاب المتشددين في العائلة الحاكمة، أكد فيه أن الملك للجميع ومع الجميع وعلى مسافة واحدة من جميع المشاركين في الحوار، مشيراً إلى أنه ليس هناك طرف في الحوار يمثل الملك ضد الأطراف الأخرى، حسب تعبيره، وهو عكس ما تطالب به المعارضة.

 

وأوضح وزير الديوان أن وزير العدل مكلّف من قبل الملك تنظيم إدارة الحوار ورفع مخرجاته المتوافق عليها إليه، ليتم تنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة، ليس عبر استفتاء شعبي كما تطالب المعارضة.

 

وأشارت المعارضة، في بيان لها، إلى أن انسحاب طرف أساسي من طرفي الحوار (الحكم) كونه يستحوذ على كل السلطات والقرار والثروة والنفوذ يعني أنه لا يسعى لإنجاح الحوار بل إفشاله، في حين حرصت المعارضة برغم كل السلبيات والنواقص والتمثيل غير المتوازن على المشاركة في الحوار القائم والسعي لتصحيح مساره، حسب ما جاء في البيان.

 

ومن المقرر أن تناقش الجلسة الإجرائية لحوار التوافق الوطني البحريني، الذي تشارك فيه المعارضة والحكومة والسلطة التشريعية والجمعيات السياسية الموالية للسلطة، بعد غد الأربعاء أجندة الحوار، بعد تأجيل عدة جلسات، وستطرح كل من المعارضة والموالاة رؤيتها للنقاط التي يجب النقاش حولها.

 

وبحسب الأمين العام لـ"جمعية التجمع القومي" المعارضة حسن العالي، في تصريح لـ"السفير"، فإن "مطالب المعارضة لن تخرج عما ورد في وثيقة المنامة، ومبادرة ولي العهد ومرئيات التيار الوطني الديموقراطي التي سبق رفعها جميعا لملك البحرين" . كما ستتم مناقشة الآليات التسع التي جاءت بها المعارضة، «حيث تم التوافق على ترحيلها لبند أجندة الحوار، وسوف نعاود الدعوة للتوافق عليها لإضفاء الصدقية والجدية على الحوار"، وفقاً للعالي.

 

وأكد العالي أن الحوار الآن يمرّ بمرحلة اختبار جديدة لمدى جدية الطرف الحكومي في الحوار، مشددا على أن يكون الحكم طرفا أساسيا في الحوار باعتباره صاحب السلطة العليا في الإصلاحات السياسية المطلوبة، "كما نريد أن تتوفر ضمانات جوهرية وحقيقية لتنفيذ ما يتم التوصل إليه، مع وجود جدول زمني واضح للتنفيذ، وأن يكون ما تم التوصل إليه ملزما للجميع، على أن تحال مخرجات الحوار للاستفتاء الشعبي، باعتبار أن من يشاركون في الحوار لا يدعون أنهم يمثلون كل فئات الشعب وقواه السياسية".

 

وعن تعاطي السلطة مع الحوار، أوضح العالي «نعتقد أن السلطة هي الطرف الأول المعني بالحوار، وعليها يقع العبء الأكبر في إنجاحه، فمن الناحية الدستورية والتشريعية والسياسية، جلالة الملك هو من يمتلك الصلاحية لإجراء الإصلاح الدستوري والسياسي المطلوب».

 

 

ونشرت صحيفة "السفير" بيانا لجمعية "الوفاق " قالت فيه إن تصريح وزير الديوان الملكي جانب الصواب والدقة، "فأصل المشكلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه هو الصلاحيات المطلقة التي أعطاها الدستور الصادر بإرادة منفردة في العام 2002 لمنصب ملك البلاد، والتي حولت البحرين لملكية مطلقة بدلاً من الملكية الدستورية التي وعد بها ميثاق العمل الوطني"، مشيرة إلى هذا الوضع هو الذي دفع القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة للاعتراض عليه في حينها إلى هذا الوقت، وقاد إلى مقاطعة بعضها للانتخابات البرلمانية، حسب البيان.

 

ووصفت "الوفاق" المؤسسات الدستورية المتواجدة حالا بأنها غير متوافق عليها، خصوصا بعد انسحاب المعارضة منها في العام 2011، ومقاطعتها للانتخابات التكميلية، مؤكدة أن إرجاع نتائج الحوار أو التفاوض إلى هذه المؤسسات الصورية مرفوض بشكل قاطع، وهو أمر يكرس الأزمة بدلاً من إيجاد حل لها، ويصادر الحوار نفسه.

 

 

إلى ذلك اشارت كل من صحيفة "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين و"اليوم السابع" المصرية إلى استنكار وزارة شؤون حقوق الانسان في البحرين لما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش" بشأن حقوق الإنسان في المملكة والإصلاحات التي تنفذها، وقالت " إن البيان تضمن معلومات بعيدة عن الصحة ومجافية للواقع وفيه تحامل شديد رغم التسهيلات والإجراءات الإيجابية التي قدمتها البحرين للمنظمة".

 

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة في بيان، "أنها دأبت منذ إنشائها على فتح قنوات التواصل ومد الجسور مع المنظمات الحقوقية الدولية وذلك تنفيذاً لتوصية مجلس حقوق الإنسان بشأن تسهيل دخول منظمات المجتمع المدني الدولية لمملكة البحرين، مشيرة إلى أن البحرين لا يوجد لديها ما تخفيه عن هذه المنظمات وأن عدد زيارات المنظمات غير الحكومية منذ فبراير 2011 بلغ 75 زيارة، أي بمعدل 3 منظمات شهرياً وهو ما يعكس سياسة الانفتاح والحرية التي تنتهجها المملكة تجاه المنظمات الحقوقية" .

 

وأضافت "أن ما ورد في بيان المنظمة، الخميس الماضي، تضمن معلومات بعيدة عن الصحة ومجافية للواقع وفيه تحامل شديد رغم التسهيلات والإجراءات الإيجابية التي تم تقديمها للمنظمة وإطلاعها على الحقائق والرد على استفساراتها، ما يوحي بوجود نية مبيتة لدى المنظمة تجاه المملكة، وأعربت عن أسفها لما ورد في البيان من فرز طائفي .