مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة خلال الايام الماضية على انعقاد جلسة الحوار الرابعة والاجواء السلبية التي نتجت عنها إضافة إلى تأييد المحكمة لبراءة شرطيين بحرينيين وكذلك استشهاد فتى جراء اصابته في مواجهات سابقة فضلاً عن مواقف أخرى تتعلق بالازمة الراهنة في البحرين.

 

وقد تحدثت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية و"الخليج" الاماراتية و"اليوم السابع" المصرية عن جلسة الحوار الرابعة وقالت "الشرق الاوسط" في خبر موسع لها أن الجلسة الرابعة من جلسات حوار التوافق الوطني البحريني بشكل عاصف، وقال وزير العدل «إنهم (المعارضة) أرجعوا الحوار إلى النقاط التي كان قد سبق وتم التوافق عليها»، متهما المشاركين باسم فريق المعارضة بأنهم «ليسوا أصحاب قرار على طاولة الحوار»، وقال: «أعتقد أن عدم تقدم الحوار وما وصل إليه كان بسبب الجمعيات السياسية الست».

 

وكانت المعارضة السياسية في البحرين تصر على مشاركة الحكومة في الحوار، إلا أنها طالبت في جلسة الأمس بالمشاركة في حكم البلاد، وتحديد وضع وزير العدل في حوار التوافق الوطني، عما إذا كان يمثل الحكم أم يمثل الحكومة. وأكد وزير العدل أنه تلقى تكليفاً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة للدعوة إلى استكمال حوار التوافق الوطني، وإنه يمثل الحكومة على طاولة الحوار.

 

بدوره، تساءل جميل كاظم، القيادي في جمعية الوفاق والمتحدث باسم المعارضة، قائلا: «لماذا لا يعترف وزير العدل بأنه ممثل للحكم في الحوار». وأضاف: «الوزير يحضر الحوار بأي صفة؟ هل بصفته وزيرا في الحكومة؟ أم بصفته مكلفا من الملك بإدارة الحوار ورفع قراراته إليه؟».

 

وقال كاظم: «إن ما طرح أمس تم النقاش حوله في الجلسة الأولى»، مضيفا: «نحن لا نستطيع القول إن الحوار وصل إلى نهايته أو إنه وصل إلى طريق مسدود» .وأضاف: «لن نتنازل عن تمثيل الحكم في جلسات الحوار». وأكد أن الحوار دخل مرحلة الجدية منذ الجلسة الثالثة وليس من جلسة أمس، حيث بدأ يتحدد شكل الحوار وجدية الموضوعات التي تطرح فيه.

 

 

هذا وقالت صحيفة "السفير" اللبنانية و"اليوم السابع" المصرية و"الاتحاد" الاماراتية أن محكمة الاستئناف ايدت حكم المحكمة الجنائية الكبرى الصادر في 27 أيلول العام 2012 ببراءة شرطيين من تهمة قتل المتظاهرين خلال احتجاجات المعارضة في شباط العام 2011، بحسب مصدر قضائي.

 

وقتل المتظاهران علي المؤمن وعيسى عبد الحسن في 17 شباط العام 2011، خلال فض قوات الأمن للاحتجاجات التي شهدها دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة قبل تدميره لاحقاً.

 

 

وقالت “السفير” في عددها يوم السبت "ان الشارع استشاط غضباً بعد مقتل حسين الجزيري، الذي لا يزال يرتاد المدرسة، ليأتي خبر مقتل قريبه الذي تلقى الطلقة في جزيرة النبيه صالح، ونقل إلى المستشفى بعد ساعات من الحادثة، لعدم القدرة على علاجه ميدانياً من قبل المتطوعين.

 

وخرج عدد من التظاهرات(الجمعة) احتجاجاً وغضباً على استمرار القتل في صفوف المحتجين الذين يطالبون بالديموقراطية والحرية أسوة بشعوب العالم العربي التي خرجت إلى الشوارع للمطالب ذاتها. وانتهى عدد من التظاهرات باشتباكات بين المحتجين ورجال الأمن، كم تم اعتقال البعض.

 

كذلك، رفضت السلطات في البحرين تسليم عائلة الجزيري جثته من أجل القيام بإجراءات الدفن ومراسم التشييع، وذلك لأن العائلة رفضت دفنه في منطقة سكنه لرغبتها في إعادته إلى مسقط رأسه، قرية الدية (غرب المنامة). وحملت «جمعية الوفاق الإسلامية» المعارضة النظام مسؤولية قتل الشاب، واعتبرت أن «احتجاز الجثة تم بدوافع تغيب عنها الإنسانية وتتجرد من أبسط المشاعر والآدمية».

 

وأظهر شريط فيديو صوره مواطنون صحافيون، الإصابة المباشرة التي تعرض لها الجزيري في رأسه. ويبين الشريط أنه كان يحمل في يديه حجراً مقابل قوات الأمن التي صوبت عبوات الغاز باتجاه المتظاهرين مباشرة.

 

إلى ذلك أشارت صحيفة "الخليج" في عددها يوم السبت إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة إصابة الشاب محمود عيسى عبد علي الذي توفي أمس، بينما قال مصدر أمني إن سبب الوفاة يرجع إلى التأخير في إسعافه إلى المستشفى من قبل ذويه ومعالجته في مكان مجهول . كما أعلنت وزارة الصحة أن عدم عرض المتوفى على طبيب متخصص لأكثر من 24 ساعة كان له الأثر السلبي في تدهور صحته .

 

هذا ونشرت صحيفة "اليوم السابع" تقريراً مصوراً عن مواجهات يوم الجمعة تضمن احد عشر صورة عن تلك المواجهات.

 

 

وقالت صحيفة "السفير" على صعيد آخر، أن المرجع الشيعي في البحرين الشيخ عيسى قاسم، أكد في خطبة الجمعة أمس، إن «الحوار الدائر يهدف لإنهاء الصراع، وتوجه الجهود إلى البناء المثمر المشترك، وإقامة علاقات جديدة قائمة على الثقة، وهذا يتطلَب بالضرورة موافقة غالبيَّة الشعب على الأقل على نتائج أي حوار أو تفاوض»، مؤكداً على أن القضايا «الأمّ» تتمثل في الدستور المُتَوافَقِ عليه، والمجلس النيابي المستقل بصلاحيات كاملة، والحكومة المنتخبة، وكون الشعب مصدر السلطات بصورة فعلية».

 

واستغرب قاسم أن تكون هناك «دعوة للحوار وللالتحاق به، وعملٌ موازٍ لهذه الدعوة على الأرض يدفع بقوَة للتخلي عنه، فضلاً عن توتير السلطة وتابعيها للأجواء المحيطة للحوار».

 

 

وقالت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة أشاد بـ"المواقف المشرفة التي يوالي شعب البحرين إظهارها في مختلف المحطات الوطنية". وحيا رئيس الوزراء بالإكبار والاعتزاز المشاركين في التجمع من أجل الوحدة الوطنية الذي أقيم عصر أمس (الأول) بمنطقة عراد بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتجمع الوحدة الوطنية. وقال :"شكراً لشعب البحرين الوفي لمواقفه التي نستمد منها العزم لبذل المزيد من أجله، فمعكم وبمؤازرتكم سنواصل مسيرة العطاء والتنمية، وبعون الله وبكم سنحمي عروبة البحرين ووحدتها وسلامتها، وسندرأ عنها أية مخاطر لأنكم الدرع القوية لحماية البلد بتجمعكم ووحدتكم، لتبقى البحرين كالعهد بها دائماً واحة تنعم بالأمن والأمان، تتعايش فيها المذاهب والأديان، وأحضانها جامعة لكل المواطنين والمقيمين، وأرضها نابذة لكل من امتلأ قلبه ضغينة وكراهية لشركائهم في الدين والوطن والإنسانية، مؤكداً أن التطوير والتحديث نهج لا تراجع عنه في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية وزيادة المكتسبات التي تحقق الخير والصلاح للبحرين وشعبها".

 

 

وقالت كل من "الشرق الوسط" و"الاتحاد" أنه يعقد في المنامة اليوم وعلى مدار يومين، مؤتمر برئاسة وزير العدل البحريني وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إلى جانب وزير العدل القطري ووزير الخارجية اللبناني وعدد من المسؤولين الخليجيين والعرب؛ للاطلاع على دراسة أعدت من قبل عدد من الخبراء والمختصين متعلقة بتفعيل مبادرة ملك البحرين التي أطلقها العام المنصرم بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.

 

وأوضح حمد العامر، وكيل وزارة الخارجية البحريني، أن مؤتمر المنامة القائم حاليا يأتي عقب عرض المبادرة بصورتها المتكاملة من قبل وزير الخارجية البحريني وتبني الجامعة العربية لها، والتي قرر على إثرها تشكيل لجنة عليا من قانونيين عرب مستقلين من كل من المغرب وتونس واليمن ومصر لدراستها، مع وجود بعض الخبراء من مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن الدراسة جاهزة للمناقشة، مشددا على أهمية خروج هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ، حيث من المهم أن تتشكل محكمة لحقوق الإنسان في العالم العربي.

 

وفي ما يتعلق بقرار اعتماد مبادرة المحكمة، أفاد وكيل وزارة خارجية البحرين بأنه لن يتم سوى بقرار يصدر من القمة العربية، مشيرا إلى أنه بعد النظر في الدراسة المعدة من قبل الدول المعنية يتوقع رفع توصية لإقرارها لاحقا في القمة العربية القادمة في الدوحة نهاية الشهر القادم، مفيدا أن ذلك يعتمد على النتائج التي ستخرج من المؤتمر.

 

وكشف حمد العامر عن أن موقع إنشاء المحكمة المقدم هو العاصمة البحرينية، منوها بأن الانضمام إلى هذه المحكمة التي ستأتي منسجمة مع توجهات الدول العربية في حال إقرارها؛ سيكون اختياريا وليس بالفرض على الدول الأعضاء، ما سيجعلها، بحسبه، فكرة أكثر قبولا، قائلا: «لا شك أن هناك بعض التحفظات من قبل بعض الأعضاء ولا يمكن الوصول إلى الإجماع وإقرارها خلال يومين فقط».

 

 

إلى ذلك نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً عرض لمعاناة الممرضة ناهد غلوم التي قضت 23 عاماً من حياتها بين المستشفى والمنزل، فهي مساعدة ممرضة عملت لدى وزارة الصحة البحرينية، وخصوصاً في مجمع السلمانية الطبي. لم يكن لها أي توجه سياسي، ولم تتدخل يوماً في السياسة ولم تخرج في مسيرة، وتم اعتقالها بعدما وُجهت إليها تهمة سرقة أكياس دم من بنك الدم، وسكبها على الجرحى في السلمانية لتظهر بأن جروحهم حقيقية. ونعرض ناهد في التحقيق تجربتها في التعذيب والاهانات التي تعرضت في مراكز التحقيق وصولا إلى تقاعدها من عملها لأنها لم تستطع تحمل وجوه زملائها الذين عاشت معهم يومياً ولمدة 23 عاماً، ثم وشوا بها واتهموها اتهامات باطلة».