ترجمة: مرآة البحرين 

برلين: نبيل رجب الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، لايزال قابعا في السجن. كذلك نائب رئيس للمركز، السيد يوسف المحافظة، قد سجن مرارًا في مناسبات متعددة سابقًا.

لايزال السيد يوسف المحافظة يواصل الكفاح من أجل حقوق الإنسان مع أن حكومة البحرين قد قمعت كل معارضة  وشددت من مراقبتها   الإلكترونية للناشطين، وقد أخبرني السيد المحافظة في مقابلة معه بأن "بأي وسيلة تواصلت مع الآخرين سوف يعرفون، النظام لديه وسائل مراقبة إلكترونية متطورة تمكنهم من التجسس على كل شيء نفعله من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني والاتصالات التلفونية".

في محاولة لإيقاف ومنع الشركات الأوربية من بيع هكذا معدات تجسسية للبحرين، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمات غير حكومية أخرى قد قامت هذا الشهر بتسجيل شكوى ضد اثنتين من تلك الشركات وذلك لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  O.E.C.Dوالتي تمثل اقتصاديات الدول المتقدمة.

لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  تعليمات من أجل القيام بأنشطة اقتصادية مسؤولة بما في ذلك ما يلامس قضايا وشؤون حقوق الإنسان، ومكاتب هذه المنظمة في الدول الأعضاء تشجع أصحاب الأعمال لمراقبة والتقيد  بهذه التعليمات، وكذلك تشجع الأفراد والمنظمات لرفع الشكاوى في حال وجود ممارسات وأنشطة اقتصادية تناقض وتخالف تلك التعليمات.

الشركتان ذاتا الصلة بهذه الشكوى المرفوعة مؤخرًا هما شركة جاما انترناشنال GAMMA INTERNATIONAL وهي عبارة عن شركة إنجليزية – ألمانية مشتركة، و شركة تروفيسور  TROVICOR  وهي شركة ألمانية وكلا الشركتين تقومان بتصنييع برامج كمبيوتر تمكن المستخدمين لها من اختراق الكمبيوترات وأجهزة الهاتف، واعتراض البريد الإلكتروني ورسائل التواصل القصيرة في شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك المكالمات المصورة من خلال سكايب SKYPE، ذاك ماجاء في الشكوى المرفوعة. على منظمة  التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن تقرر ما إذا كانت هاتان الشركتان قد قامتا بتصدير  ولاتزالان تقومان بذلك التصدير لبرامج المراقبة والتجسس لصالح حكومة البحرين والتي تستخدم بدورها في قمع وانتهاك حقوق الإنسان.

إذا ثبت ذلك فإن كلا الشركتين قد خالفتا أنظمة وقوانين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك فإن كلا الشركتين قد خالفتا القوانين الوطنية والتي تضع قيودًا لمنع استخدام الأجهزة والأنظمة التكنولوجية  المصدرة لقمع المعارضين. شركة جاما انترناشنال أكدت  كونها محل شكوى مرفوعة لمكتب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بريطانيا.

وردًا على بريد إلكتروني مرفوع إلى الرئيس التنفيذي للشركة، مارتن مونخ، فإنه أجاب: "برامج التلصص والاختراق تعتبر نسبيًا نوعًا جديدًا من التكنولوجيا والقوانين حول العالم تحت التعديل من أجل ضمان الاستخدام القانوني لتلك البرامج وكذلك تراخيص التصدير لتلك البرامج،  فإنها تحت المراجعة المستمرة من قبل الجهات المسؤولة عن التصدير".

ولكن السيد مارتن مونخ لم يؤكد لنا إن كانت شركة جاما قد قامت ببيع معدات للبحرين، وأجاب بأن " تسمية زبون أو عميل للشركة بعينه يمكن أن يؤثر على التحقيقات الخاصة بالجريمة ومكافحة الإرهاب ويمكن أن يؤثر سلبًا على أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية المعنية " .

بالمقابل فإن شركة تروفيسور لم تؤكد الشكوى وقد أجابتني السيدة بريجيت فيشرهارو في إجابتها على سؤال مرفوع من خلال البريد الإلكتروني " منتجات وأنظمة شركة تروفيسور تهدف لحماية الأمم والأفراد وكذلك البنى التحتية، وإبقاءها سالمة، وشركة تروفيسور كمُصدرلمعدات الاعتراض القانونية فإن الشركة  تمارس عملها التجاري بشكل قانوني وتطبق القوانين الدولية بشكل صارم".

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قالت: بأن "هنالك زيادة ملحوظة في عدد الحالات المقدمة لمكاتب المنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان" ولكن الناشطين الحقوقين يقولون بأن قوانين المنظمة تفتقر للأنياب كونها أنظمة وقوانين ذات طبيعة إرشادية تطوعية وكذلك لكون منظمة التعاون الاقتصادي لاتؤمن ولاتتحمس لتسمية الجهات وتلطيخ سمعتها، ولذلك السبب فإن ناشطي حقوق الإنسان وكذلك أعضاء السلطة التشريعية يجادلون في أن على الحكومات الأوروبية أن تتشدد في قوانين التصدير للمعدات ذات الحساسية العالية والتي بالإمكان أن يكون لها استخدامات مزدوجة للأهداف المدنية والعسكرية، وقد قال لي توم كينيجز رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني "بأن التشريع الحالي غير كاف، وحالة البحرين توضح ذلك بشكل جلي، والتكنولوجيا الألمانية تساعد في قمع الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هذا البلد". 

عندما يأتي الحديث حول تصدير هذه التقنية و التسليح فإن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبدو متحيرية بين المصالح والمبادئ، وقد أثار الجدل الأخير حول خطط برلين لبيع دبابات للملكة العربية السعودية أثار نقاشات حادة بين أعضاء البرلمان والمشرعين حول أخلاقيات بيع أسلحة لأنظمة شمولية والتي بالإمكان استخدامها ضد الناشطين المعارضين لتلك الأنظمة. في عام 2011، المملكة العربية السعودية أرسلت قوات ومدرعات للبحرين من أجل مساعدة ملك البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. 

السيد كوينجز وهو أحد أعضاء حزب الخضر المعارض وكذلك رموز معارضة أخرى يريدون لعمليات التصدير من هذا القبيل أن تكون خاضعة لأنظمة صارمة وشفافة وأن لا تُقَرَّ بشكل سري.

الحكومة الألمانية في الماضي كانت تجادل بأن معدات عسكرية معينة، كالدبابات، مطلوبة لحماية الحدود السعودية، والمحللون قالوا بأن الدافع الأساسي لألمانيا هو مساعدة الحكومة السعودية للمحافظة على الاستقرار. وكان ذلك هو المبرر الشائع ماقبل الربيع العربي وحالما انطلقت الحركة المطالبة بالديمقراطية في العام 2011 فإن الحكومات الأوروبية قد اعترفت بأنها انتهكت مبادئها بتصدير الأسلحة لأنظمة المنطقة الشمولية.

والآن السيد المحافظة يتساءل هل برلين وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى تقدم على نفس الخطأ مرة أخرى؟ 

جودي ديمسي: رئيسة تحرير ( أوروبا الاستراتيجية ) وكاتبة مقالات في صحيفة انترناشنال هيرالد تربيون.

18/2/2013