مرآة البحرين (خاص): تسلّمت «مرآة البحرين» بياناً خاصاً سُرِّب إليها من داخل سجن جو يوم أمس الموافق 17 فبراير/ شباط 2013، وذلك بمناسبة إعلانه «يوماً خاصاً للدفاع عن الحياد الطبي»، وقد وقّع عليه 3 من الكادر الطبي المعتقل وهم كل من: الدكتور سعيد السماهيجي والدكتور علي العكري والممرض إبراهيم الدمستاني. 

وجاء في البيان «بمناسبة إعلان يوم 17 فبراير/ شباط يوماً خاصاً للدفاع عن الحياد الطبي، قام عدد من الكادر الطبي المحاكم بتنظيم فعالية في سجن الحوض الجاف (عنبر 1رقم )، تناولت الانتهاكات التي تعرضت لها الطواقم الطبية إبّان الاحتجاجات في مثل هذا اليوم في 2011، ومنع الإسعافات من الخروج للبحث عن مصابين، مما تسبب في حالات وفاة كان بالإمكان انقاذها في الوقت المناسب».

وكان عدد 65 سجيناً سياسياً من أصل 81 في عنبر رقم 1، قد بدأوا إضراباً عن الطعام منذ يوم 14 فبراير/ شباط المصادف السنوية الثانية لاندلاع الثورة في البحرين، حتى 19 فبراير/ شباط، وهو اليوم الذي أعلن فيه ولي العهد الدعوة إلى الحوار وسحب الجيوش عن دوار اللؤلؤة والسماح للناس بممارسة حرية الاعتصام. وجاء إضراب السجناء تضامناً مع هذه الذكرى المشحونة بالقمع والدم، وتضامناً مع الهبّة الاحتجاجية التي يعيشها البحرينيون خارج السجن خلال هذه الأيام. 

وأوضح البيان تحفظه على «منح مستشفى السلمانية الاعتماد الكندي للخدمات الصحية من قبل المؤسسة الكندية للخدمات الصحية»، مضيفاً «هذا المستشفى الذي تم احتلاله من قبل الجيش تحوّل في 2011 إلى مكان لاحتجاز المصابين وتعذيبهم، وأنه لا يزال حتى اليوم يشكل تهديداً للاصابات التي تمتنع عن الذهاب بهدف العلاج، خوفاً من تعرضها للاعتقال».

وأضاف «منذ 4 أشهر، وكل من الدكتور سعيد السماهيجي والممرض ابراهيم الدمستاني، ممنوعون من الالتقاء باستشارييهم في هذا المستشفى، رغم حالتهم الصحية التي تستدعي ذلك».

وطالب البيان المؤسسة الكندية للخدمات الصحية بـ«زيارة محاكمي الكادر الطبي في سجن جو، للاستماع إلى شهاداتهم التي تمت معاقبتهم عليها، بسبب حفاظهم على قسمهم الطبي إبّان فترة الأحداث».

كما أدان البيان محاكمة الكادر الطبي، الذي يقضى العقوبة اليوم بتهمة حمل الأسلحة وقلب نظام الحكم، مستنكراً  أن يُنسب له تهمة حمل السلاح  «لم ينسب لأحد من المحاكمين السياسيين الذين تم اعتقالهم في فترة قانون الطوارئ تهمة حمل السلاح، بمن فيهم ما يُعرف بقضية بالرموز، فكيف ينسب ذلك للأطباء؟!».

وفيما يتعلق بالحوار الذي يبدأ عقد جلساته، أوضح البيان أنه  «ما لم ينتج عنه محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الأحداث الدموية التي وقعت في الفترة 14-19 فبراير/ شباط، فإنه ليس سوى مادة للاستهلاك الإعلامي لا أكثر، فكل من وزارة الداخلية التي منعت الإسعافات من الخروج في تلك الفترة الحرجة، ووزير الصحة (يعقوب الحمر) الذي نفى وصول إصابات خطيرة إلى مستشفى السلمانية، ووزيرة حقوق الإنسان (فاطمة البلوشي) التي زوّرت الحقائق وفبركت التهم ضد الكادر الطبي المحاكم، جميعهم يجب أن يحاسبوا على الجرائم التاريخية التي ارتكبوها».

كما طالب بضرورة أن «يقرأ المتحاورون المشهد قراءة صحيحة إذا كانوا جادين في خروج البلد من المأزق الذي تعيشه، فبعد عامين كاملين من استخدام الحل الأمني العنيف، لا يزال الحراك الوطني في كامل عنفوانه».