مرآة البحرين (خاص): لا أعشقَ من نساء البحرين لثورة 14 فبراير، فهو، أي 14 فبراير، عيد الحب، وهل هناك أهمية لدى المرأة أكثر من الحب؟ بعد أن كسر جنود الملك ورد الثورة المسالم، منذ 17 فبراير، ثم يومي 15 و16 مارس الرهيبين، لم تجد الثورة أكثر من النساء تأكيدًا لسلميتها، فصارت النساء منذ تلك اللحظة ورد الثورة.

توثِّق مراكز الرصد الحقوقية جانبًا رَقميًّا يوضّح المدى الواسع لانتهاكات النساء في البحرين، منذ 14 فبراير 2011. الانتهاكات التي تمّ رصدها، ما بين الفترة 14 فبراير2011 حتى قبل الجلسة الأخيرة في جنيف. تحكي الأرقام، التي لا تكذب، عن تفاصيل لانتهاكات النساء ما بين الفترة 14 فبراير حتى صدور تقرير بسيوني في 23 سبتمبر 2011.

بعد إعلان قانون السلامة (قانون الطوارئ والأحكام العرفية) في 16 مارس 2011، بدأ عهد الجيش، فتم في أول يوم من أيام الطوارئ قتل المواطنة بهية العرادي، عند (كوبري) منطقة القدم، بطريقة الاغتيال برصاصتين؛ الأولى استقرت في أذنها اليمنى، والثانية من الخلف في أسفل الرقبة، وتم إعلان استشهاد بهية العرادي بعد أيام من التحفّظ على جثتها، وكان تشييعها الرهيب أول كسر لقانون الطوارئ، وتمّت تسميتها من قبل النشطاء بـ "أمّ الشعب".

بعد ذلك، تم اعتقال 9 نساء من نقاط التفتيش، التي زرعها جنود (المشير) في طول البلاد وعرضها، كانت أولى هذه النساء هي السيدة فضيلة المبارك، التي كان ذنبها الوحيد هو استماعها لأسطوانة رقمية تحوي أناشيد وأغاني وطنية تمجّد ثورة 14 فبراير، تم الحكم عليها لمدة عامين، ولكن بعد جهودٍ استمرّت فترةً طويلة، تم الأفراج عنها لتعود لأحضان طفلها. 

هناك أيضًا 12 امرأة تم اعتقالهن من الطريق العام، بطريقة الخطف. وهؤلاء النسوة والفتيات كان أغلبهن ضحية شهوة العنف، والرغبة في إذلال المجتمع الثائر، عبر ضربه في أحد الجوانب المهمة لديه؛ وهي الأعراض.

وبعد بدء موجة التحريض من قبل عناصر الموالين للسلطة، تم اعتقال 72 امرأة من أماكن عملهن، وقد وثّقت مرآة البحرين بعض ما حصل لبعضهن، من إذلال، وتحرش كبير، خصوصًا موظّفات وزارة الصحة.

النساء في منازلهن لم يسلمن من البطش، فقد تم اعتقال 23 امرأة، عبر اقتحام منازل أسرهن بطريقة وحشية، وتم اقتيادهن للتحقيق والسجن بصورة مذلّة. بعد تعالي الانتقادات، استمرت السلطة باعتقال النساء، لكن عبر طريقة أخرى، وهي إرسال الاستدعاءات للنساء، فقد تم توثيق اعتقال 65 امرأة، بعد ذهابهن لأقسام الشرطة والمخابرات، بعد تلقيهن استدعاءات مكتوبة.

هناك أيضًا 20 امرأة تم اعتقالهن بطرق أخرى متنوعة. إن الأرقام لا تنتهي مع هذه السلطة، لا كمًّا ولا نوعًا، فمن الكادر الطبي فقط تم اعتقال 58 امرأة، ليصبح العدد الإجمالي للمعتقلات 201 امرأة تم اعتقالهن خلال تلك الفترة فقط، وهي الفترة الممتدة من 14 فبراير حتى سبتمبر2011.

أما ما جرى على المعتقلات من النساء والفتيات فكان كبيرًا، فهناك 66 امرأة تم التحقيق معهن وهنّ معصوبات العيون، وهناك 79 امرأة وقّعن على إفادات اتهام لم تطّلعن على مضمونها، وهناك 28 امرأة تم ضربهن وإجبارهن، تحت التعذيب الجسدي العنيف، على التوقيع على اعترافات باطلة.

وهناك أيضًا 28 امرأة تم تهديدهن، لإجبارهنّ على التوقيع على اعترافات باطلة. وللخيال حقٌّ أن يسْرَح في أنواع تلك التهديدات التي تلتقّتها هذه النساء حتى اعترفن، خوفًا من تلك التهديدات. وهناك 27 امرأة اعترفن على أنفسهن، بعد أن تم إجبارهن بطرق أخرى على التوقيع على اعترافات باطلة.

في القطاع التعليمي، هناك ما يقرب 120 امرأة تم منعهن أو فصلهن من الدراسة. وقد وثّقت المنظمة البحرينية الأوربية لحقوق الإنسان قضية اغتصاب جنسي تعرّضت لها إحدى المعلمات على يد ضابط أثناء التحقيق، وأيضًا هناك الحساب المعروف في موقع تويتر باسم: بحرين دكتور، وهو حساب موثوق، إذ نقلت صاحبة الحساب قضايا من تحرشات جنسية رهيبة تعرّضت لها بعض الطبيبات، كان بينها تعرية جسد طبيبة والعبث به لتوقّع على الاعترافات تحت تهديد الاغتصاب.

هذه عيّنة أرقام فقط، في بلاد يُفترض أن تكون للمرأة فيها حُرمة كبيرة جدًا، فالانتهاكات أكبر من هذه العيّنة، فبعد صدور تقرير لجنة التحقيق الملكية لتقصي الحقائق، المعروفة بلجنة بسيوني، لم تتوقف السلطة عن اعتقال النساء وترهيبهن. لا زالت هناك معتقلات في السجون، ولا زالت الانتهاكات تُمارَس يوميًا بحق المرأة البحرينية.