مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على انطلاق جلسات الحوار في البحرين، والاستعدادات للجلسة الثانية التي يبدو أنها ستختلف عن الجولة الأولى التي واتسمت بالإيجابية ،إذ ان الجمعيات الموالية للحكومة تستعد لطرح مرئية تطالب بما تسميه نبذ العنف ورفض الحوار حول الحكومة المنتخبة. كما اشارت بعض الصحف إلى مواقف معارضين من الحوار ومواقف دولية رحبت بانطلاقه .

وقد تحدثت صحيفة "الاخبار" اللبنانية و"الشرق الاوسط" السعودية والوفاق الإيرانية عن انطلاق جولات الحوار في البحرين وقالت "الاخبار"  تعقد الجلسة الثانية للحوار البحريني بالتزامن مع تصعيد الحراك الاحتجاجي داخل البحرين وخارجها لمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة 14 شباط.

وأشارت الصحيفة اللبنانية و"الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين إلى أن الجلسة الأولى قد انتهت الأحد بإقرار مبدأ "التوافق" في إقرار المواضيع التي ستطرح خلال المناقشات. وقال وزير العدل الشيخ خالد إن "المشاركين في الجلسة الإجرائية الأولى للحوار، أقروا مبدأ التوافق في إقرار المواضيع التي ستُطرح خلال المناقشات"، وإن "مبدأ التوافق يغني عن التمثيل العددي في الجلسات، باعتبار توافق الآراء بين أطراف معينة في الحوار"، وذلك في إشارة إلى اعتراض المعارضة على عدم عدالة التمثيل. وحدد المشاركون، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً، موعداً لجلسات الحوار.

ويشارك في جلسات حوار التوافق الوطني، جمعيات المعارضة باستثناء جمعية "الوحدوي"، التي أعلنت مقاطعتها للحوار، وجمعيات ائتلاف الفاتح الموالي إضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشورى وممثلين عن السلطة هم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الأشغال عصام خلف.

وأوضح وزير العدل أن "المشاركين في الجلسة الأولى أكدوا أهمية الحوار، وطرحوا عدة آراء بشأن آلية الحوار، وكل النقاط المعنية في هذا الشأن نوقشت، لكنْ هناك أوراق أخرى أيضاً ستُقدَّم".

واشارت "الاخبار" اللبنانية وكذلك ـ السفير في عددها يوم امس ـ إلى أن وسائل الإعلام البحرينية نقلت عن الذين حضروا الجلسة الأولى للحوار أن الأجواء كانت إيجابية وجيدة، وأن الجلسة شهدت "توافقات بشأن بعض المرئيات التي طرحتها جمعيات المعارضة بشأن آلية الحوار، وأنه لم تكن هناك تحفظات على الآليات المطروحة خلال الجلسة، وجرى الاستماع إلى كل ما طرح".

وأكد الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديموقراطي، حسن العالي، توافق المشاركين في الحوار بشأن عدد من آليات الحوار التي طرحتها المعارضة، وخصوصاً تلك المتعلقة بأن تكون السلطة طرفاً رئيسياً فيه، ومرونة عقد لقاءات جماعية أو ثنائية بين أطرافه، وتأكيد مشاركة الجمعيات في الإشراف على تنفيذ نتائجه، فضلاً عن إمكانية صياغة نتائج الحوار كصيغ دستورية وقانونية لا مبادئ عامة فقط.

وفي خبر لها، نقلت  "الشرق الاوسط" السعودية عن رئيس الائتلاف الوطني أحمد جمعة أنه قال "إن الجمعيات المشاركة في لائتلاف اتفقت على 13 بندا، وما زال يجري النقاش حولها من أعضاء الجمعيات، لتقديمها للحوار في جلسته المقبلة". وقالت الصحيفة السعودية أنها حصلت على مسودة ورقة "الائتلاف الوطني" والتي يدور النقاش حولها قبل طرحها في جلسة غد الأربعاء، وشملت بنود الورقة "أن توضح جميع الأطراف المشاركة في الحوار قبل بدئه موقفها من العنف الموجه للشارع ولرجال الأمن ونبذه وإدانته واستنكاره، وعدم توفير التغطية السياسية للمخربين والخارجين على القانون، وأن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار"، إضافة إلى الاتفاق على العدد الممثل لكل طرف من أطراف الحوار، وأن يكون الاتفاق على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يرجع إليها عند الاختلاف بندا رئيسيا في جدول الأعمال ومنها الدولة المدنية الديمقراطية ورفض المحاصصة الطائفية، إضافة إلى اعتماد مبدأ التوافق بين الأطراف المتحاورة للوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة.

كما تضمنت ورقة ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية "أن يؤدي الحوار إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق التجربة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتحقيق المزيد من الحرية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد، ورفض التدخل الخارجي في عملية الحوار أو محاولة التأثير عليه، ورفض المحاصصة الطائفية حتى لا تتحول البحرين إلى عراق أو لبنان ثانية، وكذلك رفض الحكومة المنتخبة لأنها تتعارض مع مواد الدستور باعتبار أن الملك هم من يعين رئيس الوزراء".

ويتوقع أن تقدم الحكومة ورقة ثالثة إلا أن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني لمح إلى عدم تقديم ورقة حكومية للحوار.

من جانب آخر أكد أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي أن الجمعية ما زالت عند موقفها من مقاطعة الحوار لعدم وضوح الرؤية حول آلياته، وأضاف أن الجمعية مع الحوار كمبدأ لأنه الطريق للحل.

وقال عباس إن استخدام صيغة التوافق في إقرار نتائج الحوار تعني الإجماع، لكن إذا لم يتوافق الجميع ما هو المخرج؟ وتابع عباس: أن "الرؤية على الرغم من عقد الجلسة الأولى ما زالت غير واضحة".

وأشار أمين عام جمعية "الوحدوي" إلى أن موقف الجمعية ينسجم مع مخاوف المعارضة حول آليات الحوار ونتائج هل هي قرارات أم توصيات؟ والحصة من مقاعد المستقلين. وقال إن جمعية الوحدوي ليس لديها اعتراض على تسليم نتائج الحوار إلى الملك؟ ولكنها تطالب بأن تطرح بعد ذلك في استفتاء شعبي.

ونشرت صحيفة "السفير" اللبنانية مقابلة مع الأمين العام لـ"جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي" المعارضة قال فيها إن المطلب هو ملكية دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة، تعمل ضمن القانون، ولا أحد يطرح مسألة إسقاط النظام بل إصلاحه، وهو بالفعل نظام يحتاج إلى عملية إصلاح واسعة تتماشى مع المتغيرات على الأرض".

واعتبر  أن "الحوار الجاد والحقيقي هو المخرج الحقيقي للوطن من أزمته المستفحلة"، مؤكدا أن الشعب لا يقبل أن يستمر في واقع الاستبداد الذي يعيشه منذ قرون، فقط لأنه يتخوف مما هو قادم.

وقال: إن الاستعداد لاستقبال الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في شوارع البحرين في 14 شباط المقبل، يتجلى في القدرة على خلق مطلب جماهيري موحد لكل شعب البحرين، يكون "عابراً للطوائف والفئات والعوائل والقبلية البشعة". فالحراك البحريني وبعد مرور عامين على انطلاقته، يتسم للأسف، بحسب قوله، بانسداد أفق، وبعجز مريع لدى النظام تحديداً عن أن يقدم بدائل أو مشروعاً للحل، وهذا ما يزيد "قتامة" المشهد الذي لا يجد أمامه إلا موجات العنف والتأزيم.

وأشارت صحيفة  "الاخبار" إلى تزامن جلسات الحوار مع انهماك المواطنين في الداخل والخارج بتنظيم فعاليات مختلفة لإحياء ذكرى الانتفاضة الثانية، حيث تنظم مسيرات وفعاليات في كل من بيروت ولندن ونيوزيلندا وأوستراليا والدنمارك والسويد وبلجيكا وتونس ومصر والأردن وإيران والعراق وتركيا بمشاركة المعارضين الذين باتوا متوزعين في كل دول العالم نتيجة الحملة الأمنية للسلطة، إضافة إلى متضامنين أجانب، فيما تواصل الجمعيات السياسية وائتلاف شباب 14 فبراير، مسيراته وفعالياته في الداخل.

وقالت "الخليج" الاماراتية أن الولايات المتحدة وأوروبا، رحبتا باستئناف الحوار .وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أمس في بيان "أرحّب باستئناف الحوار الوطني في البحرين بعد دعوة الملك (البحريني) حمد (بن عيسى آل خليفة)، وآمل بأن تلبي النقاشات الطموحات المشروعة لكل البحرينيين" .

وأضافت أن نجاح هذه العملية يعتمد كثيراً على التعاون البنّاء بين الحكومة والمعارضة وكل المواطنين البحرينيين . وأردفت "أدعو كل الأطراف مجدداً إلى الدخول في حوار مجدٍ وشامل قدر الممكن ومن دون شروط مسبقة" . وحثت كل الأطراف على تجنب العنف ورفضه بكل أنواعه بشكل لا لبس فيه، وشددت آشتون على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم "هذه العملية متى أرادت البحرين" ذلك .

وتلقى خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني مكالمة هاتفية من اليزابيث جونز مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة، نقلت خلالها ترحيب الإدارة الأمريكية بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحوار وطني شامل، وتهنئتها بانطلاق حوار التوافق الوطني .