قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان إنه لا يوجد أي مبرر للتفاؤل نحو الحوار أو التفاوض القادم، في إشارة للدعوة للحوار التي أطلقها النظام في البحرين ويحوم حولها الغموض.

وأكد خلال حديث الجمعة الفائت، على أن المعارضة تملك الجدية والصدق في أن توجد حلا سياسيا عبر التفاوض، ولا نريد الدخول في لعبة سياسية، نريد بلداً ديمقراطياً يؤمن العمل السياسي الحر فيه وأن يكون الشعب مصدر القرار.

واستدرك سلمان بقوله «بحكم التجارب والوعي السياسي والشعبي فلا يمكن خداعنا فلا نحن كقوى سياسية يمكن خداعنا وشعبنا لايمكن خداعه فلا نضيع الوقت على تجارب خاسرة وتستمر المعاناة».

وقال «نحن على استعداد لدراسة أي خطوات لبناء الثقة عبر خطوات متبادلة بين القوى الوطنية المعارضة والسلطة... ولا توجد لدينا مشكلة مع أي مكون سياسي آخر وإنما المشكلة مع السلطة، وإطلاق اسم الحوار أو المفاوضات في حال عدم وجود السلطة موضوع غير متمكن».

ولفت إلى أن «المطلوب من أي حوار أو تفاوض الوصول إلى قرارات وصيغ دستورية متوافق عليها، إذا لم نصل إلى هذه الصيغ التي تحدد شكل الحكومة وتشكيل السلطة التشريعية والقضائية فلن نصل إلى حل».

وحول التمثيل في الحوار، قال سلمان «إذا كان لابد من إشراك الجميع في هذا التفاوض فأعتقد أن حق والوفاء وشباب 14 فبراير/ شباط أحق بكثير ممن سيجلس على طاولة الحوار لسبب أن هؤلاء يمتلكون مساحة على الواقع الحقيقي وهم طرف بالبلد. وإذا كانت السلطة تعتقد أن سجن الرموز وتعذيبهم يعني إلغاءهم من المعادلة والحوار فهذا اعتقادها، فاعتقادنا أن هؤلاء رجال شرفاء وطنيون يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية ووجودهم بالسجن ظلم لهم»، مضيفاً «إاذا أرادت السلطة إشراك الجميع في الحوار أو التفاوض فهؤلاء الرموز جزء من الجميع، وعدم إشراكهم هو إخلال في مفهوم الجميع».

وأوضح سلمان «إذا أردنا حلا شاملا دائما مستقرا يضمن حقوق الجميع والدولة الحديثة المتطورة فنحن بحاجة للمساعدة من أطراف تفهم تجارب الأمم الأخرى، وفكرة تقديم مساعدات فنية من الأمم المتحدة لمثل هذه الحوارات وتنفيذها ونتائجها وزمنها اللازم، من الممكن أن تكون فكرة ضرورية ومفيدة ولا يوجد فيها تدخل أو إخلال بالسيادة الوطنية».

وأكد سلمان على أن «ما تحتاجه البحرين هو تفاوض حول النقاط التي يختلف حولها بهدف الوصول إلى توافقات، وتفاوض من أجل الاتفاق على شكل الحكومة والتي ممكن أن تسير البلد في المستقبل، وتفاوض للاتفاق على شكل السلطة التشريعية التي ستتولى عملية تنظيم القوانين والمراقبة للحكومة، وتفاوض من أجل بحث شكل النظام الانتخابي وشروطه ليكون عادلا يساوي بين المواطنين ويعبر في إفرازه عن الإرادة الشعبية، وتفاوض من أجل مواضيع أخرى منها القضاء العادل وإشراك الجميع في تكوين أجهزة الأمن وتقرير سياستها».

وتابع «هذه النقاط الخمس بمجملها لابد أن تكون في أي بلد من البلدان يعيش عدم توافق، لا يعيش في نظام ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، يحتاج إلى أن يحل هذه القضايا».

ولفت سلمان إلى أن «البحرين تعيش تمييزاً ممنهجاً وتجنيساً غير قانوني تنفرد به البحرين عن غيرها، وإذا تحدثنا عن توافق سياسي سيأتي الحديث أيضا عن المصالحة الوطنية وعدالة انتقالة وجبر الضرر. إذا لم ينجح هذا التفاوض الذي سينشأ الآن فسنحتاج إلى تفاوض آخر».

وأضاف «أعتقد ان هذا الطريق الوحيد الذي أمام البحرين من أجل أن تخرج من هذا الواقع السلبي، ولكن لا يوجد  أحد يريد لوطنه أن يبقى على هذه الأزمة العميقة السياسية الاجتماعية الاقتصادية».

وأكد سلمان على أن «السلطة يجب أن تكون طرفاً في التفاوض لأن الخلاف الأساسي بين قطاعات واسعة من المجتمع متوجهه إلى السلطة، فهناك ثورة شعبية لم تثر ضد مكون آخر وإنما تثور ضد واقع سياسي تمثله السلطة وتريد تغيير هذا الواقع السياسي». وأضاف «إذا أردنا حلا لابد أن تكون السلطة موجودة وإلا لا يمكن أن نطلق عليه حوارا أو تفاوضا إذا غابت السلطة، وأعتقد تسمية حوار أو تفاوض قد تكون غير مفهومة وغير مسبوقة لاعلى المستوى المحلي أو الدولي».

وأوضح  «لا توجد مشكلة لدينا مشكلة مع أي مكون سياسي آخر يمتلك رؤية سياسية أخرى. القوى السياسية قد تختلف فيما بينها ويمكن علاج هذا الخلاف عبر الحوار أو اللقاءات وورش العمل لتوضيح وجهات النظر المختلفة. ولكن ما تحتاجه البحرين هو حوار بين الناس الذين يمتلكون مطالب يمثلون قطاعات شعبية مع السلطة، إطلاق اسم الحوار أو المفاوضات في حال عدم وجود السلطة موضوع غير متمكن».

وعن نتائج الحوار، قال سلمان إن «المعارضة قد طلبت أن تكون نتائج الحوار أو المفاوضات قرارات وصيغ دستورية وليست توصيات كما عبر أحد المسؤولين أن هذه التوصيات ترفع للملك، فإذا رفعت هذه النتائج للملك كتوصيات فلن نصل لنتيجة فنحن في نقطة محلك سر، فنحن لدنيا تصويت على ميثاق وصل إلى  98 في المئة، وقد صار مشكلة لا حل لأن الملك  تصرف فيه خلاف ما تم التوافق عليه حسب قراءتنا».

ولفت إلى أن «المطلوب من أي حوار أو تفاوض الوصول إلى قرارات وصيغ دستورية متوافق عليها، إذا لم نصل إلى الصيغ الدستورية التي تحدد شكل الحكومة وتشكيل السلطة التشريعية والقضائية فلن نصل إلى حل».

وقال إن «الاتفاق على الحل يعني هو الاتفاق على الصيغ الدستورية المنظمة للواقع السياسي بالبحرين، وهذا ليس الحل وإنما الاتفاق على الحل وأما الحل الحقيقي هو التنفيذ، عندما تفرز الحكومة حسب ما اتفقت عليه وتشكل السلطات الثلاث وفق ما اتفق، ولكن عندما تبقى توصيات فهي حبر على ورق»، مضيفاً «الناس لا تخرج في الشارع عبر المسيرات لذات المسيرات ولا نشارك في التفاوض لذات التفاوض وإنما الحل هو التوافق على صيغ دستورية وتطبيقها لتشكل واقعا جديدا خلاف الواقع المرفوض».

وحول التمثيل المتكافئ للأطراف في الدعوة للحوار المعلنة، قال سلمان «الحوار الذي يدور الحديث عنه حاليا هو أفضل من الحفلة التي دعينا لها وسميت بحوار التوافق الوطني في عام 2011، والذي لم يكن له أي درجة من الممصداقية من ناحية الحوار وآلياته ونتائجه. أما هذا الحوار فيدور الحديث عن 6 أشخاص عن المعارضة و6 من المكون الآخر و6 من المستقلين والآن بات الحديث عن 8 عن كل طرف ولحد الآن وضع الأسرة المالكة مهزوز لأن الحكومة لا تملك القرار وانما من يملك القرار هي الأسرة المالكة».

وأوضح سلمان «في غالب الأزمات في الدنيا، القوى المعارضة تجلس مع السلطة لإيجاد الحل، مثلا تجد سلطة في السودان نلقى المعارضون بالجنوب يتحاورون معها، وفي اليمن سلطة ونجد المعارضون يجلسون معها للتحاور وهذه هي الفكرة، ولكن نجد السلطة تتحدث عن ضرورة تواجد كل أطياف المجتمع والمعارضة تسعى لاستفراد القرار، في حين نحن نرى أننا قوى سياسية معارضة لدينا مطالب سياسية ونمثل شريحة واسعة من المجتمع وندعي أن المطالبين بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بطرق سلمية تشكل أغلبية سياسية بالبلد ونحن نريد التفاوض مع السلطة الممانعة لهذه المطالب».

واستدرك بقوله «إذا كان لابد من إشراك الجميع في هذا التفاوض فأعتقد أن حق والوفاء وشباب 14 فبراير / شباط أحق بكثير ممن سيجلس على طاولة الحوار لسبب أن هؤلاء يمتلكون مساحة على الواقع الحقيقي وهم طرف بالبلد، واذا كانت السلطة تعتقد أن سجن الرموز وتعذيبهم يعني إلغاءهم من المعادلة والحوار فهذا اعتقادها وليس اعتقادنا فاعتقادنا ان هؤلاء رجال شرفاء وطنيين تناضل من أجل الحرية والديمقراطية ووجودهم بالسجن ظلم لهم ولمؤيديه، فإذا ارادت السلطة إشراك الجميع في الحوار أو التفاوض فهؤلاء الرموز جزء من الجميع، وعدم إشراكهم هو إخلال  بكلمة الجميع».

وحول الجدول الزمني للمفاوضات، قال سلمان «حتى نضمن حركة وجدية الحوار أو التفاوض لابد من تحديد موعد لانطلاق وانتهاء الحوار أو التفاوض، فمن مصلحة الجميع سلطة ومعارضة وموالاة، أن لا يستمر هذا الواقع والإسراع في الخروج منه، وهذا ما عملنا وسعينا إليه قبل 14 فبراير فقدمنا النصيحة الصادقة الى كل المستويات في البلد وحتى اللحظات الأخيرة قبل 14 فبراير قد وضحنا أن السياسة المتبعة في البلد ستقود إلى الانفجار وكانت تجربة المغرب قريبة ويمكن الأخذ بها ولكن للأسف لم يسمع لنا».

وعن آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، لفت سلمان «إلى تجارب قديمة وحديثة حول تنفيذ الاتفاقات»، مضيفاً «نحن نريد أن نتفق ونبقى على الاتفاق لا أن نختلف مجددا، فنحن اتفقنا على ما سميناه بميثاق العمل الوطني ولكن ما حدث هو أن طرفاً انفرد بالعمل وفق ما يراه واختلفنا، واتفق المجتمع الدولي بأجمعه على توصيات تقرير بسيوني وضرورة تنفيذها واتفقت الدولة على ذلك، ثم تولت الدولة عملية التنفيذ وحدث الخلاف حول عملية التنفيذ. وهذه تجارب حية ولا نريد أن نقع مجددا في نقس المشكلة، فلابد من وجود جدول زمني وآليات لتنفيذ الاتفاق وجهاز مشترك للتنفيذ لأننا لا نثق في السلطة ونقطة على آخر السطر».

وأوضح سلمان «إذا أردنا حلا شاملا دائما مستقرا يضمن حقوق الجميع والدولة الحديثة المتطورة فنحن بحاجة للمساعدة من أطراف تفهم تجارب الأمم الأخرى، وكيف أوجدت حلولاً حقيقة مستقرة وأعتقد أن فكرة تقديم مساعدات فنية من الأمم المتحدة إلى مثل هذه الحوارات وتنفيذها ونتائجها وزمنها اللازم من الممكن أن تكون فكرة ضرورية ومفيدة ولا يوجد فيها تدخل أو اخلال بالسيادة الوطنية».

وحول الحوار أو التفاوض، قال سلمان «حتى الآن التفاوض لم تبن أركانه السليمة حتى نأمل نجاحه، ونأمل أن النقاشات التي تجرى الآن تفضي إلى بناء أركان حوار سليم فهناك أركان أساسية منها وجود تمثيل للأسرة المالكة، كذلك آلية تنفيذ نتائجه، وآلية اتخاذ القرار وغيرها وجودها أساسي لنجاح الحوار. ونحن كقوى سياسية نسعى لإيجاد هذه الأركان».

ولفت إلى أن حديثه لم يضع شروطاً مسبقة، موضحاً «كذلك أرفض أن يضع علي أحدا شرطا مسبقا، فلا أنت تضع شروطك ولا أنا أضعها، وإن كان لابد من وضع شروط فالأولى أن يضع الشروط المتضرر المسجون المقتول المفصول وكل ماذكرها تقرير بسيوني من انتهاكات. ولكن من أجل أن لا يعطل التفاوض على مقدمات تأتي فكرة أن لاشروط مسبقة على الحوار أو التفاوض».