مرآة البحرين (خاص): أبرزت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الجمعة منظمة التقرير العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش أمس الخميس، وجاء فيه أن "عدم إقدام البحرين على الإفراج عن السجناء السياسيين أو محاسبة كبار المسئولين الضالعين في مسئولية التعذيب، بالتزامن مع حملتها المتصاعدة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان؛ هو أمر يكشف عدم جدية الحكومة بأنها تنفذ الإصلاحات الموعودة".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك " إن "الحكومة البحرينية قامت في العام 2012 بالانتقال من الحديث عن الإصلاحات إلى إسكات الأصوات المنتقدة لها، ومنعت المظاهرات وقيدت دخول الصحافيين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة إلى البلاد"، مؤكدا أن "هذه التصرفات تنزع بقوة المصداقية من مزاعم السلطات البحرينية بأنها تحترم حقوق الإنسان".

وذكر التقرير المكون من 665 صفحة أن "العام 2012 شهد قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان من جراء مشاركتهم في تظاهرات سلمية ولانتقادهم المسئولين، ونزعت الجنسية عن العشرات من نشطاء المعارضة، وتكرر استخدامها للقوة المفرطة مع التظاهرات السلمية، وأيضاً التظاهرات التي شهدت إلقاء المتظاهرين للحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة".

وأشار التقرير إلى أن "الحكومة وضعت على الرف التوصيات الأساسية الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت خلال التعامل مع التظاهرات السلمية في الأغلب الأعم والتي خرجت في مطلع العام 2011".

وأضاف التقرير"على امتداد العام 2012 رفضت السلطات البحرينية على طول الخط قبول طلبات التظاهر التي تقدمت بها جماعات المعارضة، وأصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 حظراً لمدة شهرين على التظاهر، وطبقاً لجماعات المعارضة مات ما لا يقل عن 25 متظاهراً وماراً جراء إصابات على صلة بالتظاهر في العام 2012، وهناك 15 وفاة على الأقل أُعزي سببها للاستخدام المفرط أو غير القانوني للغاز المسيل للدموع".

وتابع التقرير "حكمت المحكمة الجنائية في 16 أغسطس/ آب 2012 على رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم ثلاث مسيرات والمشاركة فيها بين يناير ومارس/ آذار 2012، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2012 أيدت محكمة الاستئناف أغلب الاتهامات، لكن قلصت من الحُكم الصادر بحقه إلى السجن عامين"، مذكرا بأن "قوات الأمن قبضت في ديسمبر 2013 على القائم بأعمال نائب رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" يوسف المحافظة، واتهمته النيابة العامة بـ "نشر أنباء كاذبة" لأنه بحسب الزعم نشر على حسابه على تويتر صورة لمتظاهر مصاب بطلق الشوزن أثناء تظاهرة معارضة للحكومة في المنامة، وتم الإفراج عنه في 17 يناير 2013 مع استمرار محاكمته".

وإذ أشار التقرير إلى أن "الحكومة فرضت قيوداً جديدة على حرية تكوين الجمعيات"، أكد التقرير أن "قوات الأمن البحرينية عملت في إطار "ثقافة الإفلات من العقاب" أثناء تعاملها مع المظاهرات في العام 2011".وأوضح التقرير "قالت الحكومة البحرينية إنها حققت في مزاعم بوقوع مخالفات يتورط فيها أكثر من 120 رجل أمن، لكن أغلب الملاحقات القضائية كانت ضد رجال أمن من رتب متواضعة ولم تشمل أيا من كبار المسئولين الأمنيين".

ونبه التقرير إلى أنه "في العام 2012 قيدت الحكومة كثيراً من قدرة منظمة هيومن رايتس ووتش على زيارة البحرين وتغطية انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تسمح سوى بزيارة قصيرة في أبريل/ نيسان 2012".

وأضاءت "الوسط" على موافقة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة أعمال الشغب والأجهزة الأخرى المساندة."

وردت وزارة الداخلية على الاقتراح بالقول إن "الغاية منه هي استحداث حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة الشغب والأجهزة الأخرى المساندة، وهو معمول به في الوزارة ومتحقق بالفعل على أرض الواقع".

وأضاءت صحيفتا "الأيام" و"الوطن" على رفض "الائتلاف الوطني للجمعيات السياسية" خلال اجتماع له أمس في مقر جمعية "ميثاق العمل الوطني الديمقراطي"، دعوة اللقاء التي وجهتها إليه الجمعيات الست المعارِضة أمس الأول، معتبرا أن الوقت "غير مناسب للقاء جمعية "الوفاق" والجمعيات المتحالفة معها، وأن اللقاء سيكون على طاولة الحوار".

ونقلت "الأيام" عن مصدر في "ائتلاف الجمعيات" قوله إن رفض اللقاء مع "الوفاق" يأتي لأسباب عدة من بينها استمرار دعوة "الوفاق" والجمعيات المتحالفة معها إلى مسيرات وفعاليات غير قانونية لا تتناسب مع توفير أجواء مناسبة للحوار أو لبدء لقاءات من هذا النوع".

وفي ما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الجمعة: