مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على محاكمة نورا آل خليفة وهي الضابطة التي تحاكم بتهمة تعذيب السجناء وعلى الادانات التي تتعرض لها الحكومة لمواصلتها انتهاك حقوق الانسان وقمع المتظاهرين .كما اشارت بعض الصحف خصوصا تلك الموالية للسعودية إلى تفجير وصفته بـ"الارهابي" استهدف دورية للشرطة البحرينية واسفر عن مقتل ثلاثة شرطيين. 

وقد نقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية و"اليوم السابع " المصرية عن مصادر بحرينية رفيعة المستوى في مكتب الادعاء العام بأن الأميرة نورا آل خليفة، التي تعمل ضابطة شرطة، تخضع للمحاكمة على خلفية تعذيب طبيبتين أثناء التحقيق معهما خلال أحداث الانتفاضة في عام 2011، إضافة إلى تعذيب الناشطة آيات قرمزي، التي اشتهرت بقصائدها اللاذعة للسلطان في دوار اللؤلؤة سابقاً.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وحدة التحقيق الخاصة في الادّعاء، نواف حمزة، قوله إن "التهم الموجهة إلى نورا تتعلق باستخدام التعذيب والقوة والتهديدات ضد زهرة السماك وخلود الدرزي (طبيبتان) لإجبارهما على الاعتراف بالجريمة".

وبحسب محامي سماك، فإن التعذيب حصل في شهري آذار/ ونيسان 2011، وهي الفترة التي أعقبت انتفاضة 14 شباط، وتعرض خلالها المعارضون والمتظاهرون لحملة أمنية شرسة وأعلنت الأحكام العرفية. وقالت "رويترز" إنها طلبت ردّاً من الشيخة نورا على الاتهامات عبر محاميها فريد غازي، لكن الأخير قال إنّها لا تريد التعليق. وأضاف: "بالطبع هي تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها" في كلتا القضيتين.

وتبلغ الشيخة نورا بنت خليفة 29 عاماً، وهي أحد أفراد الأسرة المالكة، وتعمل في القطاع العام. وخلال فترة الانتفاضة، كانت تعمل في وحدة المخدرات، لكنها نُقلت إلى قسم آخر منذ تلك الفترة.

من ناحيتها ـ اضافت صحيفة الاخبار ـ أن وزيرة الإعلان سميرة رجب أكدت أن نورا تواجه محاكمة في كلتا القضيتين. وقالت إنه "كان هناك تحقيقات وأحيلت قضيتها على المحكمة". وأشارت إلى أنّ محاكمة نورا كانت جزءاً من الحملة التي أطلقتها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب بعد تقرير لجنة بسيوني العام الماضي.

وأشارت "الاخبار" إلى أن آيات كانت قد اعتقلت في بداية الانتفاضة بسبب إهانة الملك ونشر الكره ضد الحكم في قصيدة لها في دوار اللؤلؤة سابقاً، حيث كان يتجمع المتظاهرون. وأطلق سراحها بعد عدّة أشهر، وأُغلقت قضيتها لاحقاً من قبل الادعاء العام لأسباب لا تعرفها، بحسب محامية آيات، ريم خلف.

وقالت ريم إن محاكمة نورا في قضية قرمزي بدأت في حزيران 2012، وإنه يرتقب أن تنعقد الجلسة المقبلة في السابع من شباط. وبالنسبة إلى القضية المرفوعة من قبل الطبيبتين، قال محامي نورا إن القضية بدأت في تشرين الأول الماضي، وإن الجلسة المقبلة حدّدت في الثالث من شباط.

وفي خبر لها، قالت "الوطن" الكويتية أن المحكمة الجنائية حكمت على شرطي بالسجن سبع سنوات بتهمة قتل متظاهر شيعي اثناء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في فبراير 2011. وقالت المحامية ريم خلف عبر حسابها على موقع تويتر أنه "تم الحكم على قاتل الشهيد علي مشيمع بالسجن 7 سنوات كأقصى عقوبة بالتهمة المنسوبة له وهي الضرب المفضي الى موت".

اشارت الصحيفة الكويتية إلى أنه وفقا للجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي انشأها ملك البحرين، فإن وفاة مشيمع "تنسب الى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة". واشارت اللجنة الى انه "في وقت اطلاق النار لم تكن هناك معلومات تفيد بوجود اضطرابات في منطقة الديه، كما ان قرب مسافة اطلاق النار دليل على عدم وجود مبرر لذلك".

وورد في شهادة وفاة مشيمع انها "نتجت بسبب الاصابة بطلق ناري في منطقة الظهر والصدر نتج عنه كسور متعددة في الاضلاع وتهتك في الاعضاء الحيوية".

إلى ذلك قالت "اليوم  السابع" المصرية و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن مدن بحرينية شهدت تظاهرات تضامنية مع المعتقلين واستعدادا للاستحقاق الكبير في الرابع عشر من الشهر المقبل الذكرى الثانية لانطلاقة الثورة.

وجابت المسيرات شوارع ابوصيبع والسنابس وسترة والنويدارات وغيرها من المناطق، وطالبت الدول الغربية وعلى رأسها اميركا وبريطانيا بالكف عن دعم نظام المنامة بالسلاح كما طالبت بإسقاط النظامِ .

وأشارت "الوفاق" إلى أن النائب البحريني أسامة التميمي أن الثورة التي تشهدها البلاد سيقطف ثمارها كافة أطياف المجتمع من دون استثناء. وخلال كلمة له في احتفال لمناسبة ولادة الرسول الاكرم (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) اتهم التميمي أطرافا في الحكم بالعمل على سفك الدماء في البلاد.

وقال التميمي : ان كل افراد المجتمع هم للبحرين ونحن لا نريد لأي مكون في البحرين أن تكون هناك خلافات، يحكم الملك وابنائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها لكن يجب تطبيق العدل فكم من دولة كافرة كان فيها العدل.

ونقلت الصحيفة الايرانية عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إدانة الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم والنيابات البحرينية بحق عدد من المتظاهرين والنشطاء على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية.

وقالت الشبكة العربية إن تأييد الحكم الصادر من محكمة التمييز البحرينية، بحق صديقة البصري، يعد استمرارا لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها البحرين في الآونة الأخيرة، والتي تثبت يوما بعد أخر تسييس القضاء والأحكام بحق النشطاء، وعدم اختلافها كثيرا عن الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستثنائية، وأبرز مثال على ذلك هو تأييد الأحكام على مجموعة الرموز الوطنية أو ما تعرف إعلاميا بمجموعة 21، حيث تم إسقاط تهمة الإرهاب عنهم وهو ما ينبغي أن يكون كفيلا بإسقاط كافة الإحكام الصادرة بحقهم.

في هذه الاثناء أكدت الناشطة الحقوقية البحرينية زهرة مهدي أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة حيث ماتزال المنازل تقتحم والاتهامات تفبرك ضد المعتقلين.

وتحدثت كل من "القبس" الكويتية و"الشرق الاوسط" السعودية عن  جرح ثلاثة من عناصر الشرطة بانفجار قنبلة محلية الصنع في شارع البديع غارب العاصمة المنامة. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن عملاً إرهابياً أسفر عن إصابات بسيطة لثلاثة من أفراد الشرطة، إثر تفجير إرهابي عن بُعد لقنبلة محلية الصنع عند دوار جدحفص بشارع البديع.

إلى ذلك نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن   مصدر أمني إنه وقع باستخدام قنبلة محلية الصنع وتفجيرها عن بعد أثناء مرور رجال الأمن في منطقة جد حفص كانوا في دورية راجلة، وأحدث إصابات بسيطة في الوجه واليدين والرجلين، لرجال الأمن الثلاثة، وتم نقلهم على أثره إلى المستشفى.

ولم يحدد حجم القنبلة أو المواد التي استخدمت في صنعها، حيث أكد أن الحادث يخضع للتحقيق، واكتفى بالقول إن قوى التأزيم تقف وراء الحادث لجر البلاد إلى الفوضى بعد أن توافقت الحكومة والمعارضة على البدء في حوار سياسي للخروج من الأزمة التي تعيشها البحرين منذ نحو عامين.

وقال الدكتور علي فخرو الذي وصفته "الشرق الاوسط " بأنه مفكر سياسي بحريني مستقل، إن من يقف وراء حادث التفجير في الوقت الذي تستعد فيه البحرين للحوار السياسي جهة لا تريد الحوار أصلا. وتابع فخرو أن الجهتين (الحكومة والمعارضة) تريدان الحوار وهناك شعور عام لدى الطرفين أن هذه فرصة بالغة الأهمية للسلطة والمعارضة، خصوصا أنها جاءت من رأس هرم السلطة، «فمن العبث إضاعتها، لأنها تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تتاح مرة أخرى".

ونقلت "الشرق الاوسط" تصريحات للمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب  لليوم الثالث على التوالي وقالت أن "إرادة الحكومة في السير إلى الحوار والخروج بحلول عبر الحوار هي إرادة جادة وصادقة، ولن تحيد الحكومة عنها رغم ما يفعله البعض من عنف للاتجاه نحو التأزيم".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن عدد المشاركين في الحوار سيكون كبيرا حفاظا على أن يكون ذا فاعلية قوية، ولكي يكون الحوار على طاولة صغيرة، وقالت ربما يتغير عدد المشاركين بشكل طفيف، لكنه بالتأكيد لن يكون كبيرا.

وقالت رجب إنه لم يتم تحديد أجندة الحوار أو آليات التنفيذ وسيتم التوافق عليها في الجلسات الأولى من الحوار، وأضافت: "سيتم طرح الأجندة والآليات في الجلسة الأولى"، متوقعة أن يتم حسم ذلك في الجلسة الأولى والثانية.

وأكدت أن الترتيبات تجري على قدم وساق لتحديد مكان الحوار وتوفير الإعدادات اللوجيستية لإنجاحه، وأضافت أن الحكومة البحرينية لن تدعوا أية جهة أو منظمة دولية للمشاركة في الحوار، وقالت الدكتورة سميرة رجب: "ليس في الحوار أي طرف غير بحريني.. القضية بحرينية وستحل بحرينيا".

ودافعت رجب عن الحكومة بقولها إنه ليس بينها وبين مكونات وطوائف الشعب البحريني حواجز أو جليد لكي يذيبها الحوار وإنه ليست هناك فئوية، وشددت على أن جميع مكونات الشعب البحريني وطوائفه ممثلة في الحكومة التي اعتبرتها مظلة للجميع.