مرآة البحرين (خاص): ظلت المواقف من الحوار في البحرين بين السلطة والمعارضة محور اعتمام الصحافة العربية والخليجية التي أشارت إلى مواقف لرئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة التي كرر فيها اتهام المعارضة باعتماد العنف. واشارت صحف أخرى إلى موقف المتحدثة باسم حكومته التي توقعت ان تبدأ جلسات الحوار نهاية الاسبوع .هذا واشارت بعض الصحف إلى مواقف وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة التي قال فيها إن "الجمعيات السياسية هي التي ستقود الحوار".

وقد تحدثت كل من "السياسة" الكويتية و"اليوم السابع" المصرية و"الخليج" الاماراتية عن مواقف رئيس الوزراء البحريني  وقالت أن خليفة قال خلال لقائه السفير البريطاني لدى المنامة ايان لينزي، إنه "رغم التحديات فإن أولوياتنا تجاه بلدنا لم ولن تتغير وستظل أولوياتنا المطلقة أن يعيش شعبنا في رفاهية وأجواء آمنة مستقرة".

وأشاد الأمير خليفة بتنامي روابط الصداقة والتعاون بين البحرين والمملكة المتحدة وبما يشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات في ظل رغبة أكيدة من حكومتي البلدين على دعمه وتعزيزه، مؤكداً حرص الحكومة على الاستفادة من المعرفة والخبرات البريطانية في تطوير الأنظمة الإدارية ودعم الشركات الوطنية.

وأثنى على دور الجالية البريطانية وإسهاماتها في العملية التنموية في البلاد في مختلف أوجهها، مشيرا إلى أن البحرين تتطلع لاحتضان المزيد من الشركات الاستثمارية البريطانية لدعم العلاقات وتعزيزها خاصة في ضوء القطاعات والفرص الواعدة للاستثمار.

من جانبه، قال السفير البريطاني "إن الخطوات التطويرية والإصلاحية في البحرين جادة ومستمرة لذا فنحن نحرص على دعمها"، منوها بدعم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء في الحفاظ على التقارب والتآلف بين المواطنين، والتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الحكومية، مشيدا بما تهيئه الحكومة البحرينية من بيئة استثمارية ناجحة ساعدت في نمو الأسواق البريطانية التي تتخذ من البحرين مقرا لعملياتها في المنطقة.

من جانبها قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية إلى أن المعارضة البحرينية نظمت اعتصاما في العاصمة البريطانية لندن أمام مبنى رئيس الوزراء ديفيد كامرون احتجاجا على دعم النظام البريطاني للنظام في البحرين. وردد المشاركون شعارات تندد بدعم الحكومة البريطانية للمنامة في وجه مطالب الشعب التي اقرت بها معظم الدول الغربية بما فيها المنظمات الحقوقية الدولية.

وطالب المحتجون دول العالم بالتدخل من أجل ايقاف آلة القتل التي يستخدمها النظام ضد شعبه الأعزل مطالبين بالإفراج عن المعتقلين في السجون. كما طالب المتظاهرون خروج القوات السعودية من البحرين مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق المطالب. وتحدث في الاعتصام الحقوقي عباس العمران والناشط محمد كاظم الشهابي مطالبين بخروج قوات الرياض من البحرين.

إلى ذلك نقلت كل من صحيفتي "اليوم السابعة" و"الراية" القطرية أن وزيرة شئون الإعلام المتحدث باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب توقعت أن تسلم الجمعيات السياسية، المدعوة للمشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني، أسماء ممثليها في هذا الحوار إلى وزير العدل مع نهاية الأسبوع الحالي كي تبدأ عملية التحضير.

وأضافت في تصريح لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية أن الحكومة ليس لديها أي اعتراضات مسبقة على أي ممثل تختاره الجمعيات السياسية، فمن تختاره أي من الجمعيات سوف يعتمد طالما أنه يمثل هذه الجمعية أو تلك، متمنية على الجمعيات أن تأخذ الحوار على محمل الجد الذي عليه موقف الحكومة من هذا الحوار.

وقالت إن "الاتصالات مستمرة للاتفاق على عدد الممثلين تمهيدا لتحديد الموعد الرسمى للحوار ومن ثم إرسال الدعوات إلى جميع الجمعيات"، مشيرة إلى أن وزير العدل حتى الآن لم يتسلم أية أسماء من أي من الجمعيات السياسية.

وفي ما يتعلق بوجود سقف زمني للاستمرار في الحوار، قالت الوزيرة إن ذلك سيتم الاتفاق عليه في بداية جلسات الحوار الوطني إلى جانب وضع الآليات للتعامل مع مجريات الحوار وما يتوصل إليه الفرقاء من اتفاق.

وقالت كل من "السياسة" و"الخليج" أن وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة أعلن أن الجمعيات السياسية هي التي ستقود الحوار، لافتاً إلى أن الدولة ستوافق على ما سيتم الاتفاق عليه بين الجمعيات. وقال الشيخ خالد بن أحمد في تصريح لصحيفة "الأيام" البحرينية، إن "التزام البحرين بالحوار وإن تأخر إلا أن المبدأ لن يتغير"، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى تقدير واحترام الرأي الآخر باعتباره من أهم مقومات العمل السياسي وأن الوقت حان للجلوس على طاولة الحوار.

وأوضح أن كل المحطات المهمة بتاريخ البحرين تم تجاوزها بالحوار وهو أسلوب ونهج البلاد منذ قرنين من الزمان, مؤكدا أن البحرين ملتزمة الحوار سواء تم أو تأخر فالمبدأ لن يتغير. وأشار إلى أن "الجمعيات السياسية لديها دور هام باعتبارها طرفا سياسيا نظمت نفسها منذ انطلاقة العهد الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة".

وأضاف أن الجمعيات السياسية هي من ستقود الحوار ولن تتدخل الدولة وما ستتفق عليه الجمعيات ستوافق عليه الدولة.

وبشأن الدعوة للحوار في ظل وجود أعمال عنف في الشارع البحريني، قال الوزير "هناك فرق كبير بين الحوار والتظاهر وبين سياسة الجلوس على الطاولة وسياسة الشارع فسياسة الشارع لم تنفعنا بشيء، آن الأوان كي نجلس على طاولة الحوار والجميع مطالبون بتقدير الرأي الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر باعتباره من أهم مقومات العمل السياسي".

في المقابل، أشارت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية إلى أن قوى المعارضة وجهت رسالة إلى الحكم في البحرين عبرت فيها عن رؤيتها للحوار الجاد والمثمر والإشكالات التي تكتنف الدعوة للحوار المعلن لمناقشة الأزمة السياسية لهذا البلد، مؤكدة تمسكها بمشاركة السلطة في الحوار.

وأفاد موقع الوفاق عن الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي) في الرسالة التي وجهتها لوزير العدل خالد بن علي آل خليفة خلال مؤتمر صحافي بمقر جمعية الوفاق ، قالت: إن الدعوة بتشكيل وفد للمعارضة إلى طاولة الحوار من قبل وزارة العدل جاءت دون الحصول على أية معلومات أخرى سوى تصريحات مجتزئة لبعض المسؤولين في الصحافة.

وأكدت قوى المعارضة أن الدعوة الأخيرة للحوار من قبل النظام يكتنفها الغموض وأن هناك شحا في المعلومات، مشددة على أن الرسالة المقدمة من قبل المعارضة كفيلة بالقيام بحوار جاد وهي خارطة طريق للخروج من الأزمة.

وأضافت المعارضة: أن ربط الحوار المزمع مع حوار التوافق الوطني الذي فشل في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وهي في مجملها تصريحات غير مقبولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعبر عن إعداد جيد لهذا الحوار.

وأكدت الجمعيات السياسية أن الحوار هو خيار استراتيجي لديها، مشيرة إلى أن ضمان أن يكون الحوار جادّاً وناجحاً، يتطلب أن تكون السلطة طرفاً أساسيّاً فيه، معتبرة أن نتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات.

هذا ، وقالت "الوطن" الكويتية  أن وزارة الداخلية اعلنت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الثلاثاء، نقلاً عن مدير إدارة الإصلاح والتأهيل، إن 9 موقوفين هربوا من الحبس الاحتياطي بمركز توقيف الحوض الجاف. وذكرت الوزارة أن «الجهات الأمنية تباشر أعمال البحث والتحري للقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفتح تحقيق داخلي للكشف عن ملابسات الواقعة.