مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على الحوار في البحرين وموقف المعارضة منه، والرسالة التي سلمتها لوزارة العدل التي تعرض فيها رؤيتها، وكذلك لمواقف الحكومة التي أكدت جديتها وانها لن تكون في مقابل اي طرف وكأن الخلاف بين الجمعيات المعارضة وجمعيات اخرى ! كما نشرت الصحف أخباراً أخرى تتعلق بالأزمة الراهنة في البحرين.

وقد تحدثت كل من "السفير" والاخبار" اللبنانيتين و"الشرق الاوسط " عن الحوار وقالت إن رسالة المعارضة تضمنت مشروعا متكاملا للحوار من وجهة نظر المعارضة. وأشارت إلى أن خالد عجاج، وكيل وزارة العدل استقبل كل من رضي الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» وحافظ حافظ عضو المكتب السياسي في جمعية «وعد»، اللذين سلماه رسالة المعارضة بشأن رؤيتها للحوار السياسي المقبل.

وقال رضي الموسوي لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة السياسية قدمت أجندة متكاملة للحوار من جانبها لكي تسهل على السلطة عدم تشتت وجهات النظر، وأضاف: «إذا تم رفض هذه الرؤية فيفترض أن تقدم السلطة بديلا لهذه الرؤية». وبين أنه أكد لوكيل الوزارة حرض المعارضة على الحوار، وقال: «أكدت له أننا نريد أن نأكل العنب ولا نقتل النواطير».

واعتبر الموسوي أن رؤية المعارضة التي تضمنتها الرسالة كانت واقعية، ولمح إلى أنها قد لا تكون مريحة للطرف الرسمي لكنها طرح واقعي لحوار حقيقي وجاد. وشدد الموسوي على أن أجندة المعارضة واضحة ولا لبس فيها، والبحرين بحاجة إلى حوار لا إلى حفلة علاقات عامة، وقال: «تأثيرات الأزمة الداخلية في البحرين ليست محصورة في الداخل البحريني ولها أبعاد إقليمية ودولية».

وأضاف أن ما دفع المعارضة لتقديم هذه الرسالة التي تتضمن الحوار هو أن الحكومة لم تقدم رؤية للحوار حتى الآن، وتابع: «للمعارضة مشروع سياسي يرتكز على مبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف».

إلى ذلك قالت كل من "الشرق الاوسط" و"اليوم السابع" أن  وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الدكتورة سميرة رجب قالت «نحن جادون في إنجاح الحوار بكل ما لهذه الكلمة من معنى»، مضيفتاً «نحن لدينا معاير وسنستمر بالحوار ضمنها، أولها أن هذا الحوار استكمال لما لم يستكمل في حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) 2011، والثاني أن السلطة ستكون مشاركة في الحوار وستبدي رأيها وستدير الحوار وتشرف عليه، لكنها لن تكون طرفا مقابل أي طرف آخر».

وتابعت رجب: «المعيار الثالث للحوار أن تنفيذ التوصيات سيتم عبر الآليات التي تم من خلالها تنفيذ التوصيات السابقة، وذلك عبر المؤسسات الدستورية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤها أو إغفالها أو تهميشها».

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن الضمانات لتنفيذ التوصيات التي ستنتج عن الحوار السياسي المقبل هي شعب البحرين والأطراف الموجودة على طاولة الحوار.

إلى ذلك قالت "اليوم السابع" أن وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، أكد أن الجمعيات السياسية هي التي ستقود الحوار، مؤكدا أن الدولة ستوافق على ما سيتم الاتفاق عليه بين الجمعيات!.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير تأكيده، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، التزام البحرين بالحوار وإن تأخر إلا أن المبدأ لن يتغير، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى تقدير واحترام الرأي الآخر باعتباره من أهم مقومات العمل السياسي، وأن الوقت حان للجلوس على طاولة الحوار.

وحول الدعوة للحوار في ظل وجود أعمال عنف في الشارع البحريني، قال الوزير "هناك فرق كبير بين الحوار والتظاهر، وبين سياسة الجلوس على الطاولة وسياسة الشارع، فسياسة الشارع لم تنفعنا بشيء، لقد آن الأوان كي نجلس على طاولة الحوار، والجميع مطالبون بتقدير الرأي الآخر، واحترام الرأي والرأي الآخر باعتباره من أهم مقومات العمل السياسي".

ولفتت كل من "السفير" إلى انتهاء المهلة التي منحتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية للجمعيات السياسية المعارضة للتقدم بقائمة ممثليها المشاركين في حوار التوافق الوطني من دون أن تتقدم هذه الجمعيات بأي قائمة. وتقدمت كل من «الوفاق الوطني الإسلامية» و«العمل الوطني الديمقراطي»(وعد) و«التجمع القومي الديمقراطي» و«التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي» و«المنبر الديمقراطي التقدمي» و«الإخاء الوطني» برؤيتها في الخطاب الذي رفعته للوزارة المعنية، والذي تضمن مفهومها للحوار.

وأشارت كل من "السفير" و"النهار" إلى أن الجمعيات ستشارك في الحوار بفريق تفاوض واحد. وخلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في مقر جمعية «الوفاق»، أكدت المعارضة أن الدعوة التي وجهتها السلطة للحوار غامضة وغير واضحة. وقال القيادي الوفاقي، عبد الجليل خليل، إن «هناك شحاً في المعلومات حول الدعوة الأخيرة للحوار، ويوجد تناقضات في التصريحات من قبل المسؤولين، مرة كان يقال إن السلطة ليست في الحوار، ومرة يقال إن المؤسسات الدستورية ستكون موجودة، نحن نطالب بحوار جاد، والنقاط التي قدمناها في الرسالة هي كفيلة بالقيام بحوار جاد».

من ناحيتها قالت "الرياض" السعودية أن مجلس الشورى اعرب عن شجبه لما تناوله تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي من الآراء والمواقف حول الأحداث التي مرت بها البحرين خلال فترة ما بعد 14 فبراير. وأعرب المجلس في بيان أصدره عن أسفه لما اسماه "عدم الموضوعية التي تضمنها التقرير من إشارات لم تراع الحيادية والاستماع للرأي الآخر مؤكداً أن مملكة البحرين بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ملتزمة بتطبيق القانون واستقلال القضاء وضمان كفالة حقوق المتهم أمام القضاء وبمبدأ المساواة أمام القانون على نحو فعلي وواقعي.

وعبر مجلس الشورى عن أمله بأن يتبنى برلمان الاتحاد الأوروبي نظرة حيادية وموضوعية تجاه ما حدث ويحدث في البحرين من ممارسات مرفوضة من قبل شعب البحرين وما اتخذته البحرين من إجراءات لمعالجتها مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية.

هذا وأشارت كل من صحيفة "السفير" و"الاخبار" و"الاتحاد" و"الخليج " الإماراتيتين إلى مباشرة النيابة العامة التحقيق فيما اسمته" أحداث الشغب التي وقعت الجمعة الماضي في منطقة المنامة، حيث قامت باستجواب المتهمين البالغ عددهم 28، لحضور محاميهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق".

ولفتت "الاخبار" إلى  قيام قوات مكافحة الشغب قبل يومين بتفريق متظاهرين متوجهين الى دوار اللؤلؤة سابقاً، بعد تشييع جنازة الطفل قاسم مرزوق (8 سنوات)، الذي توفي جراء استنشاقه غازات سامة في المنطقة رمتها القوات الأمنية. . وأشارت كل من صحيفتي الخليج والاتحاد إلى نفي مسؤول بحريني ان تكون وفاة الطفل مرزوق جراء استنشاقه غازات سامة، كما دعت جمعية «الوفاق» السلطة الى الإفراج الفوري عن 45 مواطناً جرى اعتقالهم على خلفية تظاهرة سلمية.

وفي خبر لها، قالت صحيفة "الرياض" أن رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني اشاد بما حققته المملكة العربية السعودية من انجازات وإصلاحات واسعة خلال استقباله السفير السعودي لدى البحرين عبدالمحسن بن فهد المارك في المنامة امس بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وفي خبر لها ،قالت "اليوم السابع" أن ملك الاردن عبدالله الثاني يبدأ زيارة إلى العاصمة المنامة، يجري خلالها مباحثات مع الملك حمد حيث ستركز المحادثات على علاقات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ومن جانبها قالت صحيفة "الوطن" الكويتية أن وزير الاشغال عصام خلف أعلن ان البحرين تعتزم انفاق نحو مليار دينار (5ر2 مليار دولار امريكي) على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشر المقبلة. واضاف خلف في كلمة خلال افتتاحه (المؤتمر ال14 لمعهد ادارة المشاريع فرع الخليج) ان المشروعات تهدف الى تطوير شبكتي الصرف الصحي وبناء المدارس والمراكز الصحية والرياضية ومشروعات التنمية الاجتماعية.