مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على دعوة الملك إلى الحوار وترحيب المعارضة بالحوار الجدي، واشارت هذه الصحف إلى تأكيد وزيرة شؤون الاعلام سميرة بن رجب ان الحكومة ستنسق جلسات الحوار. واشارت الصحف إلى ترحيب اميركي وبريطاني وفرنسي بهذه الخطوة. وفي الوقت نفسه اشارت صحف الى استمرار الاحتجاجات وإلى إحالة 24 متهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة التعدي على قوات شرطة.

وقد نفلت كل من "الشرق الاوسط" السعودية و"اليوم السابع" المصرية و"الراية"  القطرية و"الخليج " الاماراتية عن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية الدكتورة سميرة رجب أن الحكومة ستشارك في مؤتمر الحوار السياسي كمنسق لبرامج وفعاليات الحوار الذي دعا إليه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأنها ستتولى تنفيذ التوصيات التي سيتم التوافق عليها، ولن تشارك في الحوار كطرف مقابل المعارضة السياسية.

وقالت رجب «إن التوصيات التي سيتم التوافق عليها سترفع للملك لإقرارها مباشرة كما حدث مع توصيات حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011، وستتولى الحكومة تنفيذها».

وأشارت "الشرق الاوسط "إلى أن وزارة العدل دعت ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي. وأكدت وزارة العدل، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، أنها أجرت اتصالات مع عدد من الجمعيات السياسية، الممثلة للتجمعات السياسية الرئيسية، من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني، وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي.

وقالت "الشرق الاوسط" أنه تسربت يوم أمس في الشارع البحريني بعض التكهنات عن عدد المشاركين في الحوار المرتقب، منها تخصيص 12 مقعدا للجمعيات السياسية، 6 منها للجمعيات السياسية المعارضة، و6 أخرى للجمعيات الموالية للحكومة، مع تخصيص مقاعد للمستقلين، وشكوك حول تخصيص مقاعد للحكومة!.

كما اشارت الصحيفة السعودية إلى أن رجب أكدت أنه لم يتم تحديد عدد معين للمشاركة في الحوار، وأضافت: «لم يتم الاتفاق على أي عدد أو أسماء المشاركين في الحوار حتى اللحظة».

وأشارت إلى أن «الحكومة بدأت بخطوة دعوة بعض الجمعيات السياسية لتحديد مشاركين لهم في الحوار، كما أكدت أن المشاركة ليست مفتوحة للجميع وإنما للجمعيات السياسية وكتلة المستقلين، وسيتم تحديد أعداد المشاركين في الحوار وتحديد أجندة الحوار في مرحلة لاحقة».

وبينت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن الحكومة ستشارك كطرف منسق في الحوار فقط، وسيكون لها حضور، ودورها تنفيذ ما سيتم التوافق عليه من قبل المشاركين في الحوار»، وأعادت: «الحكومة تصر على كلمة التوافق».

إلى ذلك قالت "السفير" اللبنانية و"الخليج" الاماراتية و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن المعارضة رحبت بالحوار واشترطت الجدية  وأصدرت الجمعيات الست بياناً اكدت خلاله "جديتها بالدخول في عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة، منطلقة من عدالة ومشروعية مطالب الأغلبية السياسية من أبناء الشعب البحريني"، كما جاء في وثيقة المنامة.

وأعربت المعارضة عن أمنيتها بأن تكون هذه الدعوة للحوار بمثابة رغبة جادة وصادقة وحقيقية، لا على غرار الدعوات السابقة، مؤكدة أن أي حوار جاد وحقيقي لا بد وأن يضمن التوافق على المشاركين فيه وأجندته، كما ينبغي التوافق على آلية اتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقته وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي، إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض وفقا للمعايير والأعراف الدولية المتبعة.

ووقع على البيان  كل من "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" و"جمعية العمل الوطني الديموقراطي" (وعد) وجمعية "التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي" وجمعية "التجمع القومي الديموقراطي" وجمعية "المنبر الديموقراطي التقدمي" وجمعية "الإخاء الوطني" على استمرار سعيها لتحقيق مطالب شعب البحرين العادلة، عبر العمل الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي وعبر التفاوض.

ونقلت صحيفة "السفير" عن نائب الأمين العام لـ"المنبر الديموقراطي التقدمي" عبد الجليل النعيمي في تصريح: "الحوار الجدي والمنتج أصبح مطلوبا بإلحاح منذ اندلاع أحداث شباط العام 2011، للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان التي تعيشها والتي تنعكس سلبا على كل مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، وأكثر من ذلك على الوحدة الوطنية والاستقرار العام في البحرين".

من ناحيتها قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن الولايات المتحدة رحبت بدعوة ملك البحرين إلى جولة جديدة من الحوار الوطني، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند "ان الولايات المتحدة ترحب بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحوار سياسي شامل في البحرين"، وأضافت: "نحن نشجع بردود الفعل الإيجابية التي صدرت حتى الآن عن بعض المجموعات السياسية في البحرين وندعو كل الأطراف إلى المشاركة بشكل كامل والالتزام البناء في أي جهد لإيجاد سبيل لتلبية التطلعات المشروعة لكل البحرينيين".

من ناحيتها قالت صحيفة "الرياض" السعودية أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألستير بيرت رحب بإعلان حكومة البحرية استئناف الحوار الوطني مع القوى السياسة في البلاد، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى اغتنام هذه الفرصة لإجراء حوار حقيقي. وقال بيرت «أُرحب بإعلان حكومة البحرين أن وزير العدل سيجتمع مع كافة الجمعيات السياسية لاستئناف الحوار الوطني مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاضطرابات 2011»، مشدداً على «أن هذا الوقت مهم للبلاد». واضاف أن حكومة المملكة المتحدة «ملتزمة بدعم كل مساعي المصالحة في البحرين للمساعدة على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل لهذا البلد وشعبه».

وشجّع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأطراف المعنية على «اغتنام هذه الفرصة لإجراء حوار حقيقي وشامل من أجل حل الوضع السياسي القائم».

أما صحيفة "اليوم السابع" الايرانية فقالت إن الاتحاد الأوروبي رحب بدعوة حمد أعربت الممثلة السامية للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، عن سعادتها بهذه الدعوة، وقالت "نحن نرحب بهذه الدعوة وكذلك بالمؤشرات المشجعة التي صدرت عن أطراف المعارضة البحرينية".

وشددت آشتون في تصريحات صحفية لها على أن الاتحاد الأوروبي كان قد دعا أكثر من مرة مختلف الأطراف في البحرين للجلوس إلى طاولة الحوار لحل القضايا العالقة، معربة عن أملها في أن تنخرط الأطراف المعنية في حوار وطني شامل يعالج المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

وأشارت إلى أن العمل من أجل تحقيق المصالحة يتطلب تجنب أي شكل من أشكال العنف، مؤكدة على استعداد الاتحاد الأوروبي مساندة هذه المسيرة فيما لو رغبت دولة البحرين بذلك".

إلى ذلك قالت "الرياض" و"الخليج" أن المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد  بأن النيابة العامة أمرت بإحالة 24 متهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة التعدي على قوات شرطة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عنه القول إن النيابة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر في أكتوبر الماضي وأمرت بإحالة 24 متهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية تسعة منهم محبوسون والباقي هاربون. وأسندت إليهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار ، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وذلك جميعه تنفيذا لغرض «إرهابي».

من ناحيتها، قالت "الوفاق" أن  معظم مناطق البحرين وبلداتها شهدت مسيرات واحتجاجات ليلية للتعبير عن رفض الشعب لحملات القمع التي تمارسها السلطة وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للثورة البحرينية؛ استعداداً لفعاليات الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الاحتجاجات في الرابع عشر من الشهر المقبل. وعمت المسيرات والتظاهرات السلمية مختلف بلدات ومناطق البحرين للتعبير عن الاحتجاجات على قمع النظام وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية، وشهدت قرية (سترة) مسيرة حاشدة أكد فيها المتظاهرون على الاستمرار في الثورة ولو كلفهم ذلك حياتهم.

وفي خبر لها، قالت صحيفة "الوطن" الكويتية أن وزير خارجية  البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أن بلاده لا تبحث عن إثارة المشاكل مع إيران والتصريحات المسيئة بل ترد على الإساءات بالمثل، مجدداً التأكد على وجوب أن تقدم طهران مبادرات بعيدة عن الإساءات.

وجدد آل خليفة دعوة بلاده للجانب الإيراني إلى التجاوب مع متطلبات دول الخليج العربي والوطن العربي عموما إزاء التهديدات التي تطل بها طهران من وقت لآخر، مشدداً في الوقت ذاته على عدم وجود تجاوب حتى اللحظة من طهران حول ما تطلبه تلك الدول. وأكد "أن موقف طهران لم يتطور نحو المسار الإيجابي، وأن بلاده لا تزال تسمع من الجانب الإيراني المواقف المسيئة إلى البحرين ودول الخليج".