مرآة البحرين (خاص): من الذي أراد جعل الثورة السلمية في البحرين تبدو مستحيلة؟ ومن الذي أراد أن يجعل الثورة العنيفة أن تبدو حتمية؟ وهل نجح في ذلك؟ في هذا التقرير نحاول أن نسرد أحداث العنف كما وردت متسلسلة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، نحلل بعض الوقائع التي أوردها السيد بسيوني في تقريره لنتبين المصدر الحقيقي للعنف في ثورة 14 فبراير والأحداث التي تلتها. 

تقرير بسيوني وثّق في الفقرة 189 أن المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم شباب ثورة 14  فبراير، قامت بإصدار بيان يضم الخطوط العريضة لقائمة من الخطوات في عدد من القضايا، كانت في رأيهم، ضرورية لتحقيق التغيير والإصلاحات الجذرية في نظام الحكم والإدارة في البحرين، والتي كان غيابها من أسباب التوتر المستمر في العلاقة بين الشعب والنظام. وقد وصف أصحاب هذا البيان أنفسهم بأنهم غير منتسبين لأية حركة أو تنظيم سياسي، وينبذون أية اختلافات تقوم على أسس دينية أو طائفية، كما شددوا على أن المظاهرات المزمع تنظيمها ستكون (سلمية).

كذلك ردود فعل القوى السياسية ورأيها في الحراك قبل انطلاقه فقد أصرت على ضرورة أن يكون سلمياً، تقول الفقرة  191من التقرير: "خلال خطبة الجمعة والتي حضرها، وفق بعض التقديرات، حوالي خمسة آلاف شخص، والتي ألقاها الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، (...) دعا خلال خطبته أيضًا إلى ضرورة إجراء إصلاح سياسي يضمن استقرار النظام الملكي الدستوري في البحرين، ويسمح بالمنافسة السلمية للوصول للسلطة التنفيذية.(....) وقد اختتم الشيخ سلمان خطبته بمطالبة الذين يعتزمون المشاركة في المظاهرة التي كان من المقرر لها أن تتم عند مقر السفارة المصرية في المنامة بالحفاظ على سلميتها، ونهى عن مهاجمة قوات الشرطة". 

كما أكد الشيخ علي سلمان على الخيار السلمي في الجمعة التي بعدها وذلك وفق ما تؤكده الفقرة 195 فبعد عرضه لرؤية المعارضة في الإصلاح السياسي "أعلن الشيخ سلمان أيضا أن موقف الوفاق من الدعوة للتظاهر يوم 14 فبراير باعتباره حق قانوني ويتعين ممارسته بطريقة سلمية". تلك بعض الأمثلة.

في الفقرة 200 يشير التقرير إلى اندلاع "المظاهرات والتجمعات السياسية في جميع أنحاء البحرين خلال هذا اليوم، (...) وقد رُفعت خلال تلك المظاهرات شعارات متنوعة ركزت على بعض المظالم السياسية وغيرها من المطالبات الاجتماعية والاقتصادية". 

هكذا بدأت ثورة 14 فبراير في تقرير بسيوني دون أي إشارة إلى العنف، لكن العنف ظهر لأول مرة في الفقرة 202 يقول: "إن المتظاهرين قاموا بترديد شعارات سياسية اعتبرتها قوات الأمن العام مناهضة للنظام، شرعت قوات مكافحة الشغب في اتخاذ إجراءات لتفريق المتظاهرين نتج عنها إصابة عدد من الأشخاص نُقل أحدهم للمستشفى"، وذلك عكس ما تشير إليه الفقرة 203 التي تذكر "تجمع حوالي ثلاثون شخصًا عند دوار النويدرات حاملين لافتات تدعو للإصلاح السياسي والدستوري ولم تتم مواجهتم من قبل وحدات وزارة الداخلية"، ما يؤكد أن العنف مرتبط بتدخل قوات الأمن واستخدامهم للعنف في وجه المتظاهرين، وهو ما ذكرته الفقرتان 204، 205 اللتان تشيران إلى اشتباكات سقط بسببها بعض الجرحى واستخدم بعض المتظاهرين الحجارة بعد محاولة تفريقهم بالقوة.

هذا الأسلوب تكرر في غالبية الفقرات التي كانت تصف الحالات التي يتم فيها تفريق المتظاهرين، ليعود بسيوني في تقريره ويؤكد على مخالفة قوات الأمن لمبادئ الضرورة والتناسب، كما سيتبين لاحقا من خلال عرض بعض الأمثلة 

تشير الفقرة 206 إلى الملابسات التي استشهد بسببها علي عبد الهادي المشيمع بحسب رواية الداخلية، "فإن السيد المشيمع كان من بين المشاركين في مظاهرة غير مصرح بها، وكان قوامها حوالي ثمانمائة متظاهر، قامت بمهاجمة سيارة للشرطة وثمانية أفراد من قوات الشرطة، حيث اقترب المتظاهرون على بعد أمتار قليلة من قوة الشرطة المتواجدة وقتئذ والتي كانت قد استنفدت إمداداتها من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وهو ما اضطرها لإطلاق طلقة واحدة من بندقية الصيد والمعروفة محلياً بالـ "شوزن" أصابت السيد علي المشيمع. وقد نازعت أسرة السيد المشيمع هذا التصور، حيث أنكروا وقوع مظاهرة في المنطقة التي وقعت بها الحادثة، وذكروا أن السيد المشيمع غادر محل إقامته حوالي الساعة الثامنة مساءً ثم قُتل عقب ذلك بطلقة من دورية الشرطة بعد وقت قليل دون سبب واضح".

في المقابل يعود التقرير لينفي هذه الرواية، فعند مراجعة الفقرات من 896 إلى 900 التي تصف الحادثة، نجد أن الوصف للحادثة يؤكد عنف القوات الأمنية بحق المدنيين وغياب مظاهر الاحتجاجات وقت وقوع الحادثة. بل أن حالة الوفاة جاءت بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة، ففي وقت إطلاق النار، لم تكن هناك معلومات تفيد وجود اضطرابات في منطقة الديه، فضلاً عن ذلك يشير إطلاق النار على السيد المشيمع من الظهر على مسافة قريبة إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة"، وهنا يمكن ملاحظة الفرق الواضح بين رواية وزارة الداخلية التي بررت لنفسها استخدام العنف والنتيجة التي توصل لها التقرير والتي تؤكد عنف الحكومة واستخدامها القوة في غير محلها، والذي تكرر في غالبية الحالات التي تم التحقيق فيها، خاصة حالات القتل على يد قوات الأمن.

أما الشهيد الثاني فيذكر التقرير في الفقرة 212 وفق رواية الداخلية، أنه عند انتقال موكب التشييع للشهيد علي المشيمع لطريق السلمانية "تلاحظ لبعض مشيعي الجنازة وجود سيارتي دورية تابعتين لقوات الأمن العام بجوار متجر سناء، وكانت السيارة الأولى معطلة بينما كانت السيارة الثانية مكلفة بتأمين الموقع إلى أن يتم سحب السيارة الأولى بعيداً عن المكان. وفي الساعة الثامنة وسبع وأربعون دقيقة قام مجموعة من المشيعين، قدرت بحوالي أربعمائة شخص، بالاقتراب من دورية الشرطة وبدأت بالاعتداء على أفراد الشرطة بالقول ثم بقذف الحجارة والأسياخ الحديدية في اتجاههم، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض أفراد الشرطة بجروح وإحداث بعض التلفيات بسيارة الدورية وسحب الشاحنة".

فيما تسرد الفقرة 213 الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع المشيعين"ومع إزدياد الأمر سوء، قام أفراد الشرطة السبعة المتواجدين في الموقع بالرد على المشيعين باستخدام القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية. وطبقًا لما ورد في تقرير وزارة الداخلية فإن المشيعين أصبحوا أكثر عدوانية واقتربوا من دوريات الشرطة وتمكنوا من الاستيلاء على إحدى قاذفات الغاز المسيل للدموع من أحد أفراد الشرطة وإتلافها، ولما استنفد أفراد الشرطة المتواجدون إمداداتهم من الذخيرة قاموا بإطلاق طلقتين ناريتين من بندقية الصيد "شوزن" في اتجاه المشيعين، ثم قام أفراد الشرطة بإخلاء الموقع"، وتذكر الفقرة 214 أن سبب وفاة فاضل سلمان المتروك طلقة بندقية صيد خرطوش "شوزن" واحدة في الظهر من مسافة قريبة قدرت بحوالي متر واحد.

بالرغم من رواية وزارة الداخلية السابقة المتعلقة بالشهيد المتروك إلا أن نتيجة التحقيق التي توصل لها بسيوني قررت أن سبب القتل هو عنف السلطات الأمنية، ففي الفقرات 901 إلى 905 يستنتج من التحقيق أن الطريقة التي استشهد فيها فاضل المتروك هي (الاستخدام المفرط للقوة) أو (بعبارة أخرى بسبب (العنف غير المبرر) من قبل السلطات الأمنية التي خالفت مبادئ الضرورة والتناسب.

قوات الأمن وعبر استخدامها للعنف لتفريق المتظاهرين، لم تكن تهدف إلى تطبيق القانون، بقدر ما كانت تستهدف قمع أي احتجاج معارض للحكومة، إذ يؤكد التقرير وجود تجمعات عديدة غير مخطر عنها، لم تتعامل معها قوات الأمن لأنها داعمة لسياسة السلطة. فعلى سبيل المثال أشارت الفقرة 221 إلى أنه "وفي حوالي الساعة الواحدة مساء تم رصد جمع من حوالي ألف وثلاثمائة شخص بالقرب من مسجد الفاتح بحي الجفير بالمنامة. وقد تحول هذا التجمع إلى موكب ضم حوالي مائة سيارة، للتعبير عن دعمهم لجلالة الملك. ولم تُسجل ثمة محاولات من قبل وزارة الداخلية لمنع أو تفريق ذلك التجمع".

لعل الوصف الذي جاء في الفقرة 223 من تقرير بسيوني من أكبر الشواهد على سلمية الحراك حيث يصف التجمع الأول في دوار اللؤلؤة قائلاً، "شهد دوار مجلس التعاون الخليجي تزايداً في عدد المتظاهرين والذي بلغ وفق بعض التقديرات حوالي ستة آلاف متظاهر في الساعة الرابعة مساء. حيث تنوعت المطالب والشعارات المرفوعة في ذلك الوقت. وكان المشاركون في هذه التظاهرات يمثلون قطاعاً عريضاً من المجتمع البحريني وفقًا لكثير من الحسابات. وطالب بعض المتظاهرين بتعديل الدستور في حين طالب البعض الآخر بإجراء إصلاحات ديمقراطية، هذا بالإضافة للعديد من المظالم المتعلقة بالحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ووفقًا لوصف بعض شهود العيان فإن الحالة داخل الدوار كانت وكأنها احتفالية، حيث كان يتم تمرير الشاي والقهوة والأطعمة بين المتظاهرين وتبادل وجهات النظر حول الوضع في البحرين". هذا الوصف يعطي مؤشرا واضحا إلى الدرجة التي تميز بها التجمع والحراك السلمي وأنه لم يكن يتضمن عنفا من قبل المتظاهرين لولا تدخلات قوات الأمن بطريقة وصفها بسيوني في أكثر من موقع أنها "استخدام مفرط للقوة" أو "قوة غير مبررة"، وهو ما أوضحه التقرير في الفقرات  229، 230، 231، 232، 233 التي تصف طريقة إخلاء الدوار.

الفقرة 659 تقول: "ولاستعادة النظام مرة أخرى في البلاد، قررت الحكومة إخلاء دوار مجلس التعاون الخليجي من جميع المتظاهرين يوم 17 فبراير، وخلال تلك العملية قتل أربعة أشخاص من قبل الشرطة وهو ما ارتفع بعدد القتلى إلى ستة قتلى. ثم قامت الحكومة بنشر وحدات قوة الدفاع لتأمين دوار مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حرمان المتظاهرين الوصول إليه. وفي اليوم التالي حاولت مجموعات من المتظاهرين الدخول مرة أخرى إلى دوار مجلس التعاون الخليجي. وقد أصيب أثناء ذلك شخص آخر بجروح قاتلة بالقرب من حاجز قوة دفاع البحرين. وقد تسببت الوفيات الناتجة عن قوات الشرطة وتورط الجيش في إطلاق النار على المدنيين في تفاقم الغضب العام تجاه الحكومة". 

الجدير بالذكر انه وعند مراجعة الفقرات المشار إليها سلفا وخاصة الفقرة 232 التي تشير إلى مقتل المتظاهرين ومقارنتها مع الفقرات من 906 إلى 924 التي تحقق في حالات قتل المتظاهرين تتأكد أن كل من جُرح وقُتل في ذلك اليوم هو بسبب استخدام العنف من قبل السلطات الأمنية.

ولعل باستطاعة القارئ للفقرة 657 أن يقارن بين عنف السلطة في التعامل مع المسيرات الاحتجاجية وعنف الشارع المحدود جدا، والتي جاء فيها "وكانت النتيجة الحتمية لذلك حدوث الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، خاصة عندما تبدأ في تفريق المتظاهرين، وعادة ما كانت تنتهي هذه المواجهات باستخدام الشرطة لأساليب مكافحة الشغب مثل إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي وأحيانا طلقات بنادق الشوزن. وفي معظم الحالات كان يتفرق المتظاهرون في الشوارع والأزقة الصغيرة في أحيائهم حيث كان أحياناً ما تتم ملاحقتهم من قبل أفراد الشرطة. وفي بعض الأحيان كان المتظاهرون يلقون الحجارة والقضبان المعدنية وأشياء أخرى على الشرطة. وفي بعض الأحيان الأخرى كان المتظاهرون يقومون بقطع الطرق بالحجارة والأشجار وحاويات القمامة وإشعالها أحياناً".

وتعبر الفقرة 660 بعد معاينة الأدلة المتاحة وصورة تطور الأحداث خلال تلك الأيام، "بشأن استخدام القوة من جانب أجهزة حكومة البحرين، فقد وجدت اللجنة أنه قد تم استخدام القوة من جانب وحدات الشرطة ضد المدنيين بطريقة لا تتفق مع مبدأيّ الضرورة والتناسب. وكان مرجع هذا، على الأقل جزئياً، لسوء تدريب هذه القوات، وضعف أنظمة السيطرة والقيادة عليها، وفي بعض الأحيان، قلة عدد القوات مقارنة بعدد المتظاهرين".

كذلك الفقرة 661 التي عبرت عن عنف السلطة بوصفه سبباً في العنف كله قائلةً "وقد ساهمت المواجهة العنيفة للمتظاهرين وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم في تأجيج الغضب في الشوارع، وتسبب في وقوع المزيد من التصادمات بين المتظاهرين والشرطة"

وبالعودة إلى الفترة التي قضاها المتظاهرون في دوار اللؤلؤة نجد أن السلمية وفق تقرير بسيوني هي الطابع العام لكل التحركات والاحتجاجات فمع العودة للدوار تذكر الفقرة 264 "مقارنة بالأسبوع السابق، شهدت البحرين في هذا اليوم هدوءاً نسبياً، وحوادث عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن الحكومية اتسمت بأنها كانت أقل عنفا، حيث عاد المتظاهرون لدوار مجلس التعاون الخليجي وتم سحب القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة. "وفي وصف التقرير للمسيرات التي كانت تنتشر في الدوار والمناطق التي حولها في الوقت الذي كان المحتجون متواجدين في الدوار تصف الفقرة 327 المسيرات بالقول "وظل عدد من المتظاهرين يحمل الزهور، وهو المشهد الذي تكرر في الأسابيع التالية كرمز للسلمية".

في المقابل كان العنف الذي يشار إليه في التقرير من وقت لآخر مرتبطا وبشكل مباشر بتواجد القوات الأمنية أو بأساليب حكومية لتحريك مواليها لبث الفتن وجر الشارع المعارض للعنف، فمع أن هناك مسيرات كانت تجوب المنامة وبعض المناطق المهمة في البحرين إلا أنها لم تشهد مظاهر عنف، وعلى سبيل المثال المسيرات التي نظمت أمام وزارة الداخلية المشار إليها في الفقرة 412، ومسيرة التحقيقات الجنائية المشار إليها في الفقرة 303، ومسيرات أمام مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة  325-327، وإدارة الهجرة والجوازات ووزارة الإعلام وجامعة البحرين المشار إليها في الفقرة  422.

فضلا عن ذلك، في الوقت الذي لم تشهد غالبية المسيرات أي مظاهر عنف نجد أن مسيرة الديوان الملكي المشار إليها في الفقرة 442 تم التعامل معها بقوة لتفريقها، ومع أن المتظاهرين لم يحملوا ما يشير إلى نيتهم لاستخدام العنف أو القوة، في حين كان الموالون للحكومة في دوار الساعة يحملون السيوف والألوح الخشبية بدعم من قوات الأمن.

 

وعندما نقارن خطاب المعارضة الذي أشار إليه السيد بسيوني في تقريره مع خطاب السلطة الإعلامي يتضح أنه في الوقت الذي كان خطاب المعارضة يشدد على الوحدة الوطنية ونبذ الفتن الطائفية والإصرار على السلمية كخيار للثورة "مثال الفقرات 390، 394، 405" ؛ نجد أن الإعلام الرسمي والتحركات الحكومية كلها عكس ما دعت إليه المعارضة فقد كانت هناك تحركات حكومية تبث الفتن الطائفية وتدعو للعنف وتشوه الحركة المطلبية في الدوار مثال الفقرات 396، 466، 467، 468، 491.

على سبيل المثال تذكر تشير الفقرة 311 إلى الكلمة التي ألقاها الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان في دوار مجلس التعاون الخليجي في تلك الليلة" أشار فيها إلى النقاط التالية:

أ. عندما ننتخب حكومتنا سوف نحترم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة الأخرى وسوف نقوم بدعم كل التزامات البحرين بموجب المعاهدات الدولية.

ب. كما أننا مستعدون للبقاء لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة أشهر حتى يتم منحنا الحق في اختيار حكومتنا.

ج. ونحن نرفض الطائفية ونؤكد على اتحاد الشيعة والسنة في المطالب ويجب أن نسمو على المطالب الشخصية، وسوف نظل في احتجاجاتنا السلمية لأننا تعلمنا من يسوع المسيح أن الحب يهزم الكراهية وسوف نستمر حتى يتم منحنا الحق في انتخاب وعزل حكومتنا "وكان من الواضح أن الهدف من الكلمة التي ألقاها الشيخ علي سلمان هنا هي الرد على الاشتباكات الطائفية التي كان يفتعلها الموالون للحكومة المشار إليها في الفقرة  466.

في المقابل كان تلفزيون البحرين الرسمي عبر برنامج الراصد حسب الفقرة 1605 محرضا علي العنف والكراهية ضد المحتجين والطائفة الشيعية جميعها، كما كانت قناة وصال الفضائية تصف الشيخ على سلمان والمشيمع بالشياطين، فضلا عن ذلك أكدت نتائج التقرير في الفقرة 1629 أن تلفزيون البحرين كان يبث مواد إعلامية تنطوي على لغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث.

ومع أنه أشار في نتائجه إلى أنه لا توجد دعوه للعنف في هذه البرامج الإعلامية إلا انه لم يستطع أن يثبت أنها ليست سبب في العديد من مظاهر العنف، وخاصة العنف الطائفي الذي صنعته الحكومة، واستهداف صحيفة الوسط البحرينية خير مثال على ذلك. ففي الفقرة 1608 تشير إلى أنه وفي برنامج الراصد تم اتهام صحيفة الوسط بتهم متعددة، فيما أوردت الفقرة 510 في وقت سابق أنه "وحوالي الساعة الواحدة صباحاً تم تخريب صحيفة الوسط من قبل مجهولين وتعرض موظفيها للاعتداء".

هذه قراءة لبعض الفقرات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومع قراءة العديد من الفقرات المتعلقة بالفترة التي قضاها المتظاهرون في ميدان اللؤلؤة وربطها بالواقع نجد تأكيدها على الحراك السلمي للاحتجاجات كما نجد أن مظاهر العنف المشار إليها كانت في الغالب تصدر من قبل الحكومة ولا يمكن مقارنتها بمواقف نادرة وصفت بعض المتظاهرين باستخدام العنف ضد رجال الشرطة.