مرآة البحرين (خاص): سقط عشرات الشهداء في البحرين خلال العام الماضي جراء عمليات القمع والعقاب الجماعي والتعذيب وأنواع الانتهاكات الأخرى، وقد استشهد 47 منهم متأثرين باستنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي ثبت أن تركيبته سامة وقاتلة، في حين تقوم قوات المرتزقة باستعمالها في المناطق السكنية المكتظة، فضلا عن إلقائها داخل البيوت في حادثة تكررت عشرات المرات، اضطرت عائلة في إحداها إلى الفرار سريعا خارج المنزل بعد أن ملأ الغاز كل ركن فيه.

وعلى صعيد القتل المتعمد بالاعتداء البدني أوالتعذيب أو إطلاق الرصاص الحي أو رصاص الشوزن الانشطاري أو منع العلاج، فقد سقط 12 شهيدا، ليصل عدد شهداء ثورة 14 فبراير إلى 118 شهيدا.  

خرج الشهيد يوسف موالي (24 عاما) من منزله في 11 يناير/كانون الثاني ولم يعد إلا وهو جثة هامدة. نشر خبر اختفائه في صحيفة الوسط، وأنكر مركز شرطة سماهيج اعتقاله في البداية، ثم أقر أحد الضباط بأنه معتقل لدى التحقيقات الجنائية، التي وعدت والده لاحقا بتسليمه بعد يوم، لكنها في اليوم اللاحق أنكرت وجوده لديها. وفي 13 يناير/كانون الثاني عثر على جثة يوسف مرمية على صخور ساحل جزر أمواج، وادعى تقرير الطبيب الشرعي بأنه مات غرقا، لكن طبيبة شرعية تركية أكدت أنه تعرض للتعذيب الشديد حتى الموت، كما أن جثته لم تنتفخ أو تتحلل بسبب الماء، وكانت آثار التعذيب واضحة على جسده، وفي رقبته جرح غائر، ورفضت العائلة تسلم الجثة بهذا التقرير ما أدى إلى تأجيل التشييع حوالي أسبوع، وحدثت مصادمات كبيرة في مقبرة المحرق خلال مسيرة تشييعه، اعتقل على إثرها نائب رئيس جميعة الإخاء الوطني يوسف قدرت. 

في 30 ديسمبر/كانون الأول 2011، فتح الطفل ياسين جاسم العصفور(14عاما) المصاب بضيق التنفس الحاد (الربو)، باب صالة منزلهم في "المعامير"، لتلفحه هبّة من الغازات السامة التي أطلقتها المرتزقة قرب المنزل. تعرض ياسين للاختناق وبدأ يتقيأ، وتدهورت حالته ما استدعى نقله لمستشفى السلمانية، حيث أدخل إلى العناية القصوى للأطفال بعد أن اتضح إصابته بالتهاب رئويّ حاد وفشل رئوي وانتكاسة عنيفة، وقد اضطر الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى قضى نحبه في 20 يناير/كانون الثاني 2012. ولم يمهل مرتزقة النظام أهل الشهيد والجماهير التي حضرت على عجل لمواراة ياسين الثرى، فقمعوا من توجه للتشييع، كما قمعوا مسيرة ختام عزائه. يذكر أن ياسين كان قد اتصل بإذاعة البحرين يناشد الملك أن ينظر في حالته الصحية المزرية، والتي تفاقم منها غازات المصانع التي تلوث هواء قريته "المعامير"، غير أن الملك استجاب له بطريقته الخاصة، بعد 3 أعوام من تلك المناشدة. 

كان الشهيد محمد إبراهيم يعقوب في سيارة صاحبه يشاهد احتجاجا سياسيا ينظم في الساحة المقاربة لمركز شرطة سترة، في 25 يناير/كانون الثاني، وفجأة اصطدمت مركبة أمن بسيارتهما أكثر من مرة، فترجل الشهيد وأخذ يجري، محاولا إبعاد الخطر عن ثلاث نسوة كن يمشين في الساحة نفسها، في حين كانت أكثر من مركبة شرطة تلاحقه، حتى حاصروه واعتقلوه، ثم أخذوه إلى ساحة قريبة، وألقوه على ظهره، واجتمع عليه أكثر من 25 مرتزقا يركلونه في بطنه بأحذيتهم، ثم نقلوه إلى مستشفى السلمانية وهو يئن من الوجع، حيث لقي حتفه هناك، بعد إهمال متعمد من الأطباء لحالته التي كانت تستدعي نقل دم بشكل عاجل. وبينما ادعى تقرير الطبيب الشرعي بأن وفاته ناتجة عن مضاعفات مرض السكلر، كشفت "مرآة البحرين" نتائج التحليلات التي أجريت له في مستشفى السلمانية، والتي أثبتت أنه كان يعاني من نزيف داخلي جراء الاعتداء عليه. وما إن انتهت جنازة الشهيد يعقوب حتى اندلعت مواجهات حادة بين المشيعين وقوات الأمن، وقالت "رويترز" إن مقتل يعقوب زاد فتيل الاحتجاجات اشتعالا، ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة ادعاءه أن هناك تحقيقا سيجري في القضية، لم يصدر عن نتيجته أي بيان من النيابة العامة حتى اليوم.

 

زف ائتلاف 14 فبراير نبأ استشهاد عباس الشيخ (25 عاما) الذي قال إنه "أحد قيادييه الميدانيين"، وذلك في 25 يناير/كانون الثاني 2012. وقضى الشيخ نحبه إثر المضاعفات الخطيرة التي ألمّت بهِ نتيجة إصابتهِ برصاص الشوزن والرصاص المطاطي، واستنشاقهِ المتكرر للغازات السامّة، وقد أُدخل المستشفى قبل شهرين إلى أنْ قضى شهيداً. ظل الشيخ يعاني من طلقات الشوزن المستقرة في جسمه وتحاشى الذهاب إلى المستشفى خشية القبض عليه، كما تعرض قبل شهرين من وفاته لقنبلة صوتية مباشرة في الظهر من مسافة قريبة جدا، وساءت حالته بشكل ملحوظ بعد أن تعرض لاستنشاق للغاز المسيل للدموع فدخل على إثرها المستشفى، حيث تبين أن مناعته ضعيفة وأنه مصاب بسرطان الدم، وأدخل العناية القصوى واستشهد بعد ثلاثة أسابيع من المعاناة. وعباس الشيخ هو من قاد نشاطات التيار الشبابي في منطقة "الديه" وغيرها، ومثل الكثير من الناشطين لم يكن الشيخ ينم في منزله منذ اندلاع الثورة، حيث خاض كل المواجهات، كما نهض بعبء فعالية تقرير المصير في عدد من المناطق.

في 24 يناير/كانون الثاني قضى الشهيد منتظر سعيد فخر (36 عاما) تحت تعذيب المرتزقة بعد ساعات من اصطدام مركبتهم بسيارته في منطقة "الديه"، ونشر ناشطون صوراً للشهيد منتظر فخر وهو مقيد لدى اعتقاله من قبل قوات المرتزقة، ما يفند رواية وزارة الداخلية التي عزت الوفاة إلى حادث اصطدام عادي مع عدد من دوريات الشرطة، حيث قام المرتزقة بعد الاصطدام بسيارته، بإرغامه بالقوة على النزول منها وقاموا بضربه ضرباً مبرحاً ثم اقتادوه مكبلاً إلى السجن، ليخرج جثة هامدة. وقد شوهد أثر حذاء على وجه فخر، ما يؤكد أنه تعرض للدوس من المرتزقة، كما شوهدت كدمات زرقاء وخضراء على جسده، وآثار على معصمه وذراعه وصدره، نتيجة الضرب والركل الذي تعرض له. وقد نعت الوفاق الشهيد فخر، كما نعاه الائتلاف وبقية الحركات السياسية، ولم تكد مراسم تشييع الشهيد أن تنتهي حتى انطلقت تظاهرة نحو دوار اللؤلؤة، لتنتهي بمواجهات عنيفة، ورغم إخطار النيابة العامة بتفاصيل الوفاة حسب ادعاء وزارة الداخلية، إلا أنها لم تصدر أي بيان ولم تقل إنها ستجري تحقيقا في الحادثة، واكتفت كالعادة برواية الداخلية. 

استشهد الشاب حسين البقالي (19 عاما)  في 17 فبراير/شباط 2012، متأثراً بالحروق البليغة التي استباحت جسده التواق للحرية، فيما كان مشاركاً في تنفيذ فعالية حداد السماء أواخر يناير/كانون الثاني 2012، وقالت الوفاق إن البقالي نموذج لمن يخشون الذهاب للمستشفيات خوفاً من الملاحقات والاعتقال بسبب الإصابة. وبحسب ناشطين فإن حالة البقالي لم تستأ إلا بعد نقله إلى مستشفى السلمانية لإجراء عملية ترقيع، متهمين الأطباء هناك بتخدير الشهيد بجرعة قوية ومضاعفة دخل على إثرها في غيبوبة دامت ما يقارب الشهر، كما أنه بحسب الناشطين قد حقن ببعض الأدوية التي أدت إلى إصابته بجرثومة في الدم، ومن ثم استشهاده. وفي "جدحفص"، مسقط رأس الشهيد، شيع البقالي إلى مثواه الأخير بحضور حاشد من الرجال والنساء، رغم إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المنطقة، ورغم وقوف المدرعات متأهبة للهجوم على المشيعين عند دوار القدم، في أجواء مليئة بالتوجس والحزن والظلام، ووسط شعارات غاضبة مطالبة بإسقاط النظام، لينتهي الأمر بتقدم المشيعين إلى الشارع العام وتعرضهم لوابل من الرصاص وقنابل الغاز فضلا عن استخدام مدرعات الماء ضدهم لأول مرة،  وبقيت المواجهات بين الطرفين ملتهبة حتى وقت متأخر من الليل، كما تم اعتقال عدد كبير من المتظاهرين بوحشية بعد إشباعهم ضرباً في الشوارع وداخل البيوت، زعمت وزارة الداخلية في بيان أن الشهيد البقالي أضرم النار بنفسه بقصد الانتحار. 

كان الشهيد فاضل العبيدي (22 عاما) حاضرا في الشارع الرئيسي بمنطقة الدراز خلال مسيرة سلمية في 1 مارس/آذار 2012، واتجهت المسيرة الليلية إلى الشارع العام، حيث قُمعت بعنف، لتدخل قوات المرتزقة إلى الدراز مهاجمة الشباب من عدة جهات، وتقوم بإطلاق النار عليهم بشكل متتالي ومباشرة تجاه أجسادهم، وكان العبيدي قريبا جداً حيث أصيب بطلقة مباشرة في الرأس، سقط إثرها على الأرض، ليتلقى ضربات المرتزقة بالهراوت على رأسه بكل قسوة، وقام رفاق الشهيد بالهجوم على المرتزقة بقوة، وتخليصه من بين أيديهم بعد أن تأكدوا أن فاضل لا زال حيا. وحمل فاضل إلى المستشفى الدولي وهو فاقد الوعي وينزف بشدة، وقد غرقت ملابسه بالدم حتى حذائه، ثم قضى في غرفة العناية القصى بالمستشفى 9 أيام، ارتفعت فيها أكف المواطنين في كل البحرين بالدعاء له في أمسيات خاصة، واستشهد فاضل في 9 مارس/آذار 2012، وهو اليوم ذاته الذي شهد أكبر مسيرة في تاريخ البحرين بدعوة من الشيخ عيسى قاسم، وقد رفعت في المسيرة صور الشهيد ولبس بعض المتظاهرين قمصان عليها صوره. وكان دور الشهيد فاضل العبيدي قوياً ومؤثراً في ميدان المواجهة، وقد كان يرى أن المرتزقة تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء، ولا بد من ردعهم، وقد سقط شهيدا وهو يحاول أن يصد هجوم المرتزقة على قريته برميهم بالحجارة، ورغم أن وزارة الداخلية ادعت أنها ستحقق في تفاصيل الوفاة إلا أنها لم تصدر أي بيان حول نتائج هذا التحقيق المزعوم حتى اليوم. 

استشهد المصور الشاب أحمد إسماعيل (22 عاما) من منطقة سلماباد، في 31 مارس/آذار 2012، بعد أن أصيب برصاص حي أطلق عليه من سيارة مدنية، خلال مشاركته في تظاهرة بنفس المنطقة. واغتال النظام إسماعيل أثناء قيامه بتصوير الاحتجاجات وعمليات القمع، وقد اعترفت الداخلية أن سبب وفاته عائد إلى "طلق ناري مفرد" واعتبرتها جريمة قتل، وذلك بناء على تقرير الطبيب الشرعي، إلا أن شهادة الوفاة الرسمية سجل فيها بداية أنه توفي بسبب جرح غائر دون أن يذكر الطلق الناري. وكانت سيارة "لاندكروزر" مدنية قد أطلقت النار على متظاهري "سلماباد" في حين صوبت رصاصة عن طريق موجه ضوئي "ليزر" على الشهيد وأصابته قرب خاصرته، فقام بالركض إلى داخل قرية سلماباد ثم سقط. ونقل إسماعيل إلى المستشفى الدولي بعد أن أظهرت صور جسمه ممددا ودون حراك في محاولة لإسعافه بأحد البيوت، ولكن الرصاصة مزقت أحشاء بطنه وتسببت له بنزيف حاد جداً، أدى إلى وفاته. وقالت أخت الشهيد إسماعيل إن المخابرات ضحكت على عائلته وهم يبكونه في المستشفى متهمة النيابة العامة بتجاوز الحقيقة في بيانها عن الحادثة، بينما أكد المحامي محمد التاجر أن 5 تقدموا للشهادة على حادثة قتل الشهيد إسماعيل إلا أنهم اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب والتهديد باغتصاب أهاليهم. ورفضت عائلة الشهيد استلام جثته قبل مطابقة تقرير الطبيب الشرعي بشهادة الوفاة، ولاحقا رضخت السلطة لشروط عائلة "إسماعيل" وضمّنت شهادة الوفاة "الرصاص الحي" سبباً لشهادته. وشيع عشرات الآلاف الشهيد إسماعيل بعد أسبوعين من وفاته، وحدثت مواجهات شديدة في أعقاب التشييع استخدمت فيها المدرعات. واعتبرت "لجنة حماية الصحفيين" الدولية، الشهيد إسماعيل "مواطنا صحفيا" وأبّنته في بيان خاص، وكان إسماعيل أحد أهم مصوري الثورة في البحرين وقد تعاون في عمله مع مركز البحرين لحقوق الإنسان كما قدم بعض تسجيلاته إلى لجنة تقصي الحقائق، ولا يزال والد الشهيد إسماعيل يحمل كاميرته وقناعا عليه صورته في كل فعالية، متابعا عمل ابنه الشهيد ومذكرا بظلامته، ولم تصدر النيابة العامة حتى اليوم أي بيان بخصوص نتيجة التحقيق التي قالت إنها تجريه حول مقتل إسماعيل. 

استشهد الشاب صلاح حبيب (37 عاما) بينما كانت قوات المرتزقة تلاحق مجموعة من المتظاهرين في قرية (أبو صيبع) بتاريخ 20 أبريل/نيسان، وذلك بعد أن تم قمع المسيرة الحاشدة التي نظمت في شارع البديع منددة بإقامة سباق الفورمولا. وأطلق المرتزقة على الشهيد ورفاقه رصاص الشوزن ومسيلات الدموع بينما كانوا يفرون منهم، ما استدعى أن يقفزوا إلى إحدى المزارع التي كانت مجموعة أخرى من المرتزقة تعسكر فيها في كمين غادر اعتقل فيه بعض الشباب وتعرضوا لاعتداءات وحشية، ورغم أن الشهيد حبيب حاول الفرار إلا أن أثره قد انقطع عن بقية أصحابه ولم يعلم ما جرى له إلا بعد أن عثر على جثته في فوق مجمع سكني في اليوم اللاحق، وأعلنت جمعية الوفاق استشهاد صلاح حبيب، في وقت أكد فيه ائتلاف 14 فبراير أنه أحد قادته الميدانيين. وفي حين قال تقرير الطبيب الشرعي بأن وفاة حبيب كانت بسبب إصابتين ناريتين حديثتين، قال استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور طه الدرازي إن جثة الشهيد تعرضت لتعذيب ورضوض وكسور كبيرة، موضحاً أن المكان التي وجدت به الجثة لا يمكن للشهيد الصعود إليه بسبب إصاباته، ورغم  أن الداخلية قد زعمت بأن النيابة العامة تجري تحقيقا في "شبهة جنائية" بوفاة صلاح حبيب، إلا أن حال هذا التحقيق لم يختلف عن سواه، ولم تظهر نتيجته حتى اليوم، وقد تحفظت الداخلية على جثة الشهيد حتى انتهاء سباق الفورمولا، وانتهت مسيرة تشييعه ومسيرة ختام عزائه في "البلاد القديم" بمواجهات شديدة بين المشيعين الغاضبين وقوات المرتزقة. والشهيد حبيب مناضل في الساحات منذ انتفاضة التسعينات، كما أن له مواقف مشهودة في ثورة 14 فبراير حيث كان أحد من فتح صدره لرصاص الجيش في 16 مارس/آذار 2011، مع بداية فترة الطوارئ. 

قتل الطفل حسام الحداد (16 عاما) بتاريخ 17 أغسطس/آب 2012 في مدينة المحرق بينما كان متوجها لشراء وجبة طعام حين كانت المنطقة تشهد مناوشات أمنية، وفي تلك الأثناء لاحقته مجموعة من قوات الأمن وتعرض للضرب ثم نقل على إثر ذلك للمستشفى ولم يسمح لأهله بزيارته لحين وصول نبأ وفاته. وأصيب الحداد بإصابة خطيرة برصاص الشوزن الانشطاري، وقد شوهد وهو مغطى بدمائه، بينما كانت مجموعة من المدنيين تقوم بركله في أنحاء متفرقة من جسمه. وقد أعلنت جمعية الوفاق الحِداد على الشهيد الذي توفي ليلة عيد الفطر، وقد أغلقت مجالس التهنئة بالعيد في كافة أرجاء البلاد كما اندلعت احتجاجات واسعة في كثير من المناطق والقرى فور إعلان نبأ وفاته، وخرجت في بعض المناطق مسيرات شموع حزينة تنعى الشهيد، في الوقت الذي أغلقت فيه قوى الأمن عدة شوارع في المحرق ونصبت نقاط تفتيش فيها. وشارك العديد من المواطنين من الطائفتين في عزاء الشهيد الحداد بالمحرق، في حين قمعت قوات المرتزقة مسييرة تشييعه وختام عزائه في شوراع المحرق الرئيسية، كما حاصرت بأعداد كبيرة المأتم الذي يقام فيه عزاء الشهيد، وقد أيدت النيابة العامة رواية وزارة الداخلية حول الحادثة واعتبرت ما قام به عنصر الأمن في قتله الحداد "دفاعا عن النفس"، مغلقة بذلك ملف التحقيق في القضية، وعبرت بريطانيا عن الأسى لوفاة الحداد في تقريرها الدوري عن حقوق الإنسان. 

التحق المعتقل محمد مشيمع (24 عاما) بركب الشهداء في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، بعد أكثر من عام من الإهمال الطبي الذي عاملته به إدارة السجون ووزارة الصحة والنيابة العامة، وكان الشهيد مشيمع يعاني من "سكلر حاد – فقر الدم المنجلي" إلا أن الداخلية لم تسمح له بالعلاج اللازم رغم العديد من المناشدات. ونقل شهود أن مشيمع قضى ليلته الأخيرة في مستشفى السلمانية تحت حراسة شديدة وهو يصرخ ويئن ويرتجف من المرض مطالبا برؤية ذويه، ونشرت صورة مؤلمة له من المستشفى قبل أن يفارق الحياة بساعات. وكان مشيمع قد اتصل بمحاميه محسن العلوي يناشده الضغط على السلطات للإفراج عنه كونه يحتاج علاجا خاصا حيث قال له بصوت متعب ومبحوح "إذا لم أحصل على علاج سأموت هنا"، وقد رفضت المحاكم أكثر من 7 طلبات سابقة تقدم بها المحامي للإفراج عن مشيمع بناء على تقارير طبية تفيد بخطورة حالته وتدهورها، وحاجته للعناية المتواصلة، ما يستلزم النظر له بعين الرأفة والرحمة، إضافة إلى عدم وجود دليل على اتهامه في قضية "المرفأ المالي"، نظراً لإدخاله المستشفى فجر نفس اليوم، مع وجود مستند يثبت ذلك من مركز كانو الصحي. وحظي الشهيد مشيمع بموكب تشييع  حضره عشرات الآلاف من المواطنين الغاضبين في "جدحفص"، وانتهى التشييع بمواجهات شرسة مع قوات المرتزقة الذين سدوا الطريق أمام المشيعين الذين توجهوا إلى دوار اللؤلؤة.

قتل الفتى علي حسين نعمة (17 عاما) في 28 سبتمبر/أيلول 2012، بعد أن استهدفته قوات المرتزقة بشكل مباشر ومتعمد من مسافة قريبة برصاص الشوزن الانشطاري، في منطقة "صدد"، خلال قمع التظاهرات السلمية هناك. وقد بقى نعمة محتجزاً لدى القوات وهو ينزف في الشارع حتى الموت، وأكد شهود أن أحد عناصر المرتزقة داس صدر الشهيد برجله بعد أن سقط على الأرض، ثم قام بسحله على الطريق لإبعاده عن مكان الجريمة، ما تسبب له بتشوهات وكدمات لوحظت آثارها في جثته لاحقا. وحضرت سيارة الإسعاف بعد فترة طويلة من إصابة الشهيد الذي توفي في الشارع وقبل نقله للمستشفى. وأعلنت "الوفاق"، في بيان، الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام بعد استشهاد نعمة، وتسلم أهله جثمانه بعد أن وثق الطبيب المُعاين سبب وفاته بطلقة رصاص الشوزن، ولكن تبين لاحقاً أن الطبيب كتب في القسم الإنجليزي من شهادة الوفاة أنه توفي نتيجة سكتة قلبية. وشيع نعمة من أطراف قرية المالكية وصولاً لمقبرة بلدة صدد، بهتافات غاضبة، لتنطلق بعدها مواجهات شرسة قريبا من قصر الصافرية الملكي. وعطّلت الدراسة بشكل كامل في مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين حدادا على الشهيد "علي نعمة" الطالب المتفوق في المدرسة ذاتها، كما ألغي الطابور الصباحي خوفا من تحوله إلى احتجاجات طلابية، في حين تجمع عدد كبير من الطلاب احتجاجا على مقتل زميلهم، والتف بعضهم حول طاولته التي زيّنت بالورود وفاء لذكراه. وتناقلت وسائل الإعلام الدولية نبأ مقتل نعمة كما عبرت بريطانيا عن الأسى لوفاته وحثت السلطات على إجراء تحقيق شامل وشفاف في ملابساتها، في حين أغلفت النيابة العامة ملف التحقيق في قضية مقتل نعمة بعد أن أيدت مجددا ما ساقته وزارة الداخلية من رواية كاذبة حول مقتله، مدعية بأن من قام بقتله كان في وضع "الدفاع عن النفس". 

استشهد الفتى علي عباس رضي (16 عاما) بعد أن صدمته سيارة أثناء إعاقة قوات الأمن لحركة السير وقيامها بملاحقة المواطنين قرب منطقة "القدم"، لمنعهم من الوصول إلى "الدراز" لأداء صلاة الجمعة خلف الشيخ عيسى قاسم، وذلك بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وقالت جمعية "الوفاق"، في بيان، إن رضي من منطقة "سماهيج" أصيب بجروح بليغة بعد اصطدام سيارة به أثناء حصار قوات الأمن للمنطقة، وذلك بعد فراره من إحدى نقاط التفتيش والحواجز عسكرية التي أقامتها القوات لاعتقال المواطنين المتوجهين إلى الصلاة. وكان أكثر من 180 ألف مواطن من سكان المحافظة الشمالية قد حوصروا ومنعوا من الدخول والخروج في اليوم ذاته، كما قامت قوات الأمن بالاعتداء على المواطنين الذين حاولوا الوصول مشيا لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عيسى قاسم في جامع الصادق بالدراز، وأغلقت النيابة العامة ملف التحقيق في قضية مقتل الشهيد بتصريح من رئيس نيابة المرور زعم فيه أن نتائج التحقيقات تؤكد عدم وجود أي دور لقوات الأمن في الواقعة. 

هامش: