مرآة البحرين (خاص): ركزت بعض الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على خبر دخول قوات من "درع الجزيرة" الى البحرين ورغبة الملك عدم تقديم ما اسماه تنازلات للمعارضة، بينما تحدثت صحف اخرى عن مواقف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة أمس حول اهمية انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. كما تحدثت صحف ثالثة عن مواقف المعارض عبد الهادي خلف الذي اكد أنه لا بديل عن الحوار حل الازمة في البحرين.

وقد قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن شهود عيان لاحظوا منذ الاسبوع الماضي دخول قوات جديدة من "درع الجزيرة" للبحرين عبر جسر الملك فهد والمطار العسكري حيث توجهت الى داخل المعسكرات. ودخلت اول دفعة من هذه القوات ـ غالبيتها من السعوديةـ صباح يوم الاربعاء الماضي بتاريخ 9 يناير 2013 إلى أراضي البحرين. ولم تتضح بعد تفاصيل حجم القوى القادمة في هذه الدفعة حيث إن دخولها البحرين كان في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر جدا وغالبية الناس تغط في نومها".

ونقلت صحيفة "الوفاق" عن صحيفة "الديار" اللبنانية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يعيش أزمة حقيقية، مضيفة: "لكنه واجه المعارضين له بقوة، وبالتشدد، دون مراعاة مطالبهم". ونقلت الصحيفة عن مصادر بحرينية أن "الملك لا يريد التنازل امام المعارضة لانه يعتقد انه كلما قدم لهم مطلباً يطلبون المزيد"، مبينة أنه "لم يعد يقبل ملك البحرين اي تنازل من قبله لصالح المعارضة".

وبحسب المصادر ـ والكلام ما زال منقولاً عن صحيفة الديار اللبنانية ـ ولهذا السبب قرر ملك البحرين عدم إعطاء أي تنازل جديد لذا طلب من قوات درع الجزيرة ارسال قوات اضافية الى البحرين لقمع المعارضة.

من جانب آخر قالت صحيفة "الوفاق" أن الشيخين عبدالجليل المقداد وسعيد النوري أكدا في بيان لهما بعد الأحكام الصادرة بحقهما، على ضرورة توحيد صفوف المعارضة، والإلتفاف حول آية الله الشيخ عيسى قاسم، والعمل وفق المنهج السلمي الحضاري، معتبرين إياه الخيار الإستراتيجي لتحقيق المطالب المشروعة العادلة.كما أكدا على أن «الحوار الجاد هو الخيار الطبيعي الكفيل بعلاج أزمات الوطن».

وأشارت صحيفة "الوفاق" الايرانية إلى أنه أصيب عدد من المواطنين بعد اطلاق رجال الشرطة الرصاص والقنابل الغازية السامة  البحرين لتفريق مسيرة تشييع الشهيد الحاج حبيب ابراهيم في بلدة المالكية. وطالب المتظاهرون الغاضبون بالقصاص من قتلة الشهداء، محمّلين حاكم البلاد حمد بن عيسى آل خليفة المسؤولية عن سقوط اكثر من مائة شهيد منذ انطلاق الثورة في فبراير من العام الفين واحد عشر، مؤكدين مواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب.

ونشرت صحيفة "السفير" اللبنانية مقابلة مع المعارض البحريني في الخارج وأستاذ علم الاجتماع في جامعة «لوند» السويدية عبد الهادي خلف أكد فيها بأن الحوار بين السلطة والمعارضة حادث لا محالة، حيث لا يمتلك الطرفان خيارات أخرى سوى أن يضعا على الطاولة ما يجمعهما ـ وهو ليس بكثير ـ للنقاش حوله وتحقيق ولو جزء من مطالب الناس.

وأعرب خلف عن اسفه في مقابلة مع صحيفة "السفير" جراء ما يجري في البحرين لأن المعارضة والحكومة وصلتا إلى طريق مسدود، حيث أن كلا منهما الآن يتحدث عن أشياء لا يريدها الطرف الآخر. فالسلطة تريد بقاء الوضع كما هو، وخطاب الملك في عيد الجلوس في السادس عشر من كانون الأول الماضي أكد على التذكير باستمرار حكم أحمد الفاتح ـ وهو أول أفراد آل خليفة دخل البحرين قبل 230 عاما ـ خير دليل، فالعائلة الخليفية لا تبحث عن شرعية أخرى سوى سلطة الفتح، وتعتبر أي شرعية إضافية هي إضافة غير ضرورية».

وأضاف أن «المعارضة الرسمية ـ المتمثلة في الجمعيات السياسية المرخص لها العمل تحت قانون الجمعيات البحريني ـ فحصرت نفسها بالمطالبة بملكية دستورية وبما طرحه ميثاق العمل الوطني في العام 2001، وهو ما يجعلها غير قادرة على التحرك أكثر من ذلك. وهكذا، بقيت حبيسة سقف مطالبها بالشروط التي وضعها ميثاق العمل الوطني، وهذا يعني أنها لن تأتي بمبادرات جديدة».

وبرأي خلف أن هناك مجموعات صغيرة فتح لها المجال واسعاً لطرح مطالب تستجيب لرؤية جزء من الشارع مما قد تكون مخارج ممكنة منها تحدي السلطة ورفع سقف المطالب، ومن جهة ثانية المعارضات التي تنمو على ضفة الموالاة. وهنا نرى مجموعات كبيرة ولكنها مشتتة وتطرح المطالب ذاتها التي يطرحها المكون المعارض، حسب تعبيره.

وعما إذا كان يرى الحوار خيارا في الوقت الحالي، أجاب خلف بأن "السلطة والمعارضة اليوم مضطرتان للدخول في حوار، فعدا ذلك الطريق مسدود، وعلى الجميع أن يأتي إلى طاولة الحوار بالموضوعات المشتركة للحديث فيها، التي قد تكون العودة من جديد إلى ميثاق العمل الوطني والنقاط التي وضعها ولي العهد لإخراج الطرفين من المأزق الذي يمران فيها. فمن الصعوبة على السلطة أن تصل إلى اتفاق يمثل ميثاق العمل الوطني ومبادرة ولي العهد، ومن الصعوبة أن تستطيع المعارضة أن تصل إلى اتفاق وتنفذه، لأن القرار اليوم في الشارع غير مركزي، ولا يمكن الوصول إلى اتفاق من دون موافقة الأطراف الأخرى داخل العائلة الخليفية وأيضا الأطراف الأخرى داخل المعارضة، خاصة الشخصيات السياسية القابعة في السجن، كرئيس حركة حق حسن مشميع ورئيس حركة الوفاء عبد الوهاب حسين ورئيس جمعية أمل الشيخ محمد المحفوظ، فهؤلاء يستطيعون إفشال أي اتفاق، في حال تم الوصول له دون استشارتهم أو مشاركتهم فيه، أو رضاهم عنه، ومن الغرور أن يتوصل الملك أو الوفاق أو وعد إلى اتفاق دون مراعاة مطالب هؤلاء».

إلى ذلك قالت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية ان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة أمس، أكد أهمية مبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حول إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية في 10 مارس 2012، كما أكد استضافة البحرين لمؤتمر يضم ممثلين عن الدول العربية حول هذا الموضوع.

وقال الوزير، إن المبادرة تستهدف دعم النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي كانت البحرين من أوائل الدول العربية التي صدقت عليه عن قناعة بضرورة إرساء وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وإيجاد الآليات التنفيذية لحماية وصون الحقوق والحريات الأساسية، في إطار أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن مؤتمر المنامة سيناقش الدراسة التي أعدها عدد من الخبراء المختصين والقانونين العرب، والتي سيرفعها الأمين لجامعة الدول العربية لمجلس الجامعة على مستوى القمة، التي ستعقد في نهاية شهر مارس المقبل في الدوحة.