مرآة البحرين (خاص):(سدْ الحَنَك) هي واحدة من الحلويات المصرية الشعبية المعروفة، وهي من الأصناف الدسمة التي تسد الفم والجوع، ومن هنا جاءت تسميتها. في البحرين تستخدم السلطة كلمة الحوار (لسد حنك) الخارج حين يحرجها بعدم حلحلتها ملف الأزمة البحرينية، واستمرار تعاملها الأمني مع مطالب الشعب، ويضغط عليها بضرورة الإسراع في الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عامين، في هذه الأثناء تنشط مفردة الحوار في التصريحات الرسمية وعبر وسائل الإعلام بشكل يوحي أن مقدمات الحوار بدأت مع المعارضة فعلاً، وبالفعل تنجح السلطة في سد حنك الخارج، والحصول على تشجيعه وتأييده، وبطبيعة الحال يقوم الإعلام بدوره المعتاد في الصراخ، وجماعات الموالاة في الاستنكار، ويخمد الموضوع بعد خفوت صوت الضغط الدولي، وانشغاله بما في (حَنَكه) من أمور وقضايا أخرى. 

بعد أن تفاجأ المجتمع الدولي بالقمع العنيف الذي تعرض له المعتصمون في دوار اللولؤة في 17 فبراير وقبلها بيومين، أعلن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في لقاء متلفز الجمعة 18 فبراير أن   "الحوار أفضل وسيلة لإيجاد حل للأزمة". لقاءات موسعة جرت بين المعارضة والنظام إبان تمركز الجماهير في دوار اللؤلؤة فبراير ومارس من العام 2011، إلا أن تلك اللقاءات لم ترتق لأن تكون "حوارا جادا" حسب توصيف المعارضة، أو "ذا مغزى" حسب تعبير أميركا التي لعبت وتلعب دورا مهما في البحرين بحكم تحالفها مع العائلة الحاكمة.

زايد الزياني، أحد مستشاري ولي العهد، التقى صباحا بممثلين عن جمعية الوفاق وكان من بينهم أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان. وقد أوضح سلمان مطالب الوفاق المتعلقة بالحالة السياسية والتي تضمنت تنظيم لقاء بين ولي العهد وأكبر جمعيات المعارضة السياسية. كما طالب الأمين العام أيضا إعادة صياغة دستور البحرين بما يتضمن منح مجلس النواب سلطة أكبر، وأن يتم الاتفاق على خارطة طريق بين الحكومة والمعارضة بشأن كيفية حل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين. كما أوضح سلمان أن الوفاق ترغب في مناقشة وسائل الانتقال السلمي للسلطة على نحو يؤدي إلى وجود رئيس وزراء منتخب خلال مدة من 12-16 عاماً.

في وقت لاحق من الليل اجتمعت الوفاق بولي العهد، إلا أنها لاحظت عدم استعداد الأخير للكشف عن سقف التدابير التي يمكن اتخاذها، وبدلا من ذلك اقترح نقل المتظاهرين إلى موقع آخر من دوار مجلس، بعدها يمكن النظر في مطالب الإصلاح تدريجيا. لم يتم إخلاء الدوار، واستمر الاعتصام، فيما استمرت مشاورات ولي العهد مع أطراف سياسية مختلفة.

التقى سلمان بن حمد مجموعة من الشخصيات (السنية) البارزة وبعض رجال الأعمال لتبادل وجهات النظر حول الوضع البحريني، وكان للبعض رأي بأنه قد تم تقديم تنازلات أكثر من اللازم (للشيعة). لم تكن المشاورات مقنعة بالنسبة للكثيرين، فكما رأت قيادات (سنية) أنه يتعين على ولي العهد أن يتخذ موقفاً أكثر تشددًا مع المعارضة، أبلغه مستشاروه أن المعارضة عقدت لقاءات بين سبعة من الجمعيات السياسية المعارضة وكانت معلومات أشارت أن جماعتي وعد وأمل أبدتا تحفظاً على الوصول إلى اتفاق مع ولي العهد.

طلب الأخير بشكل رسمي رؤى الجمعيات السياسية المعارضة والموالية للخروج من الأزمة، وأعلن في 13 مارس ما بات يُعرف بالمبادئ السبعة، إلا أن المحادثات انتهت مع دخول قوات من الحرس الوطني السعودي للبحرين.

أعلن الملك العمل بالأحكام العرفية، وتم في 16 مارس إخلاء دوار اللؤلؤة بالقوة، وجرت بعدها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بينها القتل خارج القانون واعتقال المئات بينهم رموز المعارضة، فيما تم هدم مساجد للطائفة الشيعية التي تمثل غالبية السكان والمعارضة.

تحت وطأة الضغوط الدولية، قام الملك حمد بن عيسى بخطوات لتعديل صورة نظامه أمام المجتمع الدولي، فأصدر في 7 مايو 2011 مرسوما برفع حالة السلامة الوطنية "الأحكام العرفية" اعتبارا من الأول من يونيو.

وفي 31 مايو وقبل دخول (رفع حالة السلامة الوطنية) حيّز التنفيذ، دعا حمد بن عيسى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الدعوة لحوار للتّوافق الوطني، على أن يتم رفع نتائجه إليه لإحالتها للسلطة التشريعية للتصديق عليها.

رحبت أميركا بالحوار الذي دعا إليه حمد بن عيسى، ووصفتها بـ "خطوة ايجابية"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر للصحافيين بعد يوم من الدعوة "نعتبر هذا الأمر خطوة ايجابية".

وذكر تونر بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما صرح في خطابه حول الثورات العربية بأنه يستحيل حصول حوار حقيقي في المملكة طالما أن هناك معارضين سلميين في السجون. لم تتم الاستجابة للدعوة الأميركية بالإفراج عن قادة المعارضة الذين أيّدت محكمة التمييز أحكاما قاسية ضدهم. وفي اليوم الذي كلّف فيه حمد بن عيسى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بإدارة الحوار كانت جمعيات المعارضة تنظّم أولى تجمعاتها بعد إيقاف العمل بالأحكام العرفية.

وفي خطابه خلال تجمع للمعارضة في منطقة سار (غرب المنامة)، أكد أمين عام الوفاق ترحيب جمعيته بحوار "جاد وشامل لجميع القضايا السياسية وينتج حلاً دائماً للبحرين". لم يسمّ أمين عام الوفاق دعوة حمد بن عيسى بالاسم، فيما بدا أن الوفاق تتحفظ على الدعوة كونها غير واضحة،   وقال "لن نرضى بمجرد حوار شكلي، وإن محاولة الهروب والالتفاف على المطالب الشعبية والحلول السياسية الجدية والدائمة بمسمى حوار شكلي أو مفرغ ستؤول إلى فشل، ولن نكون جزءاً من حوار بلا مضمون جاد يوجد حلاً دائماً يستجيب لتطلعات شعب البحرين".

ترددت جمعيات المعارضة طويلا قبل أن تعلن مشاركتها في حوار مُنحت فيه تمثيلا لا يتجاوز 5% من مجموع الدعوات التي وجهت إلى 300 شخص. قواعد المعارضة مارست ضغطا كبيرا على قادة الجمعيات لرفض الدعوة التي وجهها حمد بن عيسى بعد أن جاء التمثيل في حوار غير متناسب إطلاقا مع حجم تمثيل المعارضة الشعبي.

وفي ذات اليوم الذي أعلنت فيه الوفاق المشاركة في "حوار التوافق الوطني" 1 يوليو، خاطب الشيخ عيسى قاسم الجمعية في خطبة الجمعة قائلا "إذا اختارت (الوفاق) أن تدخل ضاغطة على نفسها شاعرة بالظلم والتهميش (...) ألا تدخل إلا لإنجاح الحوار الذي يعني بالضبط تلبية طموحات الشعب". ودعا قاسم الوفاق إلى الانسحاب من الحوار إذا لم يحقق مطالب الشعب، معلقا "خير للوفاق أن تنتهي إلى الأبد من أن تخون أمانتها وتخذل الشعب وتزور إرادته".

أعلنت الوفاق في مهرجان خطابي في الدراز مشاركتها في الحوار رغم تحفُّظها على ترؤس رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، داعية إلى أن يواصل ولي العهد الحوار الذي بدأه في فبراير، وفي الوقت الذي قبلت فيه كل من جمعية وعد والتجمع القومي والإخاء المشاركة، قاطعت كل من أمل والوحدوي الحوار الذي تم تقسيمه إلى 4 محاور سياسية، اجتماعية، اقتصادية وحقوقية.

بدأت المرحلة الأولى بتوجيه 300 دعوة للمشاركة في حوار التوافق وتم تخصيص ما نسبته 37% للجمعيات السياسية و36% لمؤسسات المجتمع المدني و21% للشخصيات العامة و6% للإعلاميين. شهدت الجلسات مشادات بين ممثلي المعارضة وممثلي الموالاة في البحرين، فيما بدا واضحا أن السلطة التنفيذية غير ممثلة في الحوار، فيما لم يتجاوز تمثيل المعارضة 5%. أعلنت الوفاق وبعدها جمعيات المعارضة مقاطعتها جزئيا للجلسات احتجاجات على طريقة إدارة النقاش، وتفاصيل أخرى تتعلق بالوقت الممنوح للمعارضة للتعبير عن وجهة نظرها حول قضايا رئيسية، إلى أن أعلنت الوفاق بشكل منفرد انسحابها بشكل نهائي، وبرر مساعد أمين عام الوفاق خليل مرزوق قرار الجمعية برفض جميع مرئيات، وقال في مؤتمر صحافي 19يوليو "قدمت الجمعية جميع رؤاها، الملكية الدستورية لم تقبل، وحكومة بإرادة شعبية لم تقبل، وإلغاء دور مجلس الشورى لم يقبل، وأمن يشترك فيه الجميع لم يقبل، وأحزاب حقيقية لم تقبل، والاستفتاء على مخرجات الحوار لم يقبل، أهناك جدية في الحوار إذن؟".

انتهى حوار التوافق بلا توافق مع انسحاب الوفاق، فيما تجددت الدعوات الدولية إلى حوار جاد مع المعارضة يفضي لنتائج ملموسة، وكانت دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإجراء حوار بين الحكومة والوفاق هي الأبرز بين الدعوات الدولية. وحث أوباما في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نحو شهرين من انتهاء حوار التوافق الوطني كلا من الحكومة وجمعية الوفاق إلى ضرورة السعي نحو حوار ذي مغزى. وأوضح أوباما أن "أميركا صديقٌ مقربٌ من البحرين، وسوف نستمر في دعوة الحكومة وتكتل المعارضة الرئيسية، الوفاق، في السعي نحو حوار ذي مغزى، بهدف إحداث تغيير سلمي يستجيب لطموحات الشعب. ونحن نعتقد بأن الشعور الوطني الذي يربط البحرينيين مع بعضهم البعض يجب أن يكون أكثر قوة من القوى الطائفية التي تهدف إلى تمزيقهم".

رحبت وزارة الخارجية البحرينية بخطاب أوباما فيما يعنيها، دون أن تعلق على دعوتها لحوار ذي مغزى مع الوفاق، التي أكدت بدورها استعدادها "لحوار مباشر لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية". استمر تأكيد النظام الحاكم على خيار الحوار لكن دون أي لقاءات مباشرة مع القوى المعارضة، التي اعتبرت أن تلك الدعوات موجهة للخارج، ولا توجد أي نية للحوار، رغم أنها أعلنت قبولها حوارا غير مشروط.

انتهى عام 2011 بنقاشات لم ترق إلى حد الحوار : نقاشات ولي العهد التي اصطدمت بالحل الأمني المدعوم خليجيا، وحوار التوافق الوطني الذي انسحبت منه المعارضة لتعلن انعدام التوافق.

في 2012 تزايدت دعوات الحوار مع الذكرى السنوية الأولى لـ 14 فبراير التي شهدت انطلاق الربيع البحريني، فيما لم تكن الأمور تتجه للخيار الذي بدأ ينحسر لصالح المزيد من القمع، إلا أن الشارع البحريني تفاجأ بتسريب الديوان الملكي معلومات بشأن لقائه ممثلين عن جمعية الوفاق.

ذكرت واشنطن تايمز الأمريكية في عددها الصادر بتاريخ 14 فبراير أن قيادات من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اجتمعت سراً بوزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون العودة من جديد إلى دوار اللؤلؤة معقل الاحتجاجات في شهري فبراير ومارس من العام الماضي. وأكدت الصحيفة أنها اتصلت هاتفياً بثلاثة من كبار مسؤولي جمعية الوفاق، والذين أشاروا إلى حدوث تغيير في موقف الجمعية بالنسبة لوضع شروط مسبقة لبدء الحوار كإقالة الحكومة. ونقلت عنهم أنهم أكدوا أن اجتماعاً سرياً قد أقيم بين وزير الديوان الملكي وبين اثنين من قيادات الجمعية، بالرغم من أن الصحيفة لم يتسن لها الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق حول الموضوع.

التايمز أشارت إلى أنها لم تستطع أن تحدد بدقة موعد إقامة الاجتماع، لكنها قالت أنه حدث خلال الأسبوعين الماضيين. ونقلت تصريحات لعبدالجليل خليل رئيس كتلة الوفاق النيابية يقول فيها أن غرض الاجتماع كان "كسر الجليد" بعد شهور بلا محادثات بين الطرفين. وأكد خليل وقيادات أخرى في الوفاق أنهم مستعدين لاستئناف حوار رسمي، لكنهم ينتظرون دعوة حكومية رسمية توضح أجندة هذا الحوار. كما أكد جواد فيروز أحد نواب الوفاق السابقين في تصريحات نشرتها الصحيفة رغبة الوفاق في الحوار مع النظام، وقال: "إذا لاحظنا أن هناك جدية من طرف الحكومة لإقامة حوار وأن الأشياء الرئيسية التي طلبناها ستكون في أجندة الحوار فنحن سنقول مرحباً لمثل هذا الحوار الجاد".

جاسم حسين وهو أيضاً أحد النواب السباقين للوفاق الذين اتصلت بهم الصحيفة، أكد على إيمانه أن "الحوار هو الطريقة الوحيدة للمضي قدماً"، مشيراً إلى اعتقاده أن المسؤولين الحكوميين "غيروا استراتيجيتهم" بعد أن أدركوا أن القمع لم يخمد الحركة الاحتجاجية.

ورغم تفاؤل جاسم حسين بأن نهج الحكومة قد تغير، إلا أن شيئا لم يتغير مع استمرار القوة ضد المحتجين ومنع المعارضة من التظاهر في العاصمة المنامة. في 18 يوليو 2012 أعلن وزير العدل خالد بن علي الخليفة، في بيان، أن الوزارة كجهة معنية بشؤون الجمعيات السياسية، ستعزز التواصل بين الجميع لدفع التفاهمات فيما بينهم في مجال العمل السياسي لمزيد من التنمية والاستقرار من خلال المؤسسات الدستورية القائمة.

وأضاف "من الواجب على الجميع في كل وقت، وخصوصاً في هذه المرحلة العمل معاً على نبذ العنف بصورة صريحة لا تحتمل التأويل، والنأي عن خطاب الكراهية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة، والالتزام في ذلك بالثوابت الوطنية الجامعة التي تحفظ التعددية في مجتمعنا والنأي بالشأن الداخلي عن أية صراعات أو نزاعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو وساطات أو تدخلات خارجية من أجل تطوير التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين بواسطة أهلها ولصالح جميع أبنائها، بما يستلزم تهيئة الجو الملائم من نبذ العنف والعمل على إنهائه وحفظ اللحمة الوطنية للمجتمع البحريني بكل أديانه ومذاهبه".

استمر وزير العدل في لقاءاته مع الجمعيات السياسية في ظل ترويج الإعلام الرسمي إلى أن تلك اللقاءات تأتي في إطار الحوار الذي يحتاج إلى تعزيز التفاهمات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.

أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إنها التقت الثلثاء 7أغسطس الوزير بناء على دعوة منه. ونقلت عنه تأكيده جدية الجانب الرسمي للشروع في حوار جاد يبدأ بلقاءات ثنائية ويخلص إلى نتائج يتوافق عليها الجميع". أما جمعية الوفاق التي التقته في اليوم التالي، فقالت إن اللقاء لا علاقة له بالحوار وحل الأزمة السياسية التي تعصف بالوطن بقدر ما هو لقاء للتواصل والتداول فيما يخص شئون الجمعيات السياسية، وتأمل الوفاق أن تكون اللقاءات جادة وليست مجرد كونها جزء من حملة علاقات عامة تقوم بها السلطة على أكثر من صعيد. انتهت لقاءات وزير العدل دون حوار أو تحديد النتائج التي انتهت إليها تلك اللقاءات الثنائية التي شملت أيضا جمعيات سياسية موالية للنظام.

وفي سياق منقطع، التقى نائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة في 30   أغسطس عددا من أعضاء جمعية الوفاق بناء على طلبهم –حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا". وأكد محمد بن مبارك على أن أي تطور سياسي لن يكون تطورا حقيقيا دون أن يشمل الجميع وفي إطار من الشفافية ومن خلال المؤسسات الدستورية، مع ضرورة التأكيد على مبدأ التوافق والانفتاح على الآخر. لكن الوفاق قالت إن اللقاء بـ "ممثل الحكم" جاء بناء على وساطة لكسر الجمود السياسي.

 وقالت إنها "عبرت بكل وضوح عن إستراتيجيتها الثابتة في الانفتاح على القنوات الجادة في تحقيق مستقبل سياسي مستقر وآمن لكل الشعب البحريني، من خلال عملية سياسية واضحة وجادة يكون فيها القرار الفصل للشعب بكافة مكوناته بما يحقق قراراً وطنياً جامعاً".وأكدت الوفاق على رؤيتها للحل السياسي المتمثل في سيادة الشعب "مصدر السلطات" وهو ما عبرت عنه وثيقة المنامة.

 

انتهى عام 2012 بالدعوة التي أطلقها ولي العهد خلال منتدى حوار المنامة الخاص بالأمن الإقليمي، ودعا خلال كلمة له في المنتدى المعارضة إلى الحوار للخروج من الأزمة وطلب منها إدانة العنف. ورأى أن "الأمن ليس لوحده الضامن للاستقرار، أنا مقتنع أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتقدم".

رحبت دول غربية والمعارضة بالدعوة، إلا أن الأخيرة تفاجأت بما أوردته وكالة أنباء البحرين على لسان مصدر في ديوان ولي العهد قوله إن أي حوار مستقبلي "سيكون بين ممثلي كافة مكونات المجتمع البحريني". فيما تبع ذلك تصريح لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب قالت فيه "إن المعارضة أساءت فهم دعوة الحوار التي أطلقها ولي العهد، واستغلتها بشكل مغرض، وسوقتها إعلاميا بشكل مغلوط، عبر القول إن ولي العهد يرعى حوارا بين المعارضة والحكومة البحرينية".

وتابعت رجب في تصريح اليوم لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية "إن المطروح بحرينيا هو جلوس المعارضة مع بقية مكونات المجتمع البحريني، لاستكمال حوار التوافق الوطني والخروج بمرئيات تتولى تنفيذها السلطة التنفيذية".

وهكذا، لا تزال مفردة الحوار تستخدم لسد حَنَك الضغوط الخارجية، لكنها لا تحرك فعلياً حَنَك أي أحد في الداخل..