مرآة البحرين (خاص): ليس الهجوم العنيف للمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب على "الأمم المتحدة" و"مجلس حقوق الإنسان" منتصف فبراير/شباط 2012، واتهامهما بالانحياز إلى المعارضة، ليس سوى دليل على ضيق الحكومة البحرينية بالمنظمة الدولية وبياناتها ولقاءاتها وتصريحاتها عن البحرين، والتي بلغت حوالي 42، ما فتئت تطالب من خلالها بتنفيذ توصيات بسيوني ووقف اضطهاد الناشطين المعارضين ووقف الانتهاكات لحقوق الإنسان والسماح لممثلي المنظمة بدخول البحرين.

ففي 20 يناير/كانون الثاني 2012 أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر، عقب لقائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة، "ضرورة التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة "تقصي الحقائق" بالتعاون الوثيق مع جميع الأحزاب السياسية من أجل تقوية وتعزيز الاستقرار في المملكة.

وأدرج مجلس إدارة "منظمة العمل الدولية"، إحدى هيئات الأمم المتحدة، الشكوى العمالية المرفوعة ضد حكومة البحرين بشأن انتهاكها للاتفاقية 111 المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك على جدول أعماله للدورة 313 التي عقدت في مارس/آذار 2012.

من جهته، طالب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إيرينا بوكوفا، في 6 أبريل/نيسان 2012، الحكومة البحرينية بإجراء تحقيق في مقتل الصحافي الشهيد أحمد إسماعيل، أثناء قيامه بتصوير قمع قوات الأمن لتظاهرة في قرية سلماباد، جنوب غربي العاصمة المنامة.

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، حث خبراء مستقلون في الأمم المتحدة السلطات البحرينية على الإفراج عن الناشط المعتقل عبدالهادي الخواجة، وعبروا عن قلقهم إزاء الحكم الذي صدر عليه في محكمة عسكرية. وقالوا إن "حكومة البحرين لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والعقلية للسيد الخواجة وفقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وقال المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا، في بيان، إن "هذه القضية رمز للأسف على ما يواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين".

وفي 23 أغسطس/آب 2012 نشر موقع "الأمم المتحدة" مطالبة مجموعة من خبراء المنظمة، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ونقل الموقع عن الخبراء المعنيين بحقوق الإنسان قولهم "لقد حان الوقت للسلطات البحرينية لتوافق على الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير وأن تفرج فورا عن المعتقلين بصورة تعسفية جراء ممارسة حرياتهم المشروعة".

وتركزت مواقف الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" على الدعوة إلى الحوار في البحرين والسماح بالتظاهر وتطبيق توصيات بسيوني ونبذ "العنف".

ففي 16 فبراير/شباط 2012 دعا "مون"، في بيان، الحكومة والمتظاهرين في البحرين إلى "ضبط النفس"، عقب المواجهات التي وقعت في الذكرى السنوية الأولى لثورة "14 فبراير" وخلفت أكثر من 120 جريحاً بين المتظاهرين. كما دعا السلطات البحرينية إلى "احترام التزاماتها الدولية بحماية حقوق الانسان"، مطالباً الحكومة بتطبيق سريع لتوصيات لجنة "تقصي الحقائق".

وفي 10 أبريل/نيسان الماضي طالب "مون" بلسان المتحدث باسمه "مارتين نسيركي" الحكومة البحرينية بالسماح بنقل الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة إلى الدنمارك لتلقي الرعاية الطبية.

وقد أدان "مون" في بيان بتاريخ 14 أبريل/نيسان التفجير الذي وقع في قرية العكر في العاشر من الشهر نفسه وأسفر عن إصابة سبعة شرطة، داعيا في الوقت نفسه إلى "احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب البحريني".

وفي 25 أبريل/نيسان 2012، دعا "مون" في بيان، السلطات البحرينية إلى "الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للشعب البحريني بما في ذلك اتباع الإجراءات السليمة فيما يتعلق بالمحتجزين". وأعرب عن "القلق بشأن وضع المعارض عبد الهادي الخواجة الذي مازال مضربا عن الطعام في الحجز".  

وفي 27 أغسطس/آب 2012 أصدر الأمين العام تقريره السنوي الذي انتقد فيه التهديدات و"الإجراءات الانتقامية" التي تعرض لها الوفد الأهلي البحريني الذي شارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في البحرين.

وفي الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي أعرب "مون" في بيان، عن "القلق بشأن تأييد عقوبات قاسية، ومنها الحكم بالسجن مدى الحياة، من محكمة الاستئناف ضد عشرين ناشطا سياسيا بحرينيا (قضية الرموز)".

وخلال لقائه مع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، قال "بان كي مون" إن "الحوار الشامل والحقيقي الذي يعالج التطلعات المشروعة للمجتمعات البحرينية يعد أفضل وسيلة لتعزيز السلام الدائم والاستقرار والعدالة، والتقدم الاقتصادي في البحرين".

وبعد التفجيرات التي شهدتها البحرين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "جميع البحرينيين إلى التجمع بروح وحدة وطنية وحل خلافاتهم سلمياً عن طريق الحوار والمصالحة"، ودعا إلى "إظهار أكبر قدر من ضبط النفس وعدم الإقدام على أي عمل استفزازي".

وتعقيباً على قرار حظر التظاهر في البحرين نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذّر "بان كي مون" من أن يؤدي القرار إلى زيادة التوتر في البلاد، ودعا السلطات البحرينية إلى "إعادة النظر في هذا القرار".

وتقوم آليات الأمم المتحدة، في حماية حقوق الإنسان ومراقبة أوضاعها ومنع انتهاكها، على عدة هيئات أهمها "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، التي ترأسها "المفوضة السامية" نافي بيلاي. 

وتعتمد جميع هيئات وآليات حقوق الإنسان الأخرى في الأمم المتحدة، على المفوضية السامية، في الحصول على الدعم الفني، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية المفوضية على "منع انتهاكات حقوق الإنسان، وتأمين احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان، وتنسيق الأنشطة ذات الصلة داخل الأمم المتحدة، وغيرها".

ومنذ انطلاق ثورة 14 فبراير، وإقدام النظام على قتل المتظاهرين، ومن ثم سنه قانون الطوارئ الذي حول البلاد إلى جزيرة رعب، والمفوضية السامية لا تألو جهدا في مهاجمته وإصدار التقارير والتصريحات ضده بأشد اللهجات، حتى بات النظام يعدها خصما رئيسا في الصراع. 

ففي 12 يناير/كانون الثاني 2012 قال رئيس قسم العالم العربي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرج فنيش، إنه "عندما ذهبنا إلى البحرين قبل أسابيع، فإن ما وجدناه هو وضع يتسم بالانقسام الشديد في المجتمع، وخوف من قبل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان"، وذلك تعليقا على أول زيارة للوفد إلى البحرين منذ بدء الأحداث، والتي كانت نهاية العام 2011. 

وشدد فنيش في تصريحه على ضرورة مساءلة السلطات البحرينية وفتح مكتب للمفوضية في البحرين.

وفي تصريح آخر قال فنيش إن "ما نستطيع أن نفعله للبحرين لدعم حماية حقوق الإنسان وتغيير الوضع الحالي هو أن نكون هناك". وأشار في لقاء مصور بثته صفحة المفوضية في 1 فبراير/شباط، إلى "ضرورة فتح مكتب تابع للمفوضية في البحرين وأن ما هو مطلوب في البحرين المزيد من التدابير والأنظمة للحماية بدلا من التعاون الفني".

وفي سياق آخر، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 20 فبراير/شباط 2012 الحكومة البحرينية إلى التحقيق في التقارير التي تتحدث عن مقتل متظاهرين ومارة على أيدي قوات الأمن. وقال المتحدث باسم المفوضة السامية "روبرت كولفيل"، في مؤتمر صحافي في جنيف، "تم تلقي تقارير مثيرة للقلق عن الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية، بما في ذلك الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع، واستخدام طلقات الشوزن والرصاص المطاطي".

وصعّدت "المفوضية" مطالبها من الحكومة البحرينية في أبريل/نيسان 2012 وطالبتها بالسماح بدخول بعثتها إلى البحرين "في وقت قريب". وقال المتحدث باسم المفوضة السامية "روبرت كولفيل" في مؤتمر صحافي في جنيف، إن "المفوضية تحاول إجراء اتصالات مع الحكومة البحرينية لبحث عدد من القضايا خلال الأيام المقبلة".

وفي 23 مايو/أيار قالت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، إن البحرين وافقت على الأخذ بالتوصيات المتعلقة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومنع التعذيب بالإضافة للانضمام إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، تمهيدا لفتح ملفات التجاوزات في المملكة.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن "روبرت كولفيل" إن المكتب سيرسل وفداً من أربعة خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى البحرين لتقييم الاحتياجات ومناقشة النظام القضائي والمساءلة عن الحاضر والماضي لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وذلك من الثاني حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول 2012.

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار وفد "المفوضية السامية" البحرين فعلا، وهي المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات بذلك بعد عام من فضيحة الزيارة السابقة للمفوضية في ديسمبر/كانون الأول 2011، والتي حاولت فيها الحكومة رشوة الوفد، لتكون النتيجة بيانا شديد اللهجة من المفوضة السامية "نافي بيلاي" والتقى وفد المفوضية مع الجمعيات السياسية (الوفاق، الوحدوي، أمل، المنبر التقدمي، الإخاء، القومي، وعد)، التي قدمت رسالة إليه "ضمنتها أهم القضايا التي تحتاج إلى متابعته ومنها بذل أقصى الجهد لإقناع مجلس حقوق الإنسان اعتبار البحرين إحدى حالات حقوق الإنسان التي تحتاج اهتمام المجلس بها ووضعها على أجندة دوراته".

كما طالبت الجمعيات في رسالتها إلى الوفد بـ"إقناع المجلس بتعيين مقرر خاص للبحرين في أقرب فرصة وفتح مكتب قُطري للمفوضية في البحرين وحث السلطات على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب واتفاقية روما للمحكمة الدولية".

في السياق ذاته، سرّبت "مرآة البحرين" تفاصيل ملف خاص أرسلته وزارة  حقوق الإنسان، إلى عدد من الوزارات التي يعتزم وفد "المفوضية" زيارتها خلال جولاته، من بينها وزارة الداخلية والصحة والتربية والعدل، حيث تضمن الملف تلقينا كاملاً بالمعلومات والإجابات التي يجب على ممثلي الوزارات التقيد بها في ردهم على الأسئلة التي سيطرحها الوفد.

وقد التقى وفد "المفوضية" مع الناشط السياسي محمد البوفلاسة الذي قال على حسابه في "تويتر" إن الوفد "صدم عندما علم بما حصل لي برغم أني لم أطالب بإسقاط النظام، وسألني: ماذا يحصل إذاً لمن يرفع شعار إسقاط النظام؟".

وقد اختتم الوفد زيارته للبحرين في 6 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة رسمية وجهها وزير الخارجية إلى المفوضة السامية نافي بيلاي لزيارة البحرين، ثم أصدر بيانا قال فيه إن زيارته هدفت إلى "دراسة سبل مشاركة المفوضية السامية في جهود المملكة الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وإنه "سيرفع تقريراً مفصلا بما توصل إليه من نتائج وملاحظات إلى المفوضة السامية "نافي بيلاي" التي ستقرر مستوى ومدى وشروط التعاون التي ستقترحها المفوضية للنقاش مع مملكة البحرين".

وتعتبر المفوضة السامية "نافي بيلاي"، وهي "جنوب أفريقية" تقود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مذ 2008، من أشد خصوم النظام البحريني، ومن أشد المسئولين الدوليين حدة في التصريح ضد النظام.

فقد سبق وأن ردت ببيان شخصي على كذب وزيرة التنمية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي وطالبتها بالاعتذار عما نقلته زورا على لسانها، كما أنها وصفت في وقت سابق من العام 2011 الأحكام التي صدرت بحق زعماء المعارضة (مجموعة 21) بأنها "اضطهاد سياسي"، وقالت في تصريح آخر "إن  الناس لا تثق في الحكومة وإن الإفلات من العقاب سياسة سائدة في البحرين".

وفي مارس/آذار 2012، قالت بيلاي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإنكليزية إن "البحرين لم تفرج عن المعتقلين الذين احتجزوا بسبب الاحتجاجات السلمية، ولم تحدد المسئولية بالنسبة لكبار المسئولين الذين ارتكبوا الانتهاكات"، مشددة على أن "البحرين تحتاج إلى تحقيق سليم لمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات".

وفي 9 مايو/أيار 2012 أعربت المفوضة السامية، على لسان المتحدثة باسم مكتبها رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، عن قلقها بشأن اعتقال نبيل رجب واتهامه "بإهانة هيئة تشريعية"، مشيرة إلى أن رجب "يعاقب على ما يبدو لمجرد ممارسة حقه في التعبير".

وتعليقا على قرار محكمة الاستئناف البحرينية تأييد إدانة 20 من زعماء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان (الرموز)، في سبتمبر/أيلول 2012، قالت بيلاي إنه "بالنظر إلى خطورة التهم والأدلة الضعيفة  فيما عدا الاعترافات، والادعاءات الجسيمة بشأن التعذيب ومخالفة الأصول المرعية في إجراءات المحاكمة، فإن من المخيب للآمال للغاية أن الإدانات والأحكام قد أُيدت في إجراءات الاستئناف التي جرت في كثير من الأحيان خلف الأبواب المغلقة" معتبرة ذلك "أمرا مؤسفا بشدة". 

وكان من حظ البحرين، أن موعد جلسة المراجعة الدورية الشاملة UPR لسجلها في حقوق الإنسان صادف العام 2012، أي والأزمة الحقوقية العميقة لا تزال في أوجها، ما جعل "مجلس حقوق الإنسان"، وهو المختص بإجراء واعتماد هذه المراجعة، يدخل على الخط أيضا.

ويعتبر "مجلس حقوق الإنسان"، هيئة حقوق الإنسان الرئيسية الثانية في الأمم المتحدة، ويتبع "الجمعية العامة" بشكل مباشر، وقد كان له حضور كبير وتأثير بالغ في العديد من القضايا الدولية الهامة، كالقضية الفلسطينية والحرب على لبنان والانتفاضة السورية وقضية دارفور. 

والمجلس مسؤول عن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وتقديم توصيات وقرارات بشأنها، وبإمكانه تنسيق المواقف مع كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وهو يتيح لجميع الأفراد والمنظمات في العالم استرعاء انتباهه إلى الانتهاكات عبر "آلية الشكاوى"، وهو من يعين ويشرف على على عمل "المقررين الخاصين" أو "الخبراء المستقلين" أو الأفرقة العاملة في رصد قضايا ما أو متابعة بلدان معينة. 

وفي موضوع "المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان"، فإن مواقف المجلس ابتدأت بتقديم مديرة المشروع "جورجيا برينيونيه"، المشرفة على تعهدات والتزامات البحرين بحقوق الإنسان، استقالتها خلال أبريل/نيسان 2012 وقبل ثلاثة اشهر من انتهاء عملها، وذلك بسبب عدم تعاون وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي.

وأتت استقالة برينيونيه قبل إعداد التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والذي تمت مناقشته في جلسة مجلس حقوق الإنسان في 5 مايو/ أيار 2012، التي شهدت سيلا من الانتقادات والإدانات من الدول الأعضاء ضد البحرين، وانتهت بإصدار 176 توصية. 

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2012، عقدت الجلسة الثانية لاعتماد تقرير النتائج الخاصة بمراجعة البحرين، بعد أن طلبت الحكومة تأجيل ردها على التوصيات في الجلسة السابقة، وأعلنت حكومة البحرين في هذه الجلسة قبولها عددا كبيرا من التوصيات الهامة بما فيها "تنفيذ توصيات بسيوني"، ليتحول الأمر إلى إلزام دولي، يمثله القرار رقم A/HRC/DEC/21/101 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.

وعلى هامش هذه الجلسة، قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي خلال لقائها مع وفد من النشطاء البحرينيين أن "الضغط في اتجاه إقامة جلسة خاصة في المجلس لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أمر يستحق المحاولة"، لافتة إلى "أن ذلك يحتاج إلى دعم 16 دولة من مجموع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان (47 دولة)".

وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي جددت "ديبوي" في مداخلة لها تحذيرها للحكومة البحرينية بشأن حماية الوفد الأهلي الذي يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، محذرة من تعرض الوفد إلى "مضايقات بعد عودته إلى البحرين".

وقد ذكرت صحيفة "الوسط" البحرينية في نهاية يناير/كانون الثاني 2012 أن الحكومة لم ترد على طلب مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، "خوان منديز"، زيارتها العام الماضي. وفي 3 فبراير/شباط 2012 أرجأت السلطات البحرينية زيارة منديز التي كانت مقررة في 18 و 19 مارس/آذار 2012، إلى يوليو/تموز من السنة نفسها، وظلت الزيارة تتأجل إلى أن أصبحت من المفترض أن تكون في فبراير/شباط 2013 دون توضيح الأسباب!

وانسحب كل من وزيرة شئون الإعلام سميرة رجب، ورئيس تحرير أخبار الخليج أنور عبد الرحمن، من ندوة عقدت في جنيف على هامش انعقاد الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان، بعد اتهامات من المعارضة بوجود أحد المعذبين ضمن الوفد، وهو الرائد عيسى السليطي، الشيء الذي لم يستطع الوفد إنكاره.

وفي دلالة واضحة على تأثير هذه "الصفعة" التي تلقاها وفد الحكومة، هاجمت سميرة رجب "منظمة الأمم المتحدة" ومجلس حقوق الإنسان التابع لها ومنظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، معتبرة أنها "طرف في الصراع" عبر "تبنيها مواقف المحتجين في البحرين ومن يمارسون العنف" حسب تعبيرها. 

وقالت رجب في مقال تحت عنوان "منظمات الأمم المتحدة بين الأزمة والتأزيم" نشرته صحيفة "أخبار الخليج" بتاريخ 17 مارس/آذار 2012، إن "منظمات الأمم المتحدة كأنها طرف في الصراع، تقف مع جزء من الشعب البحريني ضد الجزء الآخر، وتتبنى موقف المحتجين ومن يمارسون العنف في الشوارع إن انتُهكت حقوقهم". وأردفت "من المؤسف أن نرى المنظمات الحقوقية الدولية في مواقف غير محايدة، وغير عادلة، في اصطفافها مع أطراف ضد أطراف أخرى في مجتمعاتنا، حتى فقد البحرينيون ثقتهم بكل منظومة الأمم المتحدة".

وردا على بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2012، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق 20 متهماً قيادياً في "قضية قلب نظام الحكم"، والذي أعربت فيه "بيلاي" عن خيبة أملها من هذه الأحكام، سلّم مندوب البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، يوسف عبد الكريم بوجيري، خطاباً إلى بيلاي، قال فيه إن "البحرين تفخر باستقلال وعدالة قضائها، الذي يرتكز إلى أسس النصوص الدستورية للمملكة" حسب زعمه. 

ويبدو واضحاً من خلال مضمون بيانات الأمم المتحدة وتصريحات ممثليها ومطالباتهم المتعددة بإنقاذ وحماية حقوق الإنسان في البحرين، أن صورتها باتت قاتمة في أروقة المنظمة الدولية، حتى لم يعد هناك طريق للنظام سوى مهاجمتها وانتقادها، رغم ما تمثله من "شرعية دولية".