مرآة البحرين (خاص): على غرار الحصار الذي فرضته قوات النظام البحريني حول منطقة النويدرات، إحدى أكثر المناطق احتجاجاً أبان إنتفاضة التسعينات المطالبة بعودة العمل بدستور 1973، واستباحتها حينها بانتهاكات فظيعة من مداهمات واعتقالات وسرقات وضرب وتنكيل، فرض النظام  في ثورة اللؤلؤ حصاراً شاملاً على منطقتي العكر ومهزة في فترتين متقاربتين.

امتد حصار العكر لمدة أسبوع عقب ما ادعته وزارة الداخلية عن مقتل أحد رجال الأمن في حادث يشوبه كثير من الغموض وتضارب التصريحات الرسمية، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن وفاته في انفجار بعبوة محلية الصنع، قبل أن تعود وتتراجع عن الرواية لتؤكد وفاته بسيخ حديدي من قاذف محلي.

في حصار العكر، مُنع الأهالي من الذهاب إلى الأعمال والمدارس، كما دوهم أكثر من 50 بيتاً في عملية تمشيط شاملة واعتقالات صاحبها تحليق مروحي ومدرّعات وآليات مختلفة، وكذلك كان الحال بالنسبة لمنطقة مهزة حيث تم مداهمة قرابة الـ120 منزلاً، وشنت نحو 300 إغارة واقتحام على المنازل في حملة تمشيط واسعة شارك فيها عدد كبير من المدنيين وقوات المرتزقة مدعومة بالطيران وامتد الحصار لما يقرب الشهر بشكل متقطع. وكانت الانتهاكات في كلتا المنطقنين يندى لها جبين الإنسانية.

فمنذ الخميس 18 أكتوبر/تشرين الثاني 2012، دخلت الثورة في البحرين منعطفا آخر، بعد أن نفّذت قوات النظام حصارا استثنائيا على منطقة العكر منعت فيه حتى سيارات الإسعاف من الدخول إلى المنطقة، وإدخال المؤونة والغذاء للأهالي والذهاب إلى الأعمال، ومنع نقل الجرحى والمرضى، إذ بدأت حملة مداهمات واسعة لم تنته حتى مع الإعلان عن القبض على 7 من المشتبه بهم في الحادثة. 

رافق هذا الحصار حملة إدانات إقليمية ودولية من قبل حلفاء النظام لحادثة القتل (المزعومة) في العكر، ودعوة جميع الأطراف للشروع في حوار ومصالحة وطنية.

وعلى إثر الانتهاكات الواسعة ضد السكان، وبعد يومين من الحصار، بدأت المعارضة والحركات الشبابية كائتلاف 14 فبراير في التحرك الميداني لفك الحصار عن العكر بتنظيم تحركات شعبية كبيرة، وحمل المؤونة والغذاء والدواء للأهالي، لتواجه جميع هذه التحركات بالقمع من قبل قوات النظام المحاصرة للمنطقة.

فيما امتدت الانتهاكات إلى منع الأهالي من ممارسة حقوقهم الأساسية كحق التعليم؛ حيث تم منع دخول السيارات التي تنقل الطلاب إلى مدارسهم، إضافة إلى تردي الحالة الأمنية مما أعاق وصول طلاب القرية إلى مدرسة المنذر بن ساوى التميمي، التي يصل عدد طلابها قرابة 617 طالب، في حين تمكن من الذهاب للمدرسة 9 طلاب فقط، عدا منع الأهالي من حصولهم على العلاج والذهاب إلى المستشفيات ومناطق أعمالهم، عوضا عن حرمانهم من ممارسة حرياتهم الدينية؛ بإغلاق المساجد.

وفي 21 أكتوبر، وصل نشطاء وحقوقيون وأطباء صباحا لمدخل العكر بغية فك الحصار، لكن قوات النظام منعتهم من الدخول واعتدت عليهم بالضرب والقمع، كما اعتدت القوات على متظاهرين انطلقوا من القرى المجاورة نحو العكر بدعوة من ائتلاف شباب 14 فبراير، وعلى خلفية هذا الحصار اعتقل مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة والناشطة الحقوقية زينب الخواجة والناشط ناجي فتيل أثناء توجههم للعكر، ثم أفرج عنهم بعد التحقيق معهم.

واستمرت الحال المزرية في أيام حصار العكر بشكل فاق أيام الطوارئ حسبما ينقل الأهالي، مدارس مغلقة، و محلات لبيع المواد الغذائية لا يوجد بها ما يكفي، ومساجد مهجورة لا أذان أو صلاة تقام فيها، وحالات للولادة ومرضى بحاجة للعلاج لا يستطيعون الذهاب للمستشفى، والمدرسة أمام بابها مدرعة عسكرية والأطفال لا يلعبون في الطرقات، ورجال أمن يهددون الأهالي بالقتل، ومداهمات واعتقالات وضرب وتنكيل وشتم للمعتقدات الدينية والأعراض. 

ومع استمرار الحصار أكثر على العكر وازدياد وتيرة الانتهاكات، بعثت 10 جمعيات سياسية وحقوقية بحرينية رسالة إلى بيت الأمم المتحدة في العاصمة البحرينية المنامة حملت نداءً عاجلا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالبته باتخاذ موقف عاجل إزاء حصار منطقة العكر، وإرهابها من قبل النظام والانتهاكات المروعة التي تمارس بحق المواطنين فيها.

ومنعت السلطات البحرينية تجمعاً دعت له المعارضة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بالقرب من مبنى الأمم المتحدة احتجاجا على الحصار الظالم على العكر، وفرضت حواجز عسكرية لمنع هذا التجمع، كما انتشرت أعداد من الجنود وقوات النظام في محيط مبنى الأمم المتحدة والشوارع المؤدية إليه، لمنع المواطنين من التوجه والاحتجاج على الممارسات الإجرامية الخارجة عن إطار الإنسانية إزاء أهالي منطقة العكر.

وبالرغم من الحصار، فقد سلم ممثلو المعارضة وقوى المجتمع المدني، لأحد مسؤولي الأمم المتحدة بالمنامة رسالة عاجلة للأمين العام، وأكدوا له على أن الموقف لا يتحمل التأخير والمطلوب موقف عملي لوقف التهور الرسمي.

وطالبت المعارضة بـ"موقف واضح ضد هذه الجرائم غير الإنسانية المنتهكة لأبسط مبادىء حقوق الانسان وسياسية العقاب الجماعي الممنهجة، وحثها علي محاسبة المسؤولين في اتخاذ مثل هذا الإجراءات غير إنسانية".

ووقعت على الرسالة "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية الإخاء الوطني، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المرصد البحريني لحقوق الإنسان، الطاقم الطبي ممثلاً في الدكتور نبيل تمام، وجمعية التمريض البحرينية ممثلة في رولا الصفار، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان".

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، دعت الجمعيات السياسية المعارضة وائتلاف شباب 14 نوفمبر لاستمرار التظاهر لفك الحصار عن العكر، متوعدين بمزيد من الضغط الميداني والإعلامي والسياسي، فيما ضيقت القوات الخناق أكثر على أهالي منطقة العكر، ومنع النظام وصول أي مساعدات إنسانية لأهالي العكر التي حملتها جموع المواطنين، وواجهتهم القوات بالرفض والقمع والملاحقات، وأطلقت الرصاص الانشطاري (الشوزن) والغازات القاتلة على المناطق المحاذية لمنطقة العكر التي خرجت فيها تظاهرات للمطالبة بفك الحصار.

دولياً، أدانت "المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني" حصار قرية العكر البحرينية وقتل وترويع سكانها. وطالبت المنظمة، في بيان، المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية "بالتحرك بصورة عاجلة لإدانة النظام وفك الحصار وتقديم أركان حكم النظام وأجهزته الأمنية القمعية إلى المحاكم الدولية، كونهم مسؤولين عن قتل الشعب البحريني واستباحة دماء أبنائه".

إلى ذلك، أرسلت 6 منظمات حقوقية في 23 أكتوبر/تشرين الأول نداءً عاجلاً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل القيام بتدخل عاجل لإيقاف الحصار الأمني على قرية العكر،  وهي "منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) ومنتدى الخليج لمنظمات المجتمع المدني".

ولتزايد حالة الانتهاكات وتردي الوضع الأمني في البلاد عبر استباحة القرى المنتفضة من أجل كسر حصار العكر، دان الاتحاد الأوروبي في 24 أكتوبر/تشرين الأول العنف ودعا السلطات البحرينية إلى الإسراع في الحوار، فيما حاولت وزارة الداخلية في اليوم التالي تضييع البوصلة بإعلانها فجأة عن وفاة أحد العناصر الأمنية جراء إصابته في شهر أبريل/نيسان2012  بمنطقة كرزكان.

وفي يوم الجمعة 26 أكتوبر/تشرين الأول، عمت التظاهرات قلب العاصمة المنامة بغية تخفيف الحصار عن العكر بدعوة من ائتلاف شباب 14 فبراير، حيث قمعت قوات النظام التظاهرات بشكل هستيري واعتقلت البعض من النساء والرجال ونكلت بالمتظاهرين. 

ونظراً للضغط الشعبي الميداني والإعلامي والتحرك الدولي والسياسي، بدأت قوات النظام في  27 أكتوبر/تشرين الأول في فك الحصار عن بلدة العكر، لتقيم جمعية الوفاق مهرجانا خطابيا في إحدى ساحات العكر بمشاركة عشرات الآلاف، حضرته قيادات المعارضة، إضافة إلى أحد نواب البرلمان الحالي، وهو النائب أسامة مهنا التميمي، الذي اعتبر حضوره لفتة خاصّة ذات دلالة. 

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول أصدرت "الجمعية البحرينية لحقوق الانسان" تقريراً حول الحصار الأمني لبلدة العكر، ذكرت فيه أن قوات الأمن ضيّقت حركة تنقل الناس في داخل القرية ما أدى إلى نقص المؤونة من الاحتياجات الرئيسية اليومية مثل الخبز، كما أن تمركز قوات الأمن بالمدرعات أمام البيوت منع الأهالي من الخروج، في حين حوصر البحر بالزوارق الأمنية لمنع الدخول إلى القرية ومنع الصيادين من مزاولة مهنتهم. ولفت التقرير إلى "إرغام قوات الأمن بعض الأهالي بتقديم تصريحات أمام وسائل الإعلام المحلية والعربية للإدلاء بمعلومات تخالف الواقع تحت تهديد السلاح لهم، فيما تم اعتقال 14 شخصاً".

بعد يوم واحد فقط من فك الحصار عن العكر، تسارعت الأحداث بشكل دراماتيكي، حيث أوقفت وزارة الداخلية 3 وفاقيين على خلفية المهرجان الخطابي في العكر والإفراج عنهم بعد التحقيق معهم. فيما أعلن وزير الداخلية في 29 أكتوبر/تشرين الأول وقف جميع المسيرات والتجمعات حتى يستتب الأمن، ورفضت المعارضة ذلك القرار، ولاقى هذا القرار استنكاراً دولياً واسعاً حتى من حلفاء النظام، ليقوم رئيس الوزراء البحريني في 1 نوفمبر/تشرين الثاني بزيارة وزارة الداخلية ويتوعد بمزيد من الإجراءات الأمنية.

وبعد تلك الزيارة، أعلنت وزارة الداخلية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عن وقوع 5 تفجيرات في العاصمة المنامة ومقتل آسيويين اثنين، فيما شاب تلك التفجيرات المزعومة الغموض والتضارب أيضاً كعادتها، وبعد يوم خرج الملك موجهاً وزارة الداخلية لسرعة القبض على المتورطين في تفجيرات المنامة، لتعلن وزارة الداخلية القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم بعد 3 ساعات فقط من هذا التوجيه!!

كما أعلن وزير الداخلية في اليوم التالي عن القبض على 25 شخصاً بعضهم متورط بالتفجيرات والآخر مطلوب على ذمة قضايا أمنية حسب زعمه، ومن ثم أعلن عن حريق التهم مستودعا لسيارات "هونداي" في سترة، لتتهم الداخلية "إرهابيين" بارتكابه بعد تقييد الحراس، ومن هنا بدأ حصار "مهزة" إحدى قرى جزيرة سترة بانتشار أمني كثيف وحملة مداهمات واعتقالات وتنكيل وتخريب وسرقات.

وبدأت الحملة على "مهزة" فجر الأربعاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني، عقب الإعلان عن حرق مستودع لسيارات "هونداي"، ووفقاً لشهادة حراس الأمن الذين قالت الداخلية إنهم قيّدوا قبل إحراق المستودع، فإن الاعتداء على المبنى كان في الساعة الرابعة فجراً، ما يجعل تواجد مركبات الأمن والبحث عن مطلوبين بعد أقل من 45 دقيقة أمراً مثيراً للريبة.

وبعدها ادّعت وزارة الداخلية أنها عثرت على "قنبلتين محليتي الصنع" في حافلة ركاب صغيرة في "مهزة"، ومنذ ذلك الحين لم تغادر فرق الأمن قرية "مهزة"، إلا لنصف ساعة على الأكثر، لتعاود اقتحام منازل جديدة أو منازل تم مداهمتها مسبقاً، مخلفة دماراً وخراباً كبيراً، و3 اعتقالات.

ولم تكرر السلطات تجربة "حصار العكر" بالكامل، حتى لا تلفت الأنظار إلى الأوضاع الجارية هناك، فتجنبت الحصار الكامل واستعاضت عنه بحصار ممتد تفصله نصف ساعة بين الفترة والأخرى. ووصف شهود عيان "مهزة" بأنها تبدو كمنطقة عسكرية: تحليق للطيران، وعساكر مترجلة، ومدرعات على المداخل. 

وعلى مدى 4 أيام استمر الحصار والإرهاب الليلي غير المسبوق في "مهزة"، بمشاركة عناصر من "الحرس الوطني"، واستمر انتهاك حرمات البيوت، وإهانة المقدسات، واحتلال البيوت واستخدام أسطحها منصة لكشف المنطقة، مع التشويش على الاتصالات وإضعاف شبكات الاتصال.

فيما تقوم وحدات أمنية مؤلفة من قوات عسكرية ومدنية، بتنفيذ حملة واسعة لتمشيط البيوت بحثاً عن مطلوبين من دون إبراز إذن من النيابة، كما تقوم بفرض قيود شديدة على التنقل، سواء للداخلين أوالخارجين من المنطقة، ونقل ناشطون حينها كثيراً من الصور لآثار الاقتحامات التي شملت تحطيم أبواب مئات المنازل وسرقة ممتلكات قاطنيها، إضافة إلى التعرض بالضرب، وتوجيه الشتائم والإهانات للأهالي. واعتقل 14 شخصاً من "مهزة" خلال أسبوعين من الحصار.

ونظراً للانتهاكات الفظيعة في حصار مهزة والذي قرب من 3 أسابيع، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حملة المداهمات والاعتقالات التعسفية التي تشنها قوات الأمن البحرينية على قرية "مهزة".

وأكدت الشبكة، في بيان، أن "السلطات البحرينية مستمرة في سياستها القمعية مع المعارضين وأصحاب الرأي، بل تطوّر الأمر ليشمل المواطنين الأبرياء كنوع من التخويف والترهيب لهم من خلال المداهمات والاعتقالات التي بدأت تأخذ طابع الاختفاء القسري بعد عدم معرفة أماكن المعتقلين أو السماح لمحاميهم بالتواصل معهم"، معتبرة أن "أسلوب السلطات أسلوب وحشي تستخدمه المافيا وعصابات الإجرام وليس نظام دولة يحكم بشرعية المسئولية عن حماية الشعب وتأمين حياته".

وطالبت الشبكة السلطات البحرينية "بوقف حملة المداهمات والاعتقالات التعسفية التي تشنها على منازل المواطنين والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير كافة في السجون البحرينية".

فيما اعتبرت جمعية الوفاق أن ما تقوم به قوات النظام في منطقة "مهزة" بشكل متواصل هو "إرهاب دولة" وجرائم ضد حقوق الإنسان. وأكدت في بيان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني أن القوات "تواصل حملة واسعة من الانتهاكات المتواصلة وهتك الحرمات واقتحام البيوت وترويع الأهالي وإرهابهم، في سلوك أقرب للميليشيات منه لأي نظام". 

من جهته، دان عالم الدين الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني حصار قرية "مهزة" من قبل قوات النظام، مؤكدا أن الاقتحامات والمداهمات أسلوب مخل بالدين والأخلاق والحياء والقانون، فيما استمرات العديد من القرى في التظاهر والخروج بمسيرات شعبية تضامنا مع بلدة "مهزة"، لتخفيف الضغط عليها، وتعرضت أغلبها للقمع.

ونظمت جمعية الوفاق  في 2 ديسمبر/كانون الأول وقفة تضامنية مع قرية مهزة مطالبة برفع الحصار عن القرية ووقف مداهمة المنازل التي تطالها بشكل يومي، ورأت في هذه الممارسات جزءاً من سياسة النظام في العقاب الجماعي للمناطق والقرى والبلدات التي تعيش حالة المعارضة للسلطة، محملة النظام مسئولية الانتهاكات التي طالت المواطنين.

 

فيما ذكر العضو البلدي صادق ربيع أن 330 منزلا في قرية مهزة تمت مداهمتها بينها عدد من منازل شهداء الحراك الشعبي في البحرين. وأكد  ربيع أن هذه المداهمات أسفرت عن اعتقال أكثر من 90 مواطنا أفرج عن بعضهم فيما تم احتجاز 14 مواطنأ آخرين.

والملفت في كل ما حصل في مهزة أن كل الانتهاكات في الحصار تزامنت مع ذكرى صدور تقرير بسيوني، والذي تعهد الملك بتنفيذ كل توصياته،  لتكون هذه الانتهاكات شاهداً حياً على مدى استعداد السلطة لتنفيذ التوصيات!