مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على تثبيت محكمة التمييز الاحكام الصادر بحق رموز المعارضة وهو ما اثار ردود فعل شعبية غاضبية وشجب من المعارضة .كما اشار عدد من الصحف إلى مواقف كل من لندن وواشنطن ازاء هذه الاحكام ودعت لندن الى ضمان الحقوق الاساسية للمواطنين فيما اعربت واشطن عن خشيتها من أن تؤدي هذه الاحكام إلى مزيد من التقييد لحرية التعبير.

وقد تحدثت كل من "السفير" و"الاخبار" اللبنانيتين وكذلك "الوفاق" الايرانية و"الرياض " السعودية و"القبس" الكويتية و"الراية" القطرية عن ردود الفعل حول تأييد محكمة التمييز حكم الاستئناف بحق 20 متهماً من المعارضين في ما يسمى " قضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور".

وقالت "السفير" إن الاحكام أثارت غضب الرأي العام البحريني، حيث عبرت المعارضة عن استيائها من السلطة القضائية واصفة الأحكام بالجائرة و«المسيسة».

واعتبرت الجمعيات الخمس المعارضة في بيان أن «الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز، هي امتداد للأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية بحق القيادات والشخصيات السياسية والنشطاء الحقوقيين، وهي تثير تساؤلات وتشكيكات جدية حول مدى استقلالية المحكمة وطبيعة الأحكام التي أصدرتها»، مضيفة أن «الحكم جاء مناقضا لما خلصت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في توصياتها، حيث اعتبرت من صدر بحقهم الحكم سجناء رأي عبروا عن آرائهم بشكل سلمي وبالتالي ينبغي الإفراج عنهم فوراً».

وأضاف البيان أن «محكمة الاستئناف العليا تجاهلت إفادات المعتقلين حول التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا إليه قبل وأثناء الاعتقال، الأمر الذي يتناقض بشكل صارخ مع كافة المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان».

وأشارت الجمعيات المعارضة إلى أن «الأحكام سياسية بامتياز، وان المعتقلين هم رهائن لدى النظام بعدما تراجع عن كل التزاماته أمام العالم، فضلا عن ضربه عرض الحائط بمواد الدستور، وحاول اتهام الحراك الشعبي السلمي بالإرهاب لتمرير كل الانتهاكات التي لا تزال أجهزته تمارسها منذ الرابع عشر من شباط العام 2011».

وحذرت الجمعيات المعارضة من الاستمرار في تطويع القضاء لفرض الأحكام الانتقامية بحق قيادات وكوادر المعارضة، مؤكدة أن الأحكام سترفع من حالة الاحتقان الأمني والسياسي. وطالبت النظام بالتوقف عن «جرجرة» الساحة المحلية إلى المربع الأمني الذي تأكد فشله، وضرورة الشروع الفوري في الحل السياسي بعيداً عن التهديدات والقمع ومصادرة الحريات.

وأشارت صحيفة "السفير " إلى ان المجلس الأعلى للقضاء، أكد استقلالية السلطة القضائية في البحرين، مشيراً إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة هم أداة العدالة في المملكة، وحماة الحقوق والحريات. وأضاف المجلس في بيان أن السلطة القضائية «تقع بمنأى عن معترك العمل السياسي، وأنها لم تكن يوماً أداة يُتوسل بها لتحقيق المآرب السياسية»، مبدياً استياءه الشديد من «التعرض» لمكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة و«التطاول» على السلطة القضائية في البلاد.

كما اشارت صحيفة "الوفاق"إلى المحكمة افرجت عن الناشط السياسي الحر الصميخ بعد تخفيض الحكم الصادر بحقه من سنتين الى ستة اشهر.

وأوردت صحيفة "الراية" القطرية أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قالت للصحفيين في واشنطن: "نأسف للحكم الذي صدر اليوم. ونخشى أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من التقييد لحرية التعبير ويفسد الجو اللازم للمصالحة في البحرين."

واضافت قولها "اننا ندعو حكومة البحرين إلى فحص كل تقارير التعذيب ومنها تلك المزاعم التي صدرت عن المتهمين في هذه القضية مثلما وعدت وأن تحاسب كل من تثبت مسؤوليته."

ولفتت الصحيفة القطرية إلى أن واشنطن كانت دعت حليفتها المنامة إلى إجراء محادثات مع المعارضة لكن الاضطرابات استمرت. وتقع مصادمات بشكل شبه يومي بين الشرطة والمحتجين ويتبادل الجانبان الاتهامات بالتسبب في العنف.

وأضافت الصحيفة القطرية القول :"ينظر بعض المواطنين في البحرين إلى زعماء الاحتجاجات على أنهم أبطال ويمكن أن ينعش الإفراج عنهم الحركة الديمقراطية التي تطالب ببرلمان يتمتع بسلطة التشريع وتشكيل حكومات. ويقول شيعة البحرين إنهم يعانون تمييزا ضدهم في كثيرا من جوانب الحياة لكن الحكومة تنفي ذلك".

وقالت "اليوم السابع " و"الراية" أن بريطانيا طالبت البحرين بضمان الحريات الأساسية لمواطنيها وذلك بعد قرار محكمة النقض. وقال الوزير بوزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليستر برت "أصبت بصدمة شديدة بسبب قرار محكمة النقض البحرينية التي أيدت الحكم الصادر ضد 13 من النشطاء السياسيين وذلك فى الاستئناف الذي نظرته المحكمة اليوم".

وأضاف، "في الوقت الذي تم الحكم على هؤلاء الأفراد أشارت تقارير اعترفت بها اللجنة المستقلة للتحقيق أن البعض تعرض للإساءة خلال الحبس الاحتياطى والبعض تم رفض طلباتهم للاستعانة بالمشورة القانونية وتم إرغامهم على الاعترافات التي تمت محاكمتهم بسببها". كما طالب الوزير البريطاني حكومة البحرين بالعمل وفق التزاماتها لحقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية لمواطنيها.