مرآة البحرين: أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) أن الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز يوم أمس الاثنين هي امتداد للأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية بحق القيادات والشخصيات السياسية والنشطاء الحقوقيين، وإنها جاءت متماشية مع بيان النيابة العامة الصادر في 30 أبريل/نيسان 2012، والذي أكدت فيه على بقاء الأحكام كما هي وأن نقض الحكم "لايترتب عليه براءة المتهم"، مقررة المسار المستقبلي للقضية، مما يثير تساؤلات وتشكيكات جدية حول مدى استقلالية المحكمة وطبيعة الأحكام التي أصدرتها اليوم، خصوصا وأن نفس محكمة التمييز هي التي أعادت أحكام محكمة الاستئناف العسكرية إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية في 30 أبريل/نيسان 2012، عندما نقضت أحكام محكمة السلامة الوطنية (العسكرية) الصادرة في 28 سبتمبر/أيلول 2011 وأكدت أن عوارا قانونيا شاب حكمها.

وقالت الجمعيات إن حكم يوم أمس جاء مناقضا لما خلصت إليه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في توصياتها التي اعتبرت من صدر بحقهم حكم التمييز اليوم سجناء رأي عبروا عن آرائهم بشكل سلمي ينبغي الإفراج عنهم فوراً، فضلاً عن أن محكمة الاستئناف العليا تجاهلت إفادات المعتقلين حول التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له جميعاً قبل وأثناء الاعتقال، وهو ما يتناقض تناقضاً صارخاً مع كافة المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

الأمر الذي اعتبرته القوى السياسية يزيد من الشكوك ويضع علامات استفهام كبرى حول طبيعة هذه الأحكام، التي اعتبرتها أحكاماً سياسية بامتياز، واصفة المعتقلين بأنهم رهائن لدى النظام بعد أن تراجع الحكم عن كل التزاماته أمام العالم وخصوصا تهربه الواضح من تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، فضلا عن ضربه عرض الحائط لمواد الدستور الذي وضعه في 2002، ومحاولته اتهام الحراك الشعبي السلمي بالإرهاب لتمرير كل الانتهاكات التي لاتزال أجهزته تمارسها منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 2011.

وأكدت قوى المعارضة إن حكم محكمة التمييز اليوم والأحكام السياسية الأخرى يؤكد كل التوصيفات التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي وصفت هذه المحاكمات بأنها عدالة زائفة.

وحذرت قوى المعارضة من الاستمرار في تطويع القضاء لفرض أحكام انتقامية بحق قيادات وكوادر المعارضة، مؤكدة أن ما جرى اليوم سيرفع حالة الاحتقان الأمني والسياسي التي ستزيد مع إصدار هذه الأحكام السياسية، ومطالبة الحكم بالتوقف عن جرجرة الساحة المحلية إلى المربع الأمني الذي تأكد فشله، وضرورة الشروع الفوري في الحل السياسي بعيدا عن التهديدات والغول في القمع ومصادرة الحريات، ووضع خارطة طريق ترتكز على الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأمنية والسياسية التي تعصف ببلادنا.