مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على تأييد محكمة التمييز لاحكام السجن بحق 13 قياديا في المعارضة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ فبراير/ شباط 2011، كما اشارت إلى مواقف الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أكد فيها أن الثورة مستمرة والأحكام تزيدها زخماً . في المقابل اشارت بعض الصحف إلى اعلان وزير حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن عن إجراء عدد من الإتصالات واللقاءات، تتناول كيفية اختيار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد تحدثت كل من "الاخبار" اللبنانية و"اليوم السابع" المصرية و"الوطن" الكويتية إضافة إلى "الراية" القطرية عن قرار محكمة التمييز محكمة التمييز البحرينية، الذي أيّد أحكام السجن الصادرة بحق 13 قيادياً في المعارضة بينهم سبعة محكومين بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الإحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011، بحسبما أفاد محامون.

وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع أن محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في أحكامها «أبقت على جميع الأحكام» في جلستها التي استمرت لدقائق ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن. وأفاد شهود عيان بأن الشرطة البحرينية فرضت طوقاً أمنياً مكثفاً في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على رأسهم سلمان قبالة مبنى المحكمة.

وردد المتظاهرون شعارات مطالبة «بالإفراج عن السجناء» كما رددوا «هيهات ننسى السجناء».

وكتب الأمين العام لـ«جمعية الوفاق»في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»أن «الثورة مستمرة والأحكام تزيدها زخما». كما اعتبر أن «الأحكام الصادرة تؤكد الحاجة للإصلاح الجذري فالحكومة التي تحكم على صاحب الرأي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها». وأضاف سلمان «ستسقط حكومة التعيين وسيخرج السجناء وإن غداً لناظره لقريب».

وفي وقت لاحق، أكدت «جمعية الوفاق»، في بيان، أن محكمة التمييز أيدت «أحكاماً سياسية انتقامية»، ورأت في ذلك دليلاً على «غياب تام لاستقلالية القضاء واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية».وأضافت الجمعية أن تأييد الأحكام في المحكمة التي لا يمكن نقض قراراتها يظهر «استعداد النظام للذهاب حتي نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن».

وأشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن الشارع البحريني انقسم بين مؤيد ومعارض للأحكام، فيما كتب المدوّن البحريني نادر المتروك عن انتهاء الدولة في البحرين وعن الصراع الطائفي الذي سيؤدي إلى هلاك الوطن، فيما كانت معظم التغريدات على «تويتر» مدينة لأحكام المحكمة.

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية قد أيدت بدورها في 4 أيلول/سبتمبر الماضي أحكام السجن التي تصل إلى المؤبد بحق المعارضين الـ13. وسبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاماً. والمعارضون الـ13 هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضاً بارزاً بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابياً. وقد اتهم هؤلاء بتشكيل «مجموعة إرهابية» لقلب نظام الحكم.

من جانبها قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن عضو الامانة العامة في جمعية (الوفاق) مجيد ميلاد، أكد ان الثوار مازالوا مصرين على استراتيجيتهم التي اعلنوها منذ البداية وهي السلمية في حراكهم الشعبي، نافياً ان يكون أحد قد طرح موضوع العنف والقوة. وقال: ان النظام مازال مستمر في تمكين الاستبداد في كل مفاصل السلطة، بالاضافة الى اضراره بالاملاك وانتهاكه لحقوق الانسان، مؤكداً الاستمرار على الاستراتيجية المعلنة وهي السلمية وليس هناك من يطرح موضوع العنف والقوة، مضيفا: انه ليس بالضرورة ان يكون الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة وحصول الشعب على مطالبه، ولكنها احدى الوسائل الحضارية التي يمكن من خلالها ان يصل الشعب الى حقوقه، والا فلن يكون الحوار مجدياً ان كان الطرف الاخر وهو النظام لا يريد ان يحقق مطالب الشعب.

كما نقلت الصحيفة الايرانية عن امام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم، أن المعادلة القائمة بوضوح هي مطالبات سلمية يقابلها القمع والعنف من السلطة، مؤكداً ان الشعب يحرّم ان يسفك دماً وان يضر بمصلحة أي انسان.

كما نفى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب والمحكوم عليه بالسجن عامين بتهمة التجمهر، ان يكون وافق على اية مبادرة أو ان يكون طرفاً في اي مبادرة وهو داخل السجن.

واقامت المعارضة تجمعاً شعبياً حاشداً في منطقة باربار وأكدت أن من يريد ان يطوي ملف الأزمة في البحرين عليه ان يجلس في حوار وتفاوض جاد مع المعارضة على ارضية واضحة ومشروع واضح. وقال القائم باعمال الامين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي امام الحشد ان النظام لا يزال يمارس سياسة الإفلات من العقاب، مؤكداً ان مطالب القيادات والنشطاء السياسيين والحقوقيين تتمثل في تنفيذ كامل لتوصيات لجنة بسيوني الداعية للافراج عن سجناء الرأي وتقديم من قام بتعذيبهم وتعذيب المعتقلين للعدالة.

وفي خبر لها قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن وزير حقوق الإنسان في البحرين الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن كشف عن إجراء عدد من الاتصالات واللقاءات، تتناول كيفية اختيار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي رقم (28) لسنة ،2012 والذي أقر تعديلات على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يعزز من صلاحياتها واستقلاليتها في ضوء ما تنص عليه مبادئ باريس .

وأضاف الوزير بأن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاورات وطنية واتصالات مع الشخصيات والجمعيات الحقوقية المعنية، للانطلاق نحو مرحلة تسمية أعضاء المؤسسة من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وممن تنطبق عليهم المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في الأمر الملكي  حسب تعبير الوزير .

ووفقاً للأمر الملكي فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتشكل من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضواً، بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.