مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية خلال الأيام الماضية على الحكم بسجن اثنين من رجال الشرطة سبع سنوات بتهمة التعذيب فيما اعتبرت المعارضة هذه "الاحكام استهتار وتغطية واضحة لمشروع الإفلات من العقاب".كما اشارت صحف أخرى إلى مواقف رئيس الوزارء خليفة بن سلمان آل خليفة قال فيها إن المطالب ليس مكانها الشوارع وتعطيل مصالح الناس، وليس طريقها الإرهاب والترويع، بل مكانها البرلمان الذى يمثل الشعب بمختلف أطيافه وتلاوينه حسب تعبيره.

وقد قالت صحيفة"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن القيادي في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة هادي الموسوي قال ان التعذيب سياسة ممنهجة في البحرين ضد المواطنين، متهما النيابة العامة بتغيير تهمة التعذيب عن المتورطين في الضرب المفرط او المؤدي الى الموت. وحكمت احدى محاكم البحرين على اثنين من عناصر الشرطة بالسجن سبع  سنوات في قضية تعذيب المعتقل السياسي عبد الكريم فخراوي. وقضى الفخراوي وهو رجل اعمال تحت التعذيب في السجون البحرينية في 12 ابريل/نيسان 2011، داخل مركز الاحتجاز الذي بقي فيه تسعة  ايام، وفق ما ذَكرت منظمةُ هيومن رايتس ووتش .

وقال الموسوي: لم نجد أحدا من القتلة مهما كان منصبه وموقعه قد تمت محاكمته لكي يتم الحكم عليه، وانما كل ما تم كان في اطار محاولة للتضليل والتعمية على المجتمع الدولي والمحلي ومنظمات حقوق الانسان التي تطالب بعدم الافلات من العقاب لمن ساهم وشارك في قتل المواطنين، مضيفا: "تقرير لجنة بسيوني اكد ان الشهيد كريم الفخراوي قتل تحت التعذيب، لكن اليوم نجد ان المتهمين الاثنين في ذلك تم الحكم على كل منهما بالسجن سبع سنوات بتهمة تم تغييرها من التعذيب الى الضرب حتى الموت او المفضي الى الموت.

كما اشارت الصحيفة الايرانية إلى أن جمعية "الوفاق" اكدت أن النظام البحريني يتلاعب في محاكمة من قتلوا المواطنين تحت التعذيب رغم اعترافهم بها بعد ما أثبته تقرير بسيوني، ثم هروبه وتحايله في محاكمة القتلة والتلاعب بالحقائق. واعتبرت الوفاق، أن الحكم الصادر بالسجن سبع سنوات على إثنين من عناصر جهاز المخابرات البحرينية وتبرئة إثنين آخرين منهم في قضية تعذيب الشهيد فخراوي يعد استهتارا وتغطية واضحة لمشروع الإفلات من العقاب". ونوّهت الوفاق إلى أن الحكم بالسجن ضد المتهمين لم يصدر مع التنفيذ خلافا لما تم مع الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي كان يقصد من الحكم جعله رهينة.

هذا ونشرت صحيفة "اليوم " السابع يوم الجمعة الماضي تقريراً مصوراً عن اليوم السابع عن مظاهرات للمطالبة بالافراج عن المعتقلين تضمن تسع صورٍ.

من ناحيتها قالت صحيفة "اليوم السابع " المصرية أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة أكد أن المطالب ليس مكانها الشوارع وتعطيل مصالح الناس، وليس طريقها الإرهاب والترويع، بل مكانها البرلمان الذي يمثل الشعب بمختلف أطيافه وتلاوينه.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن آل خليفة إشادته بالمواقف الشعبية التي حمت مملكة البحرين وحافظت على وحدتها وتماسكها وكانت خط الدفاع والسد المنيع في وجه من ضمر الشر للوطن وارتضى أن يكون خنجر غدر، قائلا "الشكر من الأعماق لكل مواطن بحريني أظهر مواقف التأييد والولاء للوطن أرضا وقيادة".

جاء ذلك خلال استقبال استقبال خليفة لعدد من المسئولين بالمملكة ورجال الدين والصحافة والإعلام والفكر وجموعا من المواطنين.

وقال "علينا أن نعي بأن هناك من يحاول أن يشل الاقتصاد والتطور الاستثمارى والازدهار التجاري الذي بذلت الحكومة جهدا كبيرا للوصول به إلى هذا المستوى المتقدم لكنه حتما سيصطدم بصخرة الفشل، لأن هذا الاقتصاد يستند على قاعدة صلبة والمواطنين والتجار الذين هم شركاء في كل إنجاز اقتصادى عونا للحكومة في مواجهة من يريد الإضرار بالمنجزات الاقتصادية.

إلى ذلك قالت "الاتحاد" و"الخليج" الاماراتيتين خليفة أن تمسك البحرين بالديمقراطية منهجاً وأنها لن تحيد عنها أبداً وحرصه على إبعاد عن كل ما يبعدها عن الأهداف المرسومة بجعل الديمقراطية بوابة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو أحد نتاجات وأركان الديمقراطية وهو الحضن الراعي لكافة القضايا الوطنية لأنه يمثل نبض الشعب وإرادتهم الحرة .

وأضافت الصحيفتان (الخليج والاتحاد) أن مجلس الوزراء البحريني أكد خلال احتماعه بنتائج القمة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين مؤخراً والتي كانت ناجحة بكل المقاييس .

وأشاد المجلس بما تضمنه البيان الختامي للقمة وبإعلان "الصخير" الصادر عنها لما يشكّله من إضافة لمسيرة التعاون والتكامل الخليجي ومن أهمها إقرار الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة، واتفاق قادة دول المجلس على إنشاء قيادة عسكرية موحدة والتوصيات المتعلقة بالتعجيل بالتكامل الاقتصادي، حيث عبّرت نتائج القمة عن تطلعات دول المجلس وشعوبه بالتمسك بالتكامل والاتحاد، وعكست إصرار دول المجلس على المواجهة الجماعية للمتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتفاعل معها بشكل جماعي

وقالت كل من صحيفتي "الخليج" و"الاتحاد" أن رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أكد أن مكتب البرلمان اختار البحريني عبد الناصر جناحي أميناً عاماً للبرلمان من بين 5 مرشحين، ورفع قراره إلى البرلمان العربي في جلسته الثانية لاعتماده .

وقال الجروان، أمس، إن "المكتب أرجأ اختيار الأمين العام المساعد، وبحث الترشيحات المقدمة إلى الأمانة العامة لشغل منصب الأمين العام" .

وقالت صحيفة "الاتحاد" إن مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية وقعا ست اتفاقيات منح بقيمة 448 مليون دولار من إجمالي المنحة السعودية التي تبلغ 5 ر2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التنمية الخليجي الذي أقره قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات. وقع الاتفاقيات الليلة قبل الماضية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين ويوسف البسام نائب رئيس الصندوق.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المملكة العربية السعودية عهدت إلى الصندوق إدارة المنحة التي تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء بقيمة إجمالية تصل 448 مليون دولار من إجمالي المنحة السعودية. والاتفاقية الأولى بشأن توفير التمويل اللازم لبناء ألف و560 وحدة سكنية مختلفة الأحجام في المحافظة الجنوبية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار ويتضمن المشروع الأعمال المدنية وتشمل إنشاء وحدات سكنية وأعمال البنية التحتية الثانوية والمسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق إلى جانب الخدمات الاستشارية للتصاميم والإشراف على التنفيذ.

والاتفاقية الثانية لتمويل مشروع إنشاء ست مدارس حديثة مجهزة بكافة المرافق اللازمة من معدات تعليمية متقدمة ومختبرات علمية ومعامل وصالات وملاعب رياضية وغيرها بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليون دولار، فيما يأتي توقيع ثلاث اتفاقيات بشأن مشاريع الأشغال بقيمة إجمالية تبلغ 136 مليون دولار، بجانب اتفاقية لتمويل جانب من مشروع تطوير شبكات نقل المياه بكلفة 27 مليون دولار.

ونشرت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية  موضوعاً حول احداث العام في البحرين كتبه ماهر شملولي تحت عنوان "البحرين: محاصرة الشغب بـ"الاصلاح" اشاد بما اسماه اصلاحات الحكومة وانتقد المعارضة التي اعتبرها رافضة للحوار وجاء فيه :

"شهدت البحرين خلال العام 2012 عدة إجراءات استهدفت تعزيز حقوق الإنسان في المملكة وخطت خطوات كبيرة في إطار الإصلاح السياسي والقضائي، وأعلنت عن تعديل دستوري يسمح للبرلمان باستدعاء الوزراء ودعت المعارضة للحوار والتوقف عن أعمال الشغب، إلا أن عددا من الجمعيات رفضت الولوج إلى الحوار، إلا ان البحرين واجهت أحداث شغبوأعمالا إرهابية استهدفت قوات الأمن والممتلكات العامة والخاصة، وكشفت خلايا إرهابية مدعومة من الخارج بهدف قلب نظام الحكم وزعزعة الاستقرار في المملكة.