مرآة البحرين (خاص): ركزت بعض الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على تجمع المعارضة اليوم وعلى تجمعات اخرى بداية العام وكذلك انتقادات المعارضة والموالين  للأحكام التي صدرت في قضية المتهمين بقتل رجل باكستاني ورجل امن .

وقد تحدثت صحيفة "السفير" اللبنانية عن اعتصام جماهيري للمعارضة اليوم في منطقة كرباباد، غرب العاصمة المنامة، ضمن فعاليات عودتها للشارع منذ ثلاثة أسابيع التي رفعت فيها مطلب تشكيل حكومة انتقالية للمرحلة الحالية بدلا من الحكومة الحالية التي طالبوها بالاستقالة.

واضافت الصحيفة أن ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير» يخطط لفعالية تصعيدية بدءا من الأول من كانون الثاني 2013، تتركز في الاعتصام الميداني تحت مسمى «ميادين اللؤلؤ» على أمل أن «يكون نجاحها بداية اندفاعة جديدة لثورتنا المجيدة ونحن على أبواب الذكرى الثانية من انفجار ثورة 14 فبراير»، كما جاء في بيان الائتلاف.

واوضحت الصحيفة أن "الفعالية إلى كسر روتين الفعاليات الثورية، عبر إقامة اعتصامات في ميادين خاصة للتظاهر في سائر مدن البحرين وبلداتها تكون لها رمزيتها، ويتم افتتاحها ظهر الأول من كانون الثاني، والاعتصام فيها لخمس ساعات متواصلة، وتأدية الصلاة، والسعي للثبات في الميادين. أما إذا اشتد القمع، فيتم التراجع وعدم المواجهة مع أفراد الشرطة الذين يطلق عليهم الائتلاف اسم «المرتزقة»، وفي حال انصراف هؤلاء تتم العودة للميدان بشكل جماعي، كما يتم تأمين مضيف في كل ميدان لتقديم الدعم التمويني اللازم والترغيب للمشاركة في الاعتصام.

وفي سياق الخبر قالت "السفير" أن  محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين، عدلت أمس الأول، الأحكام في قضية 13 من الشباب المتهمين بقتل رجل باكستاني الجنسية ورجل أمن، في حادثين مختلفين في آذار/مارس العام الماضي، وذلك من الإعدام إلى المؤبد، ومن المؤبد إلى السجن 15 عاماً، فيما برأت المتهم الثالث عشر.

ودفع المحامون خلال مرافعاتهم ببراءة موكليهم مما نُسب إليهم، طالبين من المحكمة أن تضع في الاعتبار أن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وأنه ليس هناك أدلة مادية تدين موكليهم. كما أن المتهمين المحكومين كانت تحرك ضدهم قضايا تجمهر وأعمال شغب في مكان بعيد مختلف، في الوقت ذاته الذي اتهموا فيه بارتكاب جريمة القتل، مع العلم ان هناك تضاربا في أقوال شهود الإثبات (شقيق المجني عليه وضابط التحري) الذين أكدوا أنه رغم ورودها عن شهود الإثبات إلا أن تفاصيلها تبرئ المتهمين أيضاً، وذلك بسبب اختلاف الروايات والتفاصيل عما جاء في المحاضر وتصريحي كليهما.

وقال محامو المتهمين أن المحكمة أصدرت حكم الاستئناف بينما لم تبت بعد في شكاوى التعذيب التي تقدم بها جميع المتهمين إلى النيابة العامة وأحالتها بعد انتهاء تحقيقاتها إلى المحكمة، حيث سبق وأن أكد المتهمون شفوياً أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب والإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بمعلومات وأقوال معينة خلال فترة التوقيف في العام 2011 (إبان فترة السلامة الوطنية)، في الوقت الذي استعرض بعض المتهمين آثار ما تبقى من الإصابات أمام قاضي المحكمة أيضاً.

لكن تخفيف الأحكام من المؤبد إلى 15 عاما وتبرئة أحدهم، أثارا جدلاً في الشارع بجناحيه المعارض والموالي. فقد رأت المعارضة أن الأحكام جائرة وأن الشباب بريئون من هذه التهمة، فيما اعتبر شارع الموالاة الأحكام مسيسة ويجب إحكام القانون على الجميع.

وفي مؤتمر صحافي لرئيس «تجمع الوحدة الوطنية»، الموالي للحكومة، الشيخ عبد اللطيف آل محمود قال إن «تخفيف الأحكام القضائية عن الذين دهسوا رجال الشرطة، وهي جريمة قتل للنفس بغير حق، شكل صدمة كبيرة لأهل الفاتح (مكان التجمع الأول للجمعية قبل تشكيلها) الذين وقفوا للدفاع عن البحرين وأهلها».

ورفض آل محمود تسييس القضاء والتدخل فيه، كما رفض ما اسماه الازدواجية في تطبيق القانون، والانتقاص من حق أهل الفاتح في إحلال الأمن والأمان لهم ولجميع المواطنين والمقيمين، وندّد باستغلال توصيات بسيوني لمكافأة من أجرم في حق الوطن والمواطنين والمقيمين، قائلاً: «لا للرضوخ للضغوط الأجنبية من أي دولة كانت».

أما مسؤول الرصد في «جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة» السيد هادي الموسوي فقال تعليقا على تخفيض الأحكام: «هذا مؤشر على أن السلطة لا تريد أن تأخذ بالمعايير المحلية أو الدولية في إحقاق العدالة، فجميع المتهمين تعرضوا لتعذيب شديد وانتُزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، لكن المحكمة لم تُعِر هذه الحقيقة أهمية في المحكمتين الابتدائية والاستئناف».

وأضاف: «يجب أن يفرج عن هؤلاء المتهمين ومحاسبة معذبيهم، ولا يهمنا إذا استنكر البعض تخفيف الأحكام أو رفضها، ففي مفهومنا، العدالة يجب أن تُطبق وفق المعايير الدولية، فذنبهم الأول أنهم صدقوا حوادث القتل وأكدوا على أن المتهمين هم الذين قاموا بها رغم أنه حسب المنطق ليس هناك أي دليل ضدهم. مع العلم أن الجثتين أختفيتا وأرسلت كل جثة لأهلها خارج البحرين من دون أن يتمكن المحامون أو أي جهة محايدة من الإطلاع عليها، ما يعد مؤشرا لتكالب كل الأطراف على المتهمين من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة والمحكمة».

من جانبها قالت صحيفتا "الرياض" و"الشرق الاوسط" السعوديتين ان نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلطان بن عبدالعزيز تلقى  اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عبر خلاله عن تعازيه بوفاة الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز.